حقوق جزای عمومی (۳)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حقوق جزای عمومی (۳) دارای ۹۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق جزای عمومی (۳)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز حقوق جزای عمومی (۳)۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حقوق جزای عمومی (۳)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن حقوق جزای عمومی (۳) :

حقوق جزای عمومی (۳)

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهای مجازات

۱- ترساندن (ارعاب(

یکی از دلیل­هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات­ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون­گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. [۱]

۲- سزادادن (مکافات)

از دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می‏آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود به دوش می‏کشید. عدالت اقتضاء می‏کرد که کار زشت بی‏کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می‏یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.

این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی‏جویی به شمار می‏آمد که تجلی آرمانی آن را می‏توان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتبهای کهن حقوق کیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدین‏سان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۲۹)

۳- بازپروری (اصلاح(

امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان‏شناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته‏های جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری می‏توان بار دیگر انسان کژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟

این سؤالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان می‏توان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور کلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است کیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوه‏ای از اجرای مجازات را تداعی می‏کرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق می‏بود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه کارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.

مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را کمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۰)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها

۱- رنج‏آوری

خصوصیت آزاردهنده مجازات از همان هدف مکافات‏دهی آن سرچشمه می‏گیرد. مجازات، عذاب و دردی است که بزهکار باید با تمام وجود آن را تحمل کند.

در گذشته «اعمال شاقه» اجرای مجازات حبس را با سختی و جانکاهی توأم می‏کرد. امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی مضیقه‏ای است. در گذشته، کیفری مانند «حبس مجرد» مجازاتی ترهیبی بود. یعنی بزهکار مانند راهبی باید ترک دنیا می‏کرد. زیرا، در تفکر دینی خلوت کردن با خود، و دوری گزیدن از لذتهای مادی چشم انسان را به حقایق می‏گشود و احساس ندامت و پشیمانی برمی‏انگیخت. اصطلاح ندامتگاه در معنی دیر ناظر به مکانهایی بود که قانون حاکم بر آن سکوت بود.

کیفرهای بدنی مانند تازیانه، قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است. عموماً هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج‏آوری آن ممکن نیست. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازاتهای شاق، رعب و وحشت در دل مردم پدید آورند تا شاید بیم و هراس، آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. به عکس، برای تأمین هدف اصلاحی مجازاتها ناگزیرند بیش از پیش از خشونت آنها بکاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۱)

۲- رسواکنندگی

در گذشته فلسفه مجازاتهای ترذیلی یا خوار و خفیف‏کننده این بود که مردم از بیم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهکاری نگردند. البته رسواکنندگی صفت مجازاتها خاصی نیست. همه کیفرها بیش و کم رسواکننده‏اند. ولی سرافکندگی محکوم‏علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتی اعمال بزهکار بیشتر باشد رسوایی او میان مردم بیشتر است. به عکس، اگر مردم فعل یا افعالی را قبیح ندانند، ارتکاب آن هیچگاه مایه شرمساری نیست.

اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عموماً پیوندهای اجتماعی محکوم‏علیه را با اجتماع سست می‏گرداند. گفته می‏شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را به آن ادا کند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می‏رسد که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد. لیکن دشواریهایی که بزهکار عموماً با آن رو به رو است دقیقاً پس از اجرای مجازات ظاهر می‏شود. زیرا، داغ ننگ که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر می‏اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محکومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه کمتر روی خوش به آنان نشان می‏دهد. از این رو گفته می‏شود خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۲)

۳- معین بودن

هدفهای مجازات به ویژه ارعاب و مکافات بدکاران هنگامی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض آن است که قاضی می‏تواند میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از جرم و تقصیر بزهکار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معینی محکوم کند.

اعلام حکم مجازات این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند اندیشید. همچنین، محکوم‏علیه واقف خواهد شد که چه تکالیفی بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پایان خواهد رسید. تعیین نوع و میزان مجازات، محکوم‏علیه را از هر گونه خودسری و میل و نظر مجریان احکام کیفری مصون خواهد داشت. و اگر هدف از مجازات، بازسازگار کردن محکوم‏علیه باشد، مجریان را بر آن می‏دارد تا در حدود مدت مقرر در حکم به برنامه‏ریزی مناسب بپردازند.

مع هذا با آنکه قاضی در اجرای عدالت با توجه به میزان تقصیر و صدمات ناشی از جرم می‏تواند درباره گذشته به آسانی قضاوت کند، در تعیین زمان لازم به منظور بازسازگار کردن محکوم‏علیه، آینده را به درستی نمی‏تواند پیش‏بینی کند. از این رو، معین کردن مجازات از پیش مانعی در راه تأمین هدف اصلاحی مجازات تلقی می‏شود.

در نظام کشوری کشور ما، هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازاتها اندیشیده نشده است و محکوم‏علیه ناگزیر به تحمل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی که تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محکومان به مجازاتهای سالب آزادی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۳)

۴- قطعی بودن

خصیصه قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و یا گذشتن مهلتهای قانونی، هیچ‏گونه رسیدگی مجدد قانوناً ممکن نیست. به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا می‏کند و جز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباه‏های موضوعی قابل ابطال نیست. به این ترتیب مجازاتی که به حکم دادگاه صادر گردیده دیگر تغییر و تبدیل نمی‏پذیرد و لازم‏الاجراست. همین مجازات است که در سجل قضایی محکوم علیه با تمام آثار و تبعات آن ثبت می‏شود. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۴)

مبحث دوم: واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی) Measures) (Security

الف) تعریف اقدامات تامینی

اقدامات تامینی تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغهء اخلاقی هستند(یعنی هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری.) که در باره افراد خطرناکی که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک، به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۵)

ماده ۱ قانون اقدامات تامینی (مصوب ۱۳۳۹) :

«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم(جنحه و جنایت) در باره مجرمین خطرناک اعمال می کند.»

ب) هدف اقدام تأمینی

اقدام تأمینی هدفی جز پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. پیشگیری یا با اصلاح مجدد بزهکاران و یا بی اثر ساختن یک وضع خطرناک حاصل می شود.

۱- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهکار

بازسازگاری اجتماعی بزهکاران با شناسایی و درمان علل جسمانی، روانی و اجتماعی ناسازگاری آنان بخشی از سیاست جنایی پیشگیرنده است. چنان که گفته شد، بازسازگاری بزهکاران جزء هدفهای مجازات نیز به شمار می آید. با این تفاوت که ابزار و شیوه به کارگیری آنها برای این منظور یکسان نیست. زیرا، در اجرای مجازات علاوه بر بازسازگاری بزهکاران از هدفهای دیگر یعنی تاوان خواهی و ارعاب آنها غفلت نمی شود. حال آنکه در اجرای اقدامات تأمینی به شرط کفایت پیشگیری فقط بازسازگاری بزهکار مد نظر است. برای نمونه تدابیر تربیتی در باره اطفال بزهکار، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل اقدامات بازسازگار کننده محسوب می شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۶)

۲- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

برخی از طرفداران اقدامات تأمینی، تدابیر خنثی کننده و مراقبت از بزهکاران را اقدامات دفاع اجتماعی فرض می کردند. به عقیده آنان برای حمایت جامعه از تعرضات بزهکاران خطرناک کافی است آنها را در وضعی قرار داد که نتوانند به جامعه آسیب برسانند. از این رو، تدابیری مانند نگاهداری دایمی بزهکاران به عادت، اخته کردن بزهکاران جنسی، به کارواداشتن ولگردان در کارگاهها را پیشنهاد می کردند.

در قوانین کشور ما، تبعید بزهکاران به عادت و اقامت اجباری در مکانهای خاص و نیز منع اقامت در محل معین را می توان در زمره اقدامات بی اثر سازنده به حساب آورد. از بین اقدامات مذکور، تبعیدی اگر در تبعیدگاه (موضوع ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی) سپری شود با مقرراتی که ماده مذکور پیش بینی کرده است، هدف بازسازگار کردن محکوم علیه تبعیدی که مقصود قانونگذار نیز بوده تحصیل خواهد شد. البته می توان اقدام مذکور را به شیوه ای به اجرا در آورد که ضمنا به بازسازگاری محکوم علیه نیز کمک کند. ولی در اصل اقامت اجباری یک اقدام خنثی کننده حالت خطرناک به شمار می آید. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۷)

ج) ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی

چون صدور حکم اقدام تأمینی وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شده باشد، از دید عامه مردم عموما محکومیت به این حکم، مجازات تقصیر جزایی تصور می شود. حال آن که دلیل چنین محکومیتی وجود حالت خطرناک بزهکار است و نه تقصیر جزایی او. این توهم در اجرای اقدام تأمینی اخذ نتیجه ای را که باید از این قبیل تدابیر انتظار داشت دشوار می سازد. زیرا، ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی ناشناخته تر از مجازاتها است. در واقع، با شناخت این ویژگیها است که می توان اقدام تأمینی را از مجازات تمیز داد.

۱- فقدان صبغه اخلاقی

اقدام تأمینی هنگامی اجرا می شود که وجود حالت خطرناک، چنین تصمیمی را ضروری ساخته باشد. اقدام تأمینی برخلاف مجازات که نتیجه تقصیر و خطا است، هیچ تناسبی با قصد خطاکارانه مرتکب ندارد و چنانکه گفته شد هدف از آن، تلافی جویی و تاوانخواهی عمل نیست. از این رو، در اجرای آن تحمیل رنج بر بزهکار و جریحه دار کردن حیثیت و شرافت او معنی ندارد زیرا اساسا اقدامات تامینی، هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری از این رو مسئولیت اخلاقی معیار اصلی برای اعمال اقدامات تامینی نیست. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص ۱۳۷)

۲- نامعین بودن مدت

برای تأمین هدفهای اقدامات تأمینی نه قانونگذار و نه دادرس نمی توانند از پیش زمانی برای حصول نتیجه ای که می خواهند به دست آورند تعیین کنند. این نتیجه بستگی تام به حالت خطرناک بزهکار و همچنین تحول آن در طول مدت اجرای اقدام تأمینی دارد. به همین دلیل، اثباتگران برای مقابله با حالت خطرناک بزهکاران احکام نامعین را پیشنهاد می کردند. مقصود از احکام نامعین احکامی بود که مدت اجرای آن از پیش معلوم و مشخص نبود، بلکه بستگی به وضع و حالات محکوم علیه و نتیجه گیری آتی داشت.

انتقاد به نامعین بودن مدت

اندیشه نامعین بودن مطلق احکام همان زمان نیز در میان پیروان مکاتب دیگر به دلیل خدشه ای که به حقوق و آزادیهای فردی وارد می آورد مخالفانی داشت. از این رو، قانونگذاران اروپایی که مدتی برای اقدامات مذکور تعیین کردند که در تغییر آن انعطاف بیشتری از مجازاتها به چشم می خورد. این نظام پس از آن به احکام نامعین نسبی موصوف گردید.

در مقررات کیفری کشور ما ترکیبی از قواعد نظامهای گوناگون پیش بینی شده است یعنی در مواردی برای اقدامات تامینی، حداقل و حد اکثری تعیین شده است و در مواردی هم خیر. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص ۱۳۹-۱۳۸)

۳- تجدید نظرپذیری

اقدام تأمینی برخلاف مجازات که به میزان ثابتی تعیین می شود و محکومیت به آن اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا می کند باید همواره قابل بازنگری و تغییر باشد. زیرا، فلسفهء ‌اقدام تأمینی کاستن از حالت خطرناک و محو آن است. از این رو، برحسب ضعف و قوت و تغییرات این حالت باید بتوان اقدام تأمینی را بر آن منطبق ساخت. بر این اساس وظیفه دادگاه با صدور حکم محکومیت به پایان نمی رسد. مرجع قضایی باید بر اجرای این حکم نظارت کند و هر زمان ضرورت تغییر آن را تشخیص داد بی درنگ اقدام دیگری را جایگزین نماید و یا در نهایت حکم نخستین را بلااجرا گذارد. این بازنگری باید از هر دو جهت باشد.

تجدید نظرپذیری در حقوق ایران

در قوانین کشور ما اختیار قاضی در تجدید نظر اقدام تأمینی نخستین محدود است. برای مثال مطابق ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار: «دادگاه اطفال بر حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنها از طرف کانون اصلاح و تربیت می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار تجدید نظر نماید به این طریق که مدتهای مذکور را یک ربع تخفیف دهد و در مورد تصمیمات دایر به اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت می تواند تصمیم مزبور را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به سرپرست قانونی او تبدیل نماید و رأی دادگاه اطفال در این باب قطعی است.»

در تبصره ذیل این ماده آمده است: «در مورد اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام دارند تبدیل تصمیم در صورتی ممکن است که طفل لااقل یک ثلث از مدت مذکور در حکم را در کانون اصلاح و تربیت توقف کرده باشد.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص ۱۴۲-۱۴۱)

---

[۱] – اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز ۱۳۸۲، صص ۱۲۹-۱۲۸.