توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تعریف و کارکرد سوبسید دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعریف و کارکرد سوبسید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز تعریف و کارکرد سوبسید۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعریف و کارکرد سوبسید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تعریف و کارکرد سوبسید :

تعریف و کارکرد سوبسید

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

۱- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

۲- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

خصوصیات سوبسیدها:

۱- سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از آنکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یک طرفه را در بر می گیرد. به همین جهت است که عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و کمک تلقی می نمایند.

۲- سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد. این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می کند. به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تأثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید کالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.

۳- سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذکور هستند. به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحویکه مشارکت کنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند. در حقیقت اتکاء اصلی به مکانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تأثیر بر عملکرد این نیروها عملی می نماید.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوی دولت به اقشار خاصی از جامعه سوبسید محسوب شود. براین اساس از یک طرف سوبسید را می توان به دو دسته کلی سوبسیدهای «با سند» و «بدون سند» طبقه بندی نمود. در سوبسیدهای با سند، دریافت کنندگان سوبسید، کالاها را به طور مستقیم دریافت نمی کنند ولی با حق اشتراکی که دارند رسیدهایی دریافت کرده که به آن‌ها این حق را می دهد که کالاهای ویژه‌ای با آن اخذ نمایند. در سوبسیدهای «بدون سند» از طریق تغییر در قیمت کالا و یا درآمد دریافت کنندگان سوبسید امکان مصرف بیشتری به دست می آورند.

از طرف دیگر می توان سوبسیدها را به سوبسید با تعیین قیمت ثابت، سوبسید با پرداخت نقدی، سوبسید بر واحد کالا و سوبسید بر بهاء کالا طبقه بندی کرد.

سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا:

در این نوع سوبسید دولت یک سقف قیمت را که از قیمت بازار کمتر است برای مصرف کننده برقرار می کند. برای بررسی آثار برقراری این نوع سوبسید بحث را از فرد مصرف‌کننده و محدودیت بودجه او شروع کرده و سپس به بحث بازار می‌پردازیم.

با برقراری سقف قیمت پایین تر از قیمت بازار، خط بودجه از M_۰L_۰ به M_۰L_۱ انتقال می یابد. در نتیجه برای فرد مصرف کننده امکان مصرف بیشتر از کالای x فراهم می شود و با فرض آنکه کالای x یک کالای نرمال است مصرف آن از x_۰ به x_۱ افزایش می یابد. در روی نمودار نقطه E_۱ نقطه‌ی تعادل جدید است که از مماش نشدنخط بودجه M_۰L_۱ با بالاترین منحنی مطلوبیت (منحنی U_۱) حاصل شده است.

در نقطه‌ی E_۱ هزینه پرداختی توسط مصرف کننده برابر با M_۰A می باشد در حالیکه هزینه‌ی بازاری برای این مقدار مصرف برابر M.B می باشد. بنابراین دولت برای افزایش مصرف از x_۰ به x_۱ از طریق کاهش قیمت، بایستی معادل AB واحد سوبسید پرداخت نماید.

در مورد وضعیت بازار، آثار برقراری قیمت ثابت بر روی کالا را به کمک منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر قوای عرضه و تقاضا به طور آزادانه عمل نمایند نقطه تعادل E_۰، قیمت P_۰ و مقدار g_۰ را ارائه می کند. دولت برای آنکه سطح مصرف این کالا در جامعه افزایش یابد و مقدار مصرف از g_۰ به g_۲ افزایش یابد، اقدام به برقراری قیمت ثابت در حد P_۱ می نماید. در این سطح از قیمت، میزان تقاضای بازار به مقدار (g_۲-g_۰) افزایش می‌یابد در حالی که عرضه کنندگان در قیمت P_۱ تمایل به عرضه بیشتر از مقدار g_۱ نخواهد داشت و در نتیجه به مقدار (g_۲-g_۱) در بازار کمبود عرضه به وجود خواهد آمد. دولت برای جبران این کمبود سه راه در پیش دارد:

۱- تمام کمبود را از طریق تولید داخلی تامین کند. یعنی به میزان g_۲ در بازار عرضه شود. ولی برای عرضه کالا به مقدار g_۲ قیمت باید به اندازه P_۲ افزایش یابد. از این رو اگر تمام عرضه از طریق تولید داخلی تامین گردد دولت بایستی به میزان (P_۲-P_۱)*g_۲ سوبسید به تولید کنندگان بپردازد.

۲- تمام کمبود از طریق واردات تامین گردد. یعنی به مقدار g_۱ از تولید داخلی تامین گردیده و به مقدار (g_۲-g_۱) واردات انجام شود.

۳- قیمتی از کمبود از طریق تولید داخلی و قسمتی نیز از واردات تامین گردد. به طور مثال به مقدار og_۰ از طریق تولید داخلی و مقدار (g_۲-g_۰) نیز از طریق واردات تامین گردد. در اینصورت دولت باید به میزان (P_۰-g_۱)*g_۰ به تولید کنندگان سوبسید پرداخت نماید.

سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی:

در این روش به جای دخالت مستقیم در مکانیزم قیمت ها و یا کنترل آن برای جبران کاهش قدرت واقعی خرید مصرف کننده در مقابل افزایش قیمت، دولت مقداری درآمد به او انتقال می دهند. در این صورت اگر دولت خواهان افزایش مصرف کالای خاصی باشد این انتقال درآمد به میزانی خواهد بود که درآمد واقعی مصرف کننده افزایش یافته و امکان مصرف بیشتر کالاها فراهم شود. برای بررسی اثرات پرداخت‌های انتقالی بر میزان مصرف، تحلیل خود را در دو سطح فرد مصرف کننده و بازار انجام می دهیم.

ابتدا فرد مصرف کننده ای را که با توجه به محدودیت بودجه سعی بر حداکثر شدن مطلوبیش دارد مورد بررسی قرار می دهیم.

………………………………………

منابع:

۱- بررسی انواع سوبسید و جنبه های مختلف اقتصادی آن، فیروز پورآذر، بهمن ماه ۱۳۶۹، در گروه تحقیقات بازرگانی داخلی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۲- تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید، عباس رحیمی و عباس کلانتری، اسفند ۱۳۷۱، واحد تحقیقات بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۳- بررسی آثار وضع سوبسید، حمید رضا طباطبایی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.