بررسی موضوع اعتبارات اسنادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی موضوع اعتبارات اسنادی دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موضوع اعتبارات اسنادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی موضوع اعتبارات اسنادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی موضوع اعتبارات اسنادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی موضوع اعتبارات اسنادی :

بررسی موضوع اعتبارات اسنادی

بخش اول ـ کلیات

در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .

بند اول ـ مقدمه

۱ – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .

اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در ۱۹۳۳ در وین پذیرفت ، می گذرد .

در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .

۲ ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :

اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام

شده است .

تا قبل از ۱۹۶۲ ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر ۱۹۶۲ یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .

تجدید نظر ۱۹۷۴ ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .

آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال ۱۹۸۳ انجام شده و از اول اکتبر ۱۹۸۴ لازم الاجراء ، گردیده است .

این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .

متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .

مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره ۴۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .

در حال حاضر ، ۱۶۵ کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال ۱۳۵۵ بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه ۱۳۶۳ (اول اکتبر ۱۹۸۴ )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .

بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی

در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :

از طریق اعتبارات اسنادی

از طریق بروات ارزی

از طریق حواله های ارزی

در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .

مقررات متحد الشکل ، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››می گوید :

‹‹این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی ، و در حدودی که مراعات آن میسر است ، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand _ by ، اجراء می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است ، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .

مراعات این مقررات در هر اعتبار اسنادی از طریق درج مفادی دایر بر این که اعتبار مطابق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی سال ۱۹۸۳ ، نشریه ۴۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی ، افتتاح شده ، ملحوظ می گردد ››

اعتبارات . وقتی ‹‹ اسنادی ›› است که موضوع آن ‹‹ اسناد›› است و این اسناد است که مورد معامله قرار می گیرد . بعبارت ماده چهار از مقررات متحد الشکل :

‹‹ در عملیات اعتبار ، کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می نمایند و نه کالا ، خدمات یا سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است .››

کاربرد مؤثر اعتبارات اسنادی ، در داد و ستدهای بین المللی است .

در این نوع معاملات ، که خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف قرار دارند ، فروشنده در ارسال کالا قبل از دزیافت وجه آن ، دچار تردید و دو دلی است و در عین حال خریدار هم ترجیح می دهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده ، وجه آن را نپردازد ، تا آنجا که تطبیق پرداخت یا تحویل عملی کالا و بعبارت دیگر ، قبض و اقباض به ندرت میسر است ، از اینرو راه حلی میانه مورد توافق قرار می گیرد که عبارتست :

از پرداخت وجه در مقابل ‹‹تحویل ضمنی ›› یعنی تحویل اسنادی که مالکیت ، یا کنترل بر روی کالا را منتقل می سازد .

پس ، اعتبارات اسنادی ، بعنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی ، به طرفین یک قرار داد یا بیع بین المللی ، این اطمینان را می دهد که معامله آنها ، با واسطه بانکهای کارگزار ، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود ، به این معنی که فروشندخه ، پس از تسلیم اسناد حمل به بانک وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار ، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرار داد منعقده به مرحله اجراء در آمده است . از همین رو ، قضات انگلیسی از اعتبارات ، بعنوان ‹‹شزیان حیاتی تجارت بین المللی ›› یاد کرده اند .

اعتبارات اسنادی ، به مثابه اکثر اسناد تجاری ، معمولاً وسیله کسب اعتبار و تأمین منابع مالی نیز می باشد . به این توضیح که بانک صادرکننده اعتبار ، برات ذینفع را قبولی می نویسد ، خریدار یا مشتری بانک در واقع بجای پرداخت فوری ، نوعی اعتبار به سررسیدهای مختلف تحصیل می کند .. فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری ، یک قبولی بانکی که دارای سررسیدهائی است ، بدست می آورد . این روش پرداخت ، برای خریدار فرصتی ایجاد می کند که برای پرداخت وجه برات یا بروات به بانک ، در سررسیدهای مربوطه ، بتواند کالای خریداری خود را بدیگری بفروشد و یا آن را بگونه دیگری به وجه نقد تبدیل کند . بدین ترتیب ، از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ، خریدار مبالغ مالی لازم را برای انجام معامله ، احتمالاً با مبلغ و هزینه کمتری ، در مقام مقایسه با اخذ وام ، بدست می آورد .