توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران دارای ۱۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران :

بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقه پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقه پیدایش دیه

مبحث اول: سابقه پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقه پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

۱ـ دیه چیست؟

۲ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

۳ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

۴ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

۵ـ مقادیر دیه چیست؟

۶ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

۷ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

۸ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

۹ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

۱۰ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

۱۱ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

۱) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

۲) دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

۳) دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

۴) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

۵) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

۶) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

۷) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبه کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقه دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهنده عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد».

در حالی که با توجه به مواد ۳۶۷ و ۴۸۱ ق.م.ا و منابع اسلامی چنانچه مقدار ما به ازاء مالی جنایات وارد بر انسان از سوی شارع تعیین نشده باشد ارش یا حکومت پرداخت می‌گردد. مواد اخیر ایرادات وارده به ماده ۱۵ ق.م.ا را برطرف کرده است و از آنجایی که علاوه بر نفس و اعضای انسان، منافع انسانی هم موضوع جنایت واقع می‌شوند از این حیث مشکل قانونی در این مورد از بین رفته است. به نظر می‌رسد اختلاف در مواد مذکور ناشی از تبعیت نویسندگان قانون از برخی از کتب فقهی باشد چنانچه در جواهر الکلام آمده است:

مراد از دیه مالی است که با جنایت بر نفس یا اعضاء واجب می‌شود چه آن مال مقدر باشد و چه مقدر نباشد و چه بسا واژه دیه به مواردی اختصاص یابد که معین و مقدر شده است و ارش و حکومت به موارد غیرمقدر و معین. بطوری که قانونگذار هم در مواردی به جای ارش از دیه استفاده کرده است. با توجه به مراتب فوق تعریفی که به لحاظ قانونی می‌توانم از دیه ارائه دهم و راهنمای قانونگذاران آینده کشورمان در این خصوص باشد به این شرح است: «دیه مالی است که به موجب جنایت بر نفس یا اعضاء یا منافع به مجنی‌علیه یا قائم مقام وی پرداخت می‌شود.»

فصل دوم: سابقه پیدایش دیه

در این فصل بر آن هستیم تا دیه را از لحاظ پیدایش و تکوین مورد مطالعه قرار دهیم لذا ابتدا سابقه پیدایش آن را در جهان و سپس در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول: سابقه پیدایش در جهان

در نظام پدرسالاری که اقتدار حاکم از اراده رئیس خانواده سرچشمه می‌گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت حق مجازات از آن رئیس خانواده بود. قدرت رئیس خانواده بسیار گسترده و وسیع بود و در اجرای کیفر جز ترس از خداوند و ندای درون مرزی برای‌ آن وجود نداشت. مجازات‌های بدنی و به ویژه طرد خطاکاران ابزارهای مطمئن برای بازگشت نظم و آرامش در خانواده تلقی می‌شد. حل و فصل مشکلات و خصومت‌ها به عهده رئیس خانواده بود. در اختلافات میان افراد رئیس خانواده یا پدر به داوری می‌نشست و در هر مورد به تصمیم‌گیری می‌پرداخت و همه افراد خانواده مجبور به اطاعت از نظر او بودند. در خانواده‌های بزرگ که چندین نسل را در برمی‌گرفت آیین دیرینه و نیای مشترک که مظهر همبستگی خونی در میان افراد بود ضامن وحدت و یگانگی خانواده به شمار می‌رفت. هر یک از افراد با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند. چنین نظام اجتماعی قرن‌ها درمیان قبایل سامی و یونانی و رومی و عرب پابرجا بود. همبستگی قومی و مسئولیت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز کند کار او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. با این وجود ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیله خود به انتقامجویی بپردازد و ستمکاران را به جزای اعمال خود برساند. گاه آتش انتقامجویی گسترده می‌شد و دامن نزدیکان و اقوام جانی و افراد بی‌گناه را نیز می‌گرفت.

انتقامجویی مبین غریزه حفظ نفس گروه بود که هر گونه نقض مقررات را تهدیدی نسبت به امنیت خود می‌دانست ولی این انتقامجویی در عین حال جلوه‌گر میل ناآگاه گروه بود که نیاز خود را به مجازات نیابتاً در کیفر دیگران ارضا می‌کرد. افکار مذهبی و ترس بشر از سرنوشت روح او سبب پیدایش این عقیده شده بود که عدل بشری باید تا حدی آیینه مجازات یا اجر یا پاداشی باشد که انسان در آخرت دریافت خواهد داشت.

هیچ تناسبی میان جرم و مجازات نبود و تا کشتن متجاوز و تشفی‌خاطر زیاندیده ادامه داشت. مسئولیت فردی در این دوره هنوز معنی و مفهوم نداشت. در بسیاری از موارد خوتخواهی‌ها که آتش کینه‌توزی را در قبیله دیگر برمی‌افروخت به جنگ‌های دو قبیله می‌انجامید. در واقع دادخواهی فردی مرحله‌ای بود که در آن شکستن نیروی ظلم و ستمکاری به ستم گستری و ظلم‌پروری می‌انجامید زیرا در ماورای قدرت‌های قبیله‌ای و خانوادگی مرجع و منبع وجود نداشت که در مورد اختلافات آنها به داوری و قضاوت بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند. در این دوره دو خصوصیت عمده را می‌توان مشاهده کرد:

اول آنکه این دوره، دوره مسئولیت جمعی است و اگر فردی مرتکب جرم می‌شد نه تنها خود او بلکه خانواده و قبیله و یا قوم وی مورد حمله و تجاوز قرار می‌گرفتند. زیرا فرد در جامعه حل می‌شود و خانواده یا قبیله جای وی را می‌گیرند. در واقع فرد شخصیتی جدا و مستقل از جامعه ندارد و هیچ گونه حقوقی برای او به تنهایی متصور نیست و فقط در قالب یک خانواده یا گروه اجتماعی هویت و وجود دارد.

در واقع باید تأسیسات حقوق مدنی همچون نقل ذمه و ضم ذمه و حقوق کیفری ضمان عاقله را یادگار این دوران دانست که هنوز در حقوق کنونی ما کاربرد دارد.

دوم آنکه بی عدالتی در مجازات نمود اصلی این دوره است چرا که نتیجه و دستاورد مسئولیت جمعی نبود و فقدان یک معیار و ملاک و قاعده و مبنا مشخص برای تنبیه و مجازات مجرمان و خاطیان است. قانون جنگل بطور کامل حکمفرماست و بین جرم انجام یافته و مجازات هیچ رابطه‌ای نیست ولی بعدها قاعده تناسب میان جرم و کیفر به صورت یکی از قواعد مسلم و اصلی حقوق کیفری درمی‌آید و سعی فراوان می‌شود تا در زوایای گوناگون این تناسب و تعادل رعایت گردد به گونه‌ای در حقوق اسلام هم نهاد دیه به عنوان جایگزین متناسب و بجا مورد تأیید اسلام قرار می‌گیرد و از انتقامجویی‌ها و جنگ‌های بی‌حاصل و غیرضروری جلوگیری می‌کند. ولی بطور کلی این دوره بر مبنای انتقامجویی و جنگ به روند خود ادامه می‌دهد که در سراسر جهان دارای نمود بود.