دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی دارای ۱۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی :
گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی
الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی میگردد و اعلام می‌شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام میگردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً یک ماه بوده و الان ۶ ماه شده‌است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:
۱- اراضی زراعی دیم و آتش ۲- اراضی مزروعی آبی
۳- باغات و قلمستان ۴- اعیان موجود در پلاک
بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین ۱۸ و ۳۹ ارسال میگردد.
ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده ۵۶ می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی میگردد.
در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌کننده منعکس می نمایند.
چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت ۷ یا ۹ نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.
ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده ۵۳:
«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
ماده ۵۵: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.» این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.
ماده ۵۶:
«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.
اعضای کمیسیون ماده ۵۶ عبارت بودند از:
۱- فرماندار منطقه ۲- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان
۳- رئیس دادگاه شهرستان و یا یکی از نمایندگان اینها
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مرکب از:
۱- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی) ۲- مسئول اداره جهاد کشاورزی
۳- عضو هیات واگذاری زمین ۴- یک نفر قاضی دادگستری
۵- گاهی کارشناس اداره کل منابع طبیعی تهران
۶- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه
اینها اعضای کمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین کمیسیون ماده ۵۶ می‌باشند.
این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.
اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها‌شدن، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
شرح اقدامات انجام شده:
پس از تهیه صورتمجلس مشاهدات در تاریخ ۹/۸/۱۳۵۸ توسط سرجنگلبانی لارولواسانات و تکمیل برگه بازجویی از آقای …، تخلف ایشان از مقررات ماده ۵۵ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در اراضی ملی شده پلاک ۳۵ فرعی از ۴۰- اصلی مراتع ترقیان واقع در جاجرود بپیوست کروکی ذیل، به جنگلداری دماوند گزارش میگردد.
اداره جنگلداری منطقه دماوند در تاریخ ۲۰/۸/۵۸ موضوع گزارش را به دادسرای شمیرانات (شعبه ۲ تهران) ارجاع و خواستار تعقیب متخلف و خلع ید ایشان از اراضی ملی می‌شوند.
دادگاه در رای اولیه خود قرار منع تعقیب صادر می‌کند که مورد اعتراض جنگلداری منطقه دماوند قرار می‌گیرد. تا اینکه در تاریخ ۲۲/۳/۶۴ دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران) پس از انجام تشریفات قانونی رای به تایید قرارصادره قبلی می‌دهد.
لازم به ذکر است که در فاصله بین سالهای ۵۸ الی ۶۱ نامه‌ها و پیگیریهای متعددی از جنگلداری دماوند به دادسرای مذکور انجام گرفته‌است.
مجدداً‌در تاریخ ۱۰/۲/۶۳ با دستور سرجنگلداری کل استان تهران، جنگلداری دماوند دادنامه‌ای به طرفیت آقای … و خانم … به شعبه ۵۸ کیفری تهران (شمیران) تسلیم میگردد و خواستار پیگیری موضوع از جنبه حقوقی می‌شود.
در این دادنامه خواسته‌های خواهان عبارتند از:
۱- خلع ید از اراضی منابع ملی شده مورد تصرف به مساحت تقریبی ۷۰۰۰ مترمربع
۲- مطالبه مبلغ سه هزار ریال ضرر و زیان وارده به مرتع
۳- مجازات خوانده‌ها با استفاده از ماده ۱۳۴ قانون مجازات تعزیرات
رای دادگاه شعبه ۵۸ کیفری ۲ تهران مستقر در شمیران
بنا به مراتب آنچه از مجموع اوراق پرونده استنباط می‌شود اقداماتی (دخل و تصرف) آقای … انجام داده‌است بر مبنای دستور خانم … بعنوان مالک زمین بوده و مشخصا متهم از اینکه اراضی مزبور ملی بوده اطلاعی نداشته و بنابراین گناهی متوجه‌اش نیست و دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی بر توجیه اتهام، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
اداره جنگلداری قبل از شکایت میبایست تحقیقات لازم را انجام میداد و بعد از طرح شکایت می‌کرد چرا که ابتدا شکایت از کسی انجام گرفته بود که مالک زمین نبوده است به عبارتی بهتر این بوده که بعد از تحقیقات از همه کسانیکه درگیر موضوع بودند علیه‌شان شکایت می‌شد.
ارائه پیشنهاد:
پیشنهاد میگردد که سیستم قضایی و دادگاهها از لحاظ نیروی انسانی و مالی پشتیبانی و تقویت گردند تا بتوانند به ماده ۵۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که همانا رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های منابع طبیعی است جامه عمل بپوشانند.
نظر کارشناس رسمی دادگستری:
آقای … بعنوان کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی کارشناسی پرونده مذکور، از اداره منابع طبیعی نقشه کامل ۲۰۰۰/۱ فرحزاد- پلاک فوق‌الذکر را که حدود رای کمسیون ماده ۵۶ در آن مشخص شده باشد خواستار میگردد. با توجه به اینکه حد رای کمسیون ماده ۵۶ در نقشه درخواست شده کاملا مفهوم نبوده و حد آن از قسمت شمال غربی باز بوده است کارشناس نتوانسته اظهار نظر قطعی نماید و ایشان در گزارش خود عنوان کرده که «بنظر می‌رسد قطعه مورد تنازع کلا خارج از نقشه رای کمسیون ماده ۵۶ بوده است.»
لازم به ذکر است که تعیین حد رای از وظایف کمسیون ماده واحده می‌باشد.
مرجع رسیدگی به این پرونده شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی تهران بوده است.
رای دادگاه:
با توجه به محتویات پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری که وجود حق ریشه و اعیانی متهم در ملک مورد تنازع و فاقد ثبتی را تایید کرده است و از طرفی به علت عدم کفایت ادله ارائه شده توسط شاکی با حاکمیت اصل برائت مستند به اصل ماده ۳۲ قانون اساسی حکم بر برائت متهم موصوف را صادر و اعلام گردیده است.
اداره منابع طبیعی هم به رای صادره اعتراضی نداشته و پرونده مختومه شده است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
اراضی فرحزاد از جمله اراضی ملی شده است که پرونده‌های تخلفی زیادی برای آنجا وجود داشته است. در این پرونده مشخص می‌شود که در صورت مسلط بودن کارشناس نسبت به موضوع با یک بررسی اصولی می‌تواند کمک موثری به قاضی و طرفین تنازع بنماید.
۱- آگهی منتشره (تملک زمین مذکور) در روزنامه اطلاعات
در جریان رسیدگی این پرونده دبیر کمیسیون تبصره ۱۲ در مورخه ۷/۹/۷۵ از استاندار تهران تقاضای دستور بررسی و اعلام نظر موضوع توسط کمسیون فرعی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ استان تهران شده است. این کمسیون در مورخه ۳/۱۰/۷۵ تشکیل جلسه داده و به شرح ذیل رای صادر کرده است:
شرکت برق منطقه‌ای تهران موظف می‌باشد در چارچوب قانون حفاظت و بهره برداری از قانون جنگلها و مراتع کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید در غیر این صورت نسبت به کسر غرامت مربوطه از اعتبارات این شرکت و پرداخت به اداره کل منابع طبیعی اقدام میگردد.
دادگاه بررسی موضوع پرونده را به آقای مهندس … کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده است و ایشان در گزارش خود ضمن تشریح کامل وضعیت زمین مورد تنازع آورده است که تصرفات شرکت برق منطقه‌ای در آنجا با مجوز سرپرست وزارت نیرو و صورتجلسه تصرف مورخه ۲۴/۱۰/۶۶ انجام پذیرفته و زمین مذکور در داخل نقشه وزارت نیرو قرار دارد. در عین حال همین زمین (۴۵۰۰۰ متر مربع) طبق نقشه‌ها و مدارک مستند و موجود در اداره منابع طبیعی جزء اراضی ملی شده می‌باشد.
همچنین موضوع پرونده جهت بررسی بیشتر به کارشناسان اداره ثبت ارجاع شده و توسط هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت شمالشرق تهران (با ده نفر کارشناس) مورد بررسی قرار گرفته است و آنها در گزارش خود اعلام نموده‌اند که زمین مذکور جزء مستثنیات اراضی جنگلی است ولی تاکنون مواد ۱۳ و ۳۹ آئین نامه، در مورد زمین فوق اجرا نشده است و از طرفی اشخاصی مدعی تصرف زمینشان توسط اداره برق می‌باشند و لذا برای این زمین سند تفکیکی صادر نشده است.
مرجع رسیدگی:
مرجع رسیدگی در این پرونده شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران- مجتمع قضائی کارکنان دولت بوده است.
رای دادگاه:
به استناد ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بلحاظ نیاز شرکت برق جهت احداث پست فشار قوی ۲۳۰ ولت و تصویب فوریت آن و همینطور مجوز شماره ۳۵۰/۱۸۷۸ مورخ ۹/۹/۶۶ وزیر نیرو، صورتجلسه تصرف ۲۴/۱۰/۶۶ با حضور نماینده دادستانی عمومی (وقت) تهران، آگهی منتشره مورخ ۱۷/۷/۶۵ در روزنامه اطلاعات و سایر مجوزهای مربوطه، زمین مذکور مورد تصرف قرار گرفته است. نظر باینکه موضوع عینا در کمسیون ماده ۱۲ قانون بودجه سال ۷۵ استان تهران مطرح و شرکت برق بر اساس رای کمسیون موظف به پرداخت غرامت در حق اداره کل منابع طبیعی استان تهران شده و اقدامات انجام گرفته نیز بر اساس مجوزهای مذکور صورت پذیرفته لذا وقوع بزهی به احراز نرسیده و حکم برائت صادر و اعلام می‌شود.
تا اینجا در پرونده موجود بوده ولی ظاهراً اداره منابع طبیعی به این حکم اعتراض کرده و پیگیر موضوع بوده است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
از جمله استنادات دادگاه مجوز وزیر نیرو می‌باشد در صورتی که کاملا مشخص است مجوز مربوطه، باید از طرف متولی و یا صاحب آن صادر گردد در صورتی که حتی درخواستی هم مبنی بر نیاز به همچو زمینی از اداره منابع طبیعی نشده است. از طرفی اراضی منابع طبیعی انفال و مال مردم بوده و حداقل میبایست پول آن پرداخت می‌شد.
ارائه پیشنهاد:
۱- با توجه به این پرونده و پرونده‌های مشابه، فرهنگ حفظ و نگهداری از منابع طبیعی حتی برای مسئولین هم موضوع جا افتاده‌ای نیست لذا در درجه اول لازم است با بهره‌گیری از علم ترویج و تبلیغات، احترام به طبیعت و قوانین مربوط به آن به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد.
۲- در برخورد با مسائل و تخلفات زیست محیطی و منابع طبیعی هیچ مسامحه ای نباید از طرف دستگاه قضایی نسبت به ارگانهای دولتی انجام گیرد بلکه باید با شدت عمل بیشتری برخورد شود.
۳- در سطح کلان مملکت باید برنامه ریزی شود که ابتدا مطالعات زیست محیطی در مورد همه طرحهای بزرگ از جمله طرح احداث پست فشار قوی و یا مسیر عبور آن از طبیعت انجام پذیرفته و بعد در صورت عدم سازگاری با محیط زیست با مجوز سازمانهای ذیربط اجرا گردد.
۱- آگهی منتشره (تملک زمین مذکور) در روزنامه اطلاعات
در جریان رسیدگی این پرونده دبیر کمیسیون تبصره ۱۲ در مورخه ۷/۹/۷۵ از استاندار تهران تقاضای دستور بررسی و اعلام نظر موضوع توسط کمسیون فرعی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ استان تهران شده است. این کمسیون در مورخه ۳/۱۰/۷۵ تشکیل جلسه داده و به شرح ذیل رای صادر کرده است:
شرکت برق منطقه‌ای تهران موظف می‌باشد در چارچوب قانون حفاظت و بهره برداری از قانون جنگلها و مراتع کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید در غیر این صورت نسبت به کسر غرامت مربوطه از اعتبارات این شرکت و پرداخت به اداره کل منابع طبیعی اقدام میگردد.
دادگاه بررسی موضوع پرونده را به آقای مهندس … کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده است و ایشان در گزارش خود ضمن تشریح کامل وضعیت زمین مورد تنازع آورده است که تصرفات شرکت برق منطقه‌ای در آنجا با مجوز سرپرست وزارت نیرو و صورتجلسه تصرف مورخه ۲۴/۱۰/۶۶ انجام پذیرفته و زمین مذکور در داخل نقشه وزارت نیرو قرار دارد. در عین حال همین زمین (۴۵۰۰۰ متر مربع) طبق نقشه‌ها و مدارک مستند و موجود در اداره منابع طبیعی جزء اراضی ملی شده می‌باشد.
همچنین موضوع پرونده جهت بررسی بیشتر به کارشناسان اداره ثبت ارجاع شده و توسط هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت شمالشرق تهران (با ده نفر کارشناس) مورد بررسی قرار گرفته است و آنها در گزارش خود اعلام نموده‌اند که زمین مذکور جزء مستثنیات اراضی جنگلی است ولی تاکنون مواد ۱۳ و ۳۹ آئین نامه، در مورد زمین فوق اجرا نشده است و از طرفی اشخاصی مدعی تصرف زمینشان توسط اداره برق می‌باشند و لذا برای این زمین سند تفکیکی صادر نشده است.
مرجع رسیدگی:
مرجع رسیدگی در این پرونده شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران- مجتمع قضائی کارکنان دولت بوده است.
رای دادگاه:
به استناد ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بلحاظ نیاز شرکت برق جهت احداث پست فشار قوی ۲۳۰ ولت و تصویب فوریت آن و همینطور مجوز شماره ۳۵۰/۱۸۷۸ مورخ ۹/۹/۶۶ وزیر نیرو، صورتجلسه تصرف ۲۴/۱۰/۶۶ با حضور نماینده دادستانی عمومی (وقت) تهران، آگهی منتشره مورخ ۱۷/۷/۶۵ در روزنامه اطلاعات و سایر مجوزهای مربوطه، زمین مذکور مورد تصرف قرار گرفته است. نظر باینکه موضوع عینا در کمسیون ماده ۱۲ قانون بودجه سال ۷۵ استان تهران مطرح و شرکت برق بر اساس رای کمسیون موظف به پرداخت غرامت در حق اداره کل منابع طبیعی استان تهران شده و اقدامات انجام گرفته نیز بر اساس مجوزهای مذکور صورت پذیرفته لذا وقوع بزهی به احراز نرسیده و حکم برائت صادر و اعلام می‌شود.
تا اینجا در پرونده موجود بوده ولی ظاهراً اداره منابع طبیعی به این حکم اعتراض کرده و پیگیر موضوع بوده است.
نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:
از جمله استنادات دادگاه مجوز وزیر نیرو می‌باشد در صورتی که کاملا مشخص است مجوز مربوطه، باید از طرف متولی و یا صاحب آن صادر گردد در صورتی که حتی درخواستی هم مبنی بر نیاز به همچو زمینی از اداره منابع طبیعی نشده است. از طرفی اراضی منابع طبیعی انفال و مال مردم بوده و حداقل میبایست پول آن پرداخت می‌شد.
ارائه پیشنهاد:
۱- با توجه به این پرونده و پرونده‌های مشابه، فرهنگ حفظ و نگهداری از منابع طبیعی حتی برای مسئولین هم موضوع جا افتاده‌ای نیست لذا در درجه اول لازم است با بهره‌گیری از علم ترویج و تبلیغات، احترام به طبیعت و قوانین مربوط به آن به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد.
۲- در برخورد با مسائل و تخلفات زیست محیطی و منابع طبیعی هیچ مسامحه ای نباید از طرف دستگاه قضایی نسبت به ارگانهای دولتی انجام گیرد بلکه باید با شدت عمل بیشتری برخورد شود.
۳- در سطح کلان مملکت باید برنامه ریزی شود که ابتدا مطالعات زیست محیطی در مورد همه طرحهای بزرگ از جمله طرح احداث پست فشار قوی و یا مسیر عبور آن از طبیعت انجام پذیرفته و بعد در صورت عدم سازگاری با محیط زیست با مجوز سازمانهای ذیربط اجرا گردد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
