نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری :

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائیه در اجرای بند ۲ اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و ۳۴۲ ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده ۴: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۵: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

منظور تعیین می‌گردد نگهداری شود.

نقد و بررسی: از مفاد این ماده استنباط می‌شود که کلیه اموال و اشیاء که وسیله ارتکاب جرم هستند باید ضبط و صورتمجلس شده و نگهداری شوند اما در مورد اموالی از ارتکاب جرم تحصیل می‌شود اعم از مال منقول یا غیر منقول ماده تعیین تکلیف نکرده است جامع و مانع بودن مقررات وضع شده قطعاً در جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای عدالت و احراز واقع امر به قاضی کمک شایان مؤثری خواهد کرد بعنوان مثال شخصی زمین غیر از طریق کلاهبرداری تحصیل نموده مالباخته مبادرت به شکایت نموده تحقیقات بعمل آمده حاکیست متهم درصدد انتقال رسمی زمین موضوع شکایت به دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی است قاضی تحقیق باید برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و آثار و تبعات این انتقال بتواند دستور توقیف نقل و انتقال زمین مورد بحث را به سازمان ثبت اسناد و املاک بدهد با وضع مقررات صریح این امر ممکن خواهد بود.

ماده ۹۶: اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا در نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف گردیده و باید بدستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او سرقت و یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌گردد. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

نقد و بررسی: این ماده نسبت به اموال و اشیاء که معارض دارد و ادعای مالکیت نسبت به آن شده است ساکت است ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین و تکلیف اموال و اشیاء که در حین تحقیقات توقیف می‌شود جامع‌تر از این ماده می‌باشد. در خصوص اینکه در مرحله دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود اموال و اشیاء مکشوفه بلا صاحب است متهم نیز اظهار نمود اموال مکشوفه متعلق به او نیست آیا دادستان و بازپرس می‌توانند دستور ضبط یا معدوم نمودن اموال مکشوفه بدهد یا باید برای تعییین و تکلیف به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۹۷: احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه به متهم تحویل می‌شود و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور ابلاغ رد می‌کند.

نقد و بررسی: شایسته است مشخص شود آیا احضار نامه توسط دفتر شعبه تحقیق یا قاضی تحقیق باید تنظیم شود و اینکه احضاریه‌های تنظیمی و ارسالی از سوی کلانتری می‌تواند مناط اعتبار باشد یا نه؟ تعیین و تکلیف شود این موضوع از این نظر اهمیت دارد که تنظیم و ابلاغ احضاریه از حیث قضایی دارای آثار و تبعاتی می‌باشد شایسته بود قید می‌شد که (متهم بوسیله احضاریه تنظیمی توسط دفتر شعبه بازپرس احضار می‌شود)

ماده ۹۸: در احضار نامه نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ و علت احضار، محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.

تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم افتضاء نماید علت احضار ذکر نخواهد شد.

نقد و بررسی: اطلاع از نوع اتهام و فرصت کافی برای تدارک دفاع از حقوق مسلم متهم می‌باشد عدم قید نوع اتهام محروم نمودن متهم از امکان دفاع است و موجبات نقص حقوق دفاعی متهم را فراهم می‌کند دامنه مشمول تبصره ماده ۹۸ گسترده می‌باشد و تشخیص بر عهده قاضی تحقیق گذاشته است که آیا نوع اتهام و علت احضار قید شود یا نه؟ شایسته بود دامنه شمول این تبصره محدود به جرائم منافی عفت می‌گردید.

ماده ۱۰۰: هرگاه ابلاغ احضار نامه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامات ممکن نباشد و به طریق دیگری ابلاغ احضارنامه میسر نگردد و متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار می‌شود بازپرس پس از انقضای یکماه از تاریخ نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده‌ای می‌نماید.

نقد و بررسی: آیا در مورد موضوع ماده ۱۰۰ بازپرس می‌تواند از حکم تبصره ماده ۹۸ استفاده کند علت احضار را در آگهی قید نکند؟ آیا در جرائم موضوع حدود الهی که متهم متواری است و آدرس از وی در دسترس نباشد امکان نشر آگهی برای احضار متهم وجود دارد و در جرائم موضوع حدود الهی نیز بازپرس می‌تواند در غیاب متهم می‌تواند قرار مجرمیت صادر نماید؟ قانون‌گذار باید به صراحت تعیین و تکلیف نماید.

ماده ۱۰۳: بازپرس می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضار نامه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند.

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها قضا‌من‌نفس ، اعدام، صلب و رجم و قطع عضو به عنوان مجازات و حبس ابد می‌باشد.

ب) در صورتی که محل اقامت و شغل و کسب متهم معین نباشد.

ج) وقتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم می‌رود.

د) جرائم مربوط به موادمخدر که مجازات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.

نقد و بررسی: جلب قبل از احضار نیز ناقض حقوق دفاعی متهم است موارد استثنائی باید محدود و مشخص معین و بدون ابهام باید باشد در بند ج ماده ۱۰۳ ملاک و ضبط تشخیص بیم فرار و مخفی شدن متهم معین نشده است بر عهده قاضی تحقیق واگذار شده است آیا ملاک ادعای شاکی است که متهم قصد فرار و مخفی شدن دارد یا گزارش کلانتری و ضابطین دادگستری می‌باشد این بند می‌تواند هم موجبات نقض حقوق متهم را فراهم سازد و هم اسباب تعقیب انتظامی قاضی را فراهم نماید شایسته است برای اعمال بند ج ضابطه عینی ارائه شود.

ماده ۱۸۴- دادگاه عمومی جزائی و دادگاه انقلاب در موارد زیر اقدام به رسیدگی می نماید:

ا. به موجب کیفرخواست دادستان

ب. وقتی که دادگاه رای به جلب متهم به محاکمه داده باشد.

ج. درمواردی که دادستان به موجب قانون شفاهاً در دادگاه بیان ادعا می نماید.

نقد وبررسی: دربرخی مواقع امکان صدور کیفر خواست علیه شخص یااشخاص معین وجود ندارد و از طرف دیگر قانون دادگاه را مکلف به صدور حکم نموده است بعنوان مثال شخصی در اثر ازدحام در شوارع عام کشته می شود قاتل مشخص نیست امکان صدور کیفرخواست علیه فرد یا اشخاص معین بعنوان قاتل وجود ندارد شایسته است برای چنین مواردی مقرراتی پیش بینی شود و همچنین در موارد که مورد از جهات لوث است دلایل در حدی نیست که علیه متهم کیفرخواست صادر گردد یا شاکی برای اثبات ادعای خود تقاضای قسم شرعی نموده است دلیل دیگری وجود ندارد باید به صراحت تکلیف دادسرا در چنین مواردی روشن شود.

قسمت اخیر ماده ۱۹۰- درحقوق اله رسیدگی غیابی جایز نیست و دادگاه درصورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می گذارد.

نقد وبررسی: اگر حقوق اله متهم متواری می باشد دلایل موجود حاکی از توجه اتهام بر متهم است آیا دادسرا می تواند اقدام به صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست نماید؟ تعیین تکلیف شود.

ماده ۱۹۹- درصورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه به همراه ماموران مراقب که مواظب عدم فرار او می باشند در دادگاه حضوری می یابد.

نقد و بررسی: عبارت (آزادانه) مبهم است آیا منظور بدون دستبند و پابند می باشند؟ وقتی متهم در بازداشت است و تحت مراقبت مأمورین و مأمورین برای مراقبت از او باتوجه آئین نامه مربوطه به او دستبند زده اند آزادانه بودن چه مفهومی دارد؟

تبصره ۲ ماده ۲۴۰- دادگاه کیفری استان فقط درصدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید:

نقد و بررسی: همانطوری که در نقد ماده ۱۸۴ قید شده اگر مقتول در شارع عام کشته شده قاتل شناسایی نشود یا مورد موارد لوث باشد دلایل کافی نیست امکان صدور قرار جلب به محاکمه علیه شخص یا اشخاصی معین وجود ندارد موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان است برابر قانون دادگاه باید حکم صادر بکند تکلیف دادسرا چیست؟ درموارد استثنایی باید مقررات شرعی در نحوه رسیدگی در تدوین مواد آیین دادرسی کیفری باید لحاظ شود.

ماده ۲۵۳- درصورتی که دادگاه توقیف متهم را برای عملی شدن محاکمه لازم بداند می تواند قرار بازداشت او را تا ختم محاکمه صادر نماید این قرار قابل

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی…………………………. ۴

ماده ۴: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند………………………………………. ۴

تبصره ۱ ماده ۵: گذشت شاکی خصوصی……………………………………………… ۴

تبصره ۲ ماده ۵: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی…………………………. ۶

ماده ۸: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن………………………………………………….. ۷

ماده ۹: تقدیم دادخواست ضرر و زیان………………………………………………….. ۷

ماده ۱۲: قرار اناطه……………………………………………………………………………… ۸

ماده ۲۱: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی ۹

ماده ۲۴: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس………………………………………… ۱۰

ماده ۴۳: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست ………….. ۱۱

ماده ۵۲: کیفرخواست شفاهی……………………………………………………………….. ۱۲

ماده ۶۱: قرار تأمین خواسته………………………………………………………………… ۱۳

ماده ۶۵: تحقیقات محلی………………………………………………………………………… ۱۴

تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن………………………………………………………………….. ۱۵

ماده ۹۱: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم………………………. ۱۶

عنوان صفحه

ماده ۹۲: ضبط آلات و ادوات جرم………………………………………………………… ۱۶

ماده ۹۶: استراد اموال ضبط شده…………………………………………………………. ۱۷

ماده ۹۷: احضار متهم………………………………………………………………………….. ۱۸

ماده ۹۸: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود……………………………………….. ۱۹

ماده ۱۰۰: نشر آگهی احضار………………………………………………………………… ۱۹

ماده ۱۰۲: موارد جلب قبل از احضار…………………………………………………….. ۲۰

ماده ۱۱۲: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی…………………………………………. ۲۰

ماده ۱۱۶: جنون در حین ارتکاب جرم…………………………………………………… ۲۱

ماده ۱۱۸: انواع قرار های تأمین کیفری…………………………………………………. ۲۲

تبصره ۲ ماده ۱۱۸: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور………………………… ۲۳

ماده ۱۱۹: تناسب تأمین کیفری……………………………………………………………… ۲۵

تبصره ماده ۱۲۱: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین……………………………. ۲۶

تبصره ماده ۱۲۴: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت….. ۲۷

تبصره ۲ ماده ۱۲۴: موارد ملقی الاثرشدن تأمین…………………………………….. ۲۷

ماده ۱۳۰: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار…………….. ۲۷

تبصره ۱ ماده ۱۳۲: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت……… ۲۸

ماده ۱۳۲: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز………………………………… ۲۹

عنوان صفحه

ماده ۱۳۳: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی………………………………. ۳۰

ماده ۱۳۷: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان……………………………… ۳۲

ماده ۱۳۸: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان……………………….. ۳۳

ماده ۱۵۷: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم……………………………… ۳۴

ماده ۱۵۸: انواع قرار های نهائی بازپرس……………………………………………….. ۳۴

ماده ۱۶۵: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم……………………………….. ۳۵

تبصره ۱ ماده ۱۶۸: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم …… ۳۶

فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام……. ۳۶

ماده ۱۷۳: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم…. ۳۶

تبصره ماده ۱۷۶: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم………………………….. ۳۷

ماده ۱۷۹: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور……… ۳۷

ماده ۱۸۴: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب …………………… ۳۸

قسمت اخیر ماده ۱۹۰: رسیدگی غیابی در حقوق الهی……………………………… ۳۹

ماده ۱۹۹: نحوه حضور متهم در محکمه………………………………………………… ۳۹

تبصره ۲ ماده ۲۴۰: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست……. ۳۹

ماده ۲۵۳: توقیف متهم به منظور محاکمه……………………………………………….. ۴۰

ماده ۳۰۷: تقاضای اعاده دادرسی…………………………………………………………. ۴۰

عنوان صفحه

ماده ۳۳۶: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان ۴۱

نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………… ۴۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. ۴۶