قانون حمایت خانواده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قانون حمایت خانواده دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قانون حمایت خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز قانون حمایت خانواده۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قانون حمایت خانواده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قانون حمایت خانواده :

قانون حمایت خانواده

«قانون حمایت از خانواده» به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ برای انطباق هرچه بیشتر با منافع زنان در خانواده تغییراتی کرد. پس از انقلاب سال ۵۷، «قانون حمایت از خانواده» ملغا اعلام شد. در آن زمان جنابعالی یکی از کسانی بودید که در «سازمان زنان» برای اصلاح قوانین به نفع حقوق زنان تلاش های بسیاری کردید. فکر می کنید «لایحه حمایت از خانواده» ای که اکنون در مجلس مطرح است، با «قانون حمایت از خانواده» سال ۱۳۵۳ به لحاظ نگرش نسبت به جایگاه زن در خانواده چه تفاوت هایی دارد؟

مهناز افخمی: قانون حمایت خانواد سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۵۳ حداقل سن ازدواج زن را به ۱۸ سال و ازدواج مرد را به ۲۰ سال افزایش داد. در این قانون حقّ طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود به دادگاه واگذار شد و زن و مرد می توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. از جمله مواردی که براساس آن هریک از زوحین می توانستند تقاضای طلاق کنند سوء رفتار زن و یا شوهر، ابتلاء هریک به امراض صعب العلاج، جنون، اعتیاد یا محکومیت به زندان به مدت بیش از پنج سال، عدم تمکین زن از شوهر و یا عقیم بودن یکی از زوجین بود. سرپرستی اطفال نیز توسط دادگاه مشخص می شد. دادگاه تعیین می کرد که زندگی با کدام یک از والدین بیشتر به مصلحت طفل است. هزین زندگی طفل را نیز دادگاه تعیین می کرد و پدر موظف به تأمین و پرداخت آن بود.

تنها در صورتی که پدر امکانات مالی لازم را نداشت این مسئولیت به مادر محول می شد. ادار امورمالی طفل نیز به عهده پدر بود امّا پس ازفوت پدر، یا در صورت عدم توانائی اش، دادگاه مادر یا جدّ پدری را به عنوان ولی کودک تعیین می کرد. قبل از تصویب قانون اصلاحی خانواده در سال ۱۳۵۳، مرد می توانست چهار زن عقدی و تعدادی بی شمار زن صیغه بگیرد. امّا از این پس عقد ازدواج همسر دوم فقط به شرط اجاز دادگاه و پس از دریافت اجاز زن اول امکان پذیر بود. برای کسب اجازه نیز لازم بود که دلیل موجهی به دادگاه ارائه شود.

همزمان به زن این حق داده شد که در صورتی که شوهرش همسر دوم اختیار کند، زن بتواند از او طلاق گیرد یعنی در واقع گرفتن همسر دوم دلیل کافی برای طلاق بود. به این ترتیب، حق چند همسری محدود شد به حق اختیار همسر دوم آن هم با اجاز همسر اول و به رأی دادگاه و در شرایط مشخّص و محدود. در همان حال، جنبه های عملی اجرای قانون در زمینه های حقوق زن، از جمله حق طلاق، حضانت اطفال و دریافت نفقه، در آئین نام اجرائی قانون ۱۳۵۳ تنفیذ شد. به عنوان نمونه، این آئین نامه مقرر می کرد که اگر دادگاه پس از طلاق برای زن نفقه تعیین کرد و شوهر آن را نپرداخت یا پس از یکی دوبار پرداختن آن به اجرای مسئولیت خود ادامه نداد، زن اجبار ندارد که دوباره به دادگاه مراجعه کند بلکه حکم اولیه برای پی گیری دوباره به اجرا گذاشته می شود.

در قانونی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است اعطای حق چند همسری و ازدواج موقت به مرد، حذف مجازات زندان برای مردی که ازدواج را به ثبت نرساند، گرفتن حق طلاق از زن، و بستن مالیات بر مهری بالاتر از حد متعارف (آن هم به تعیین دولت) و تأکید بر شرط مرد بودن قاضی و تعیین سن بلوغ به عنوان حد اقل سن ازدواج، همه از مواردی است که ما را تقریبا” نیم قرن به عقب باز می گرداند و مبانی مرد سالاری را که نماد اصلی آن ریاست مطلق مرد در نهاد خانواده است تحکیم می کند.

نوشین احمدی : آن زمان، چه مراحلی طی شد که قانون حمایت از خانواده سال ۴۶ و اصلاحات آن نیز در سال ۵۳ به تصویب رسید؟ در واقع مجموعه تلاش هایی که در آن مقطع برای این قانون انجام شد در کدام حوزه ها صورت گرفت و چه موانعی در راه تصویب و اساسا طرح این مسائل وجود داشت و شما چه راهکارهایی را به کمک همکاران تان، برای رفع آن موانع به کار گرفتید؟

ماده ۲ :

منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳ :

دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

نوع فایل: word

سایز:۹۷.۲ KB

تعداد صفحه:۳۴