توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسئولیت غار دارای ۱۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسئولیت غار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مسئولیت غار۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسئولیت غار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مسئولیت غار :

مسئولیت غار

در مبحث اول این فصل واژه مسئولیت را از دیدگاه لغت‌شناسان بررسی می‌کنیم و سپس مفهوم اصطلاحی آن و اقسام مسئولیت را پیگیری می‌کنیم و در ضمن مسئولیت در فقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق:

– مفهوم مسئولیت :

واژه مسئولیت یک واژه عربی است و مصدر صناعی «مسؤول» می‌باشد که ماده آن «س ال» «یسأل» است.

مسؤول اسم مفهول «س ال» است و در لغت به این معنی است که کسی مسئولیت چیزی را بر عهده بگیرد[۱] و یا به معنی پاسخگو بودن در قبال امری است.[۲]

پس مسئولیت به این معنی است که کسی در قبال کاری یا چیزی پاسخگو باشد[۳] و یا مسئولیت چیزی را بر عهده بگیرد[۴].

واژه مسئولیت از حقوق غرب گرفته شده است که معادل واژه “Responsibility” است.

واژه مسئولیت از جمله واژه‌هایی است که در مفهوم اصطلاحی خود از معنی لغوی دور نیفتاده است.

در اصطلاح، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که بدیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد، مسئولیت گویند.[۵]

– انواع مسئولیت در حقوق :

مسئولیت در حقوق به انواع گوناگون تقسیم‌بندی شده است که از نظر حقوقدانان قلمرو آنها متفاوت است. برخی بطور کلی مسئولیت را دو نوع دانسته‌اند: مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی و قانونی[۶].

– مسئولیت اخلاقی:

مسئولیتی است که قانونگذار متعرفی آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری[۷].

– مسئولیت حقوقی یا قانونی:

مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد و این قسم از مسئولیت دارای ضمانت اجرای قانونی است.[۸] بنابراین میان مسئولیت اخلاقی و حقوقی باید تفاوت قایل شد اگرچه ارتباط نزدیکی بین اخلاق و حقوق وجود دارد بطوری که برخی اندیشمندان حقوق معتقدند که حقوق در فنی‌ترین بخشهای خود، یعنی تعهدات، مرهون قواعد اخلاقی است[۹].

از آنجا که مسئولیت اخلاقی از موضوع این، رساله خارج است لذا از بحث پیرامون آن خودداری می‌کنیم.

– مسئولیت قانونی یا حقوقی:

حقوقدانان مسئولیت قانونی یا حقوقی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند. که مسولیت قانونی یا کیفری است و یا مسئولیت قانونی، مدنی است که به مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی موسوم می‌باشد[۱۰].

– مسئولیت کیفری:

مسئولیت کیفری مرادف مسئولیت جزائی است[۱۱] و آن عبارتست از مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون که شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد بود.[۱۲]

– مسئولیت مدنی‌ :

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری یا جزائی است. برای مسئولیت مدنی تعاریف گوناگونی از طرف حقوقدانان ارائه شده است. که به برخی از آنها در ذیل اشاره می‌کنیم.

– مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی بدیگری وارد می‌کند و هم‌چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد.[۱۳]

– در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. [۱۴]

– منظور از مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارده به اشخاص است اعم از اینکه منشأ زیان جرم، شبه جرم، عدم اجرای قرارداد و یا تأخیر قرارداد در اجرای آن باشد.[۱۵]

– مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می‌آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است. [۱۶]

از تعاریف فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئولیت مدنی در معنای لغوی خود بکار رفته است و آن عبارتست از اینکه کسی در برابر کارهای خود در قبال دیگری پاسخگو باشد.

اگرچه دو مسئولیت در برخی موارد مثل، اینکه مجرم با دادن مبلغی پول حق قربانی جرم یا بازماندگان او را بخرد، مخلوط می شود بگونه‌ایکه مرز قاطعی میان مجازات و جبران خسارت قابل ترسیم نباشد، ولی این دو مسئولیت از جهات گوناگون با هم متفاوت هستند. [۱۷]

– فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی:

اگرچه میان این دو مسئولیت اشتراکهایی وجود دارد ولی، میان مسئولیت کیفری و مدنی از جهات گوناگون فرق است که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم:

۱- در مسئولیت کیفری مبنا و اساس، زیان رساندن به جامعه است زیرا مجرم دست به کاری زده است که از جهت نظم عمومی غیرقابل تحمل است. ولی، مبنا و اساس مسئولیت مدنی، زیان رساندن به فرد می‌باشد. لذا ضمانت اجرای مسئولیت کیفری مجازات و تجاوز به حقوق عمومی است ولی ماهیت و ضمانت اجرای در مسئولیت مدنی، «جبران خسارت» است.[۱۸]

شاید گفته شود که حقوق جزا مفهوم «جبران خسارت» را پذیرفته است بنابراین فرق میان ضمانت اجرای این دو مسئولیت نیست؟

درست است که حقوق جزا با تحولاتی که داشته است مفهوم «جبران خسارت» را پذیرفته و جانشین مجازات کرده است اما در این زمینه نیز جبران خسارت جنبه عمومی و اجتماعی دارد نه فردی.[۱۹]

۲- با توجه به مبنا و اساس تشکیل دهنده هر دو مسئولیت می توان گفت که صلح، اسقاط و واگذاری در مسئولیت کیفری غیرممکن است ولی، صلح، اسقاط و واگذاری در مسئولیت مدنی امکان‌پذیر است.[۲۰]

۳- از جهت منبع مسئولیت، در امور کیفری اصل «قانونی بودن مجازات» می باشد بنابراین هیچ مجازاتی بدون وجود جرم و هیچ جرمی بدون نص قانونی، تحقق نمی‌یابد. ولی در مسئولیت مدنی اصلی «جبران خسارت» است که یک شخص بر دیگری وارد می‌‌کند بنابراین بدون نص قانون نیز تحقق می‌یابد زیرا، بر هر عمل نامشروع مترتب می‌گردد.[۲۱]

۴- چهارمین فرق میان دو مسئولیت از حیث قصد و عمد است. بطور معمول مسئولیت کیفری ناشی از کار عمدی است و عمد و قصد رکن مسئولیت کیفری است. و تصمیم به جرم مجازات ندارد. ولی مسئولیت مدنی ناشی از بی‌مبالاتی و متکی بر قصور است و در تحقق مسئولیت مدنی عمد دخالتی ندارد، یعنی قصد رکن مسئولیت مدنی نیست.[۲۲] دقیقاً به این علت است که مسئولیت کیفری ارتباط نزدیکی با مسئولیت اخلاقی دارد زیرا نیت مجرم و درجه پلیدی آن و اثری که در وجدان مجرم می‌گذارد، در میزان مسئولیت مؤثر است. [۲۳]

۵- از حیث آئین دادرسی نیز، میان دو مسئولیت فرق است. زیرا صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری با محاکم جزایی است و مرور زمان خاص دارد. ولی، مسئولیت مدنی بطور تبعی در دادگاه جزا رسیدگی می‌شود. (ماده ۱۱. ق. آ. د. ک).

۶- از حیث داوری درباره رفتار مرتکب نیز، مسئولیت کیفری متضمن تحقیقی عمیق درباره شخصیت مجرم است ولی مسئولیت مدنی فقط به مقایسه رفتار مرتکب با نوعی رفتار متداول و متعارف اکتفاء می‌کند.[۲۴]

– وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی:

با این وجود که میان دو مسئولیت، تفاوتهایی از جهات گوناگون وجود دارد در برخی موارد این دو مسئولیت مشترک می باشند. که برخی از آنها را بیان می‌کنیم.

۱- هدف در هر دو مسئولیت (مسئولیت کیفری و مدنی) تحزیر و پیشگیری است و بعبارتی الزام به احتیاط است[۲۵].

۲- دومین رابطه میان دو مسئولیت در این است که ممکن است یک عمل موجود هر دو مسئولیت بشود. بنابراین نباید چنین تصور کرد که مسئولیت کیفری و مدنی با هم متعارضند و قابل جمع نیستند بلکه برعکس، نه تنها با هم در تعارض نیستند بلکه، ممکن است مسئولیت کیفری و مدنی هر دو در یک عمل جمع بشوند مثل قتل، سرقت و بزهکاریهای که همراه با ضرر رساندن به دیگران باشد.[۲۶]

البته ممکن است کسی عمل نامشروعی از او صادر گردد که فقط موجب مسئولیت کیفری باشد بدون آنکه خاطی مسئولیت مدنی داشته باشد بشرطی که ارتکاب عمل نامشروع همراه با ضرر رساندن به دیگری نباشد. مثل ولگردی و مخالفت با مقررات راهنمایی و رانندگی و غیره. از طرفی نیز ممکن است کسی عمل نامشروعی از وی سرزند که همراه اضرار به دیگری باشد بدون آنکه برای آن عمل در قانون مجازاتی تعیین گردیده باشد. بعبارتی عمل نامشروع فقط موجب مسئولیت مدنی است بدون آنکه خاطی مسئولیت کیفری داشته باشد مثل اتلاف مال غیر بنحو غیر عمدی، فریبکاری و غیره.

با توجه به ضرورت انفکاک و جدایی بین دو مسئولیت (مسئولیت کیفری و مدنی) نگارنده این رساله لازم دانست تا فرقهای اساسی که میان دو مسئولیت وجود دارد، بسنده و اکتفاء کرده و از وارد شدن به جزئیات امتناع و خودداری کند. بنابراین ادامه بحث را با اقسام مسئولیت مدنی دنبال می‌کنیم.

– اقسام مسئولیت مدنی:

مسئولیت مدنی در معنای اخص کلمه به دو نوع تقسیم می گردد ۱- مسئولیت قراردادی یا ضمان عقدی ۲- مسئولیت قهری یا ضمان ناشی از قانون[۲۷]. که آن را مسئولیت خارج از قرارداد[۲۸] یا مسئولیت ناشی از جرم نیز گویند[۲۹].

– مسئولیت قراردادی یا عهدی:

مسئولیت قراردادی زمانی محقق می‌گردد که ضرر وارده ناشی از عدم اجرایی تعهد و قرارداد باشد که رابطه زیان دیده را به زیان زننده مربوط می سازد. مثل فروشنده مواد اولیه به کارخانه‌ای که باید این مواد را به کالای تجاری تبدیل کند، مواد اولیه را به موقع تحویل کارخانه ندهد. لذا خسارتی که از این رهگذر بر صاحب کارخانه وارد می‌آید ناشی از قرارداد است[۳۰]. مثل تخلف از مفاد قرارداد خصوصی.

– مسئولیت قهری یا ضمان ناشی از قانون:

مسئولیت قهری زمانی محقق می‌گردد که زیان و خسارت رسیده به دیگری بر اثر نقض قانون و یا فاقد مشخصات قراردادی باشد[۳۱]. مثل تهمت، قتل و غیره.

ابتدا باید قلمرو هر یک از این دو مسئولیت (قراردادی و قهری) بطور کامل تفکیک و مشخص گردد زیرا این دو مسئولیت از جهاتی با هم متفاوتند و چه بسا در برخی موارد قواعد مسئولیت قهری بحال زیان دیده سودمندتر و مناسبت‌تر از قواعد مسئولیت قراردادی باشد یا برعکس، قواعد مسئولیت قراردادی بحال زیان دیده مناسب‌تر از قواعد مسئولیت قهری باشد. در اولی، مثل صغار و مختل‌المشاعر و در دومی، مثل تعهد امنیت.

– قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری:

برای تمییز مسئولیت قراردادی از قهری، ابتدا شرایط تحقق مسئولیت قراردادی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. حقوقدانان برای تحقق مسئولیت قراردادی دو شرط اساسی را مطرح می‌سازند بگونه‌ای که هر گاه هر دو شرط با هم جمع گردند مسولیت ناشی از آن مسئولیت قراردادی است:

۱- بین زیان دیده و عامل ورود زیان و خسارت قرارداد و عقدی بسته شده باشد.

۲- خسارتی که متوجه زیان دیده شده است ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد باشد[۳۲].

در مورد شرط اول می‌توان گفت که قراردادی که میان دائن و مدیون بسته می شود باید قرارداد صحیح و نافذ باشد لذا در صورتی که قرارداد باطل باشد و خسارتی که در نتیجه بطلان قرارداد ایجاد شده است، در قلمرو مسئولیت قهری است و از قلمرو مسئولیت قراردادی خارج است زیرا، چنین قراردادی از ابتدا نبوده و کالعدم تلقی می‌گردد. [۳۳] برای مثال، ماده ۳۲۵ ق. م. «جبران خسارت» ناشی از بیع فاسد را در قلمرو مسئولیت قهری قرار داده است. [۳۴]

بنابراین قرارداد باید عقدی باشد که شرط مطالبه خسارت مفقود نباشد. چه اگر عمل زیان‌آور بر انعقاد عقد مقدم باشد، مثل اینکه یکی از طرفین در جریان مذاکرات طرف دیگر را فریب دهد. و یا عمل زیان‌آور مؤخر از انعقاد قرارداد باشد، شرط مطالبه خسارت مفقود است[۳۵].

همچنین هر گاه هیچ قراردادی بوجود نیاید، مثل خواستگاری از زن، هیچ مسئولیت قراردادی بوجود نمی‌آید[۳۶]. در موراد شبیه به عقد نیز، مسئولیت قراردادی وجود ندارد[۳۷] برای مثال، راننده ای مسافری را بصورت رایگان سوار می‌کند و در اثنای سفر، مسافر صدمه می بیند چون راننده اتومبیل قصد ندارد که برای خود التزام بوجود آورد و بنای طرفین اباحه انتفاع است در زمره مسئولیت قراردادی قرار نمی‌گیرد[۳۸].

از طرفی، قرارداد و عقد باید میان مباشر خسارت و زیان دیده انعقاد شده باشد. بنابراین کسی که جانشین و معاون نقض قرارداد می‌باشد، مشمول احکام ضمان قهری است. برای مثال، کارفرمایی که با علم و اطلاع کارگری را که به موجب قرارداد کار در خدمت بنگاه دیگری است استخدام کند[۳۹].

البته تشخیص تعهدات طرفین گاهی مشکل می‌نماید مثلاً، در جایی که تعهد جنبه فرعی داشته باشد و بطور دقیق توصیف نشده باشد و لذا محکمه باید جهت رسیدگی به دعوا، قرارداد را تفسیر کند. مثلاً، کسی بلیط مسافرت از بنگاه راه‌آهن تهیه می‌کند که طی آن دو تعهد اصلی بوجود می‌آید که یکی حمل مسافر است و دیگری بهای بلیط می باشد. در ضمن تعهد فرعی نیز وجود دارد و آن تعهد «امنیت» است بدین معنی که مسافر شرط می‌کند که بنگاه راه‌آهن او را صحیح و سالم به مقصد برساند و بنگاه نیز این شرط را می‌پذیرد. بنابراین در صورتی که در جریان سفر حادثه‌ای پیش آید و مسافر خسارت و زیان ببیند چون بنگاه ملتزم بوده است مسافر را بطور صحیح و سالم به مقصد برساند و از عهده ایفای تعهد برنیامده است، باید خسارت شاکی را ترمیم کند و صرف وقوع حادثه برای بنگاه ضمان‌آور است و لازم نیست شاکی دلیل بیاورد مگر آنکه بنگاه راه آهن ثابت کند که حادثه در اثر قوه قاهره بوده است مثلاً طوفان خطرناک[۴۰].

استاد عبدالرزاق سنهوری از حقوقدانان مشهور معاصر برای مسئولیت قراردادی سه رکن مطرح می‌کند که عبارتند از ۱- خطای قراردادی ۲- ضرر ۳- رابطه سببیت میان خطا و ضرر[۴۱].

---

[۱]. معلوف، لویس، المنجد، ترجمه بندر ریگی، محمد، ماده «س ، ا ، ل» ج ۱، ص ۶۹۸.

[۲]. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، ماده «س، ا، ل» ص ۲۷۳.

[۳]. معلوف، لویس، المنجد، همانجا.

[۴]. آذرنوش، آذرتاش، همانجا.

[۵]. جعفری، لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ش ۵۱۱۴، ص ۶۴۲.

[۶]. مسئولیت مدنی،‌ لور راسا، میشل، ترجمه، اشتری، محمد، ص ۱. والوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، سنهوری، عبدالرزاق احمد، ج ۱، ص ۷۴۳.

[۷]. همان، و ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۲.

[۸]. همانجا.

[۹]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، ص ۴۸.

[۱۰]. الوسیط، ج ۱. ص ۷۴۴ و ترجمه مسئولیت مدنی، ص ۲. و الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱ ، ص ۵۰.

[۱۱]. ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۴.

[۱۲]. همان، ۶۴۲

[۱۳]. همان، ۶۴۵ و قواعد فقهیه، موسوی بجنوردی، محمد، ج ۱، ص ۱۹۶.

[۱۴]. مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات، ش ۳۷۴ (بنقل از کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ، ج ۱، ص ۱)

[۱۵]. ترجمه مسئولیت مدنی ، مقدمه، ص نهم

[۱۶]. حسین‌نژاد، حسین‌قلی، مسئولیت مدنی، ص ۲۴

[۱۷]. الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، ص ۴۶.

[۱۸]. همان، ص ۵۱ و الوسیط، ج ۱، ص ۷۴۴ و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۵. و ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۲. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص ۲.

[۱۹]. الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، ص ۵۱.

[۲۰]. الوسیط، ج ۱، ص ۷۴۴ . و ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۲.

[۲۱]. الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، ص ۵۲.

[۲۲]. همانجا، والوسیط، ج ۱، صص ۷۴۴ و ۷۴۵. و ترمینولوژی حقوق، صص ۶۴۲ و ۶۴۳.

[۲۳]. الوسیط، ج ۱، ص ۷۴۵. و الزامهای خارج از قرارداد. ج ۱، ص ۵۳.

[۲۴]. حسینی‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۵. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص ۲.

[۲۵]. الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، صص ۵۱ و ۵۲.

[۲۶]. همان، ص ۵۴. والوسیط، ج ۱، ص ۷۴۶. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۵. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص ۲.

[۲۷]. همان، ص ۳. و الوسیط، ج ۱ و ص ۷۴۸ و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۶. و الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱ ، ص ۷۲.

[۲۸]. ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۳.

[۲۹]. ترجمه مسئولیت مدنی، ص ۳.

[۳۰]. همان، ص ۳. والوسیط، ج ۱، ص ۷۴۸. و الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، ص ۷۲. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۶.

[۳۱]. الزامهای خارج از قرارداد،ج۱،ص ۷۲. و ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۳.

[۳۲]. حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۷. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص ۴. والوسیط، ج ۱، ص ۷۵۴ و الزامهای خارج از قرارداد ، ج ۱، ص ۷۴

[۳۳]. همان، ج ۱ ، ص ۷۷. و حسین‌نژاد، مسئولتی مدنی ، ص ۲۷. والوسیط، ج ۱، ص ۷۵۴

[۳۴]. ماده ۳۲۵ ق. م . مقرر می‌دارد: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد، و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت».

[۳۵]. الوسیط، ج ۱، ص ۷۴۹. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۷. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص ۴.

[۳۶]. الوسیط، ج ۱، ص ۷۵۴. و مازو و تنک، رساله مسئولیت مدنی، ج ۱، ش ۱۱۶ تا ۱۲۲ (بنقل از الزامهای خارج از قرارداد. ج ۱، ص ۷۵).

[۳۷]. الوسیط، ج ۱، ص ۷۵۴.

[۳۸]. همانجا. و الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، ص ۷۶.

[۳۹]. الوسیط، ج ۱، ص ۷۵۵. و الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، ص ۷۴. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص ۲۷. و ترجمه مسئولیت مدنی ، ص ۵.

[۴۰]. همان، صص ۵ و ۶. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، صص ۲۷ و ۲۸.

[۴۱]. الوسیط، ج ۱، ص ۷۵۵.