مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران دارای ۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران :

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/ ۱۸ دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[۱]، بند یک ماده [۲]۲ و بنده یک (الف) ماده [۳]۷ بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذیربط[۴] دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذکر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند که دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[۵]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است که دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را که با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذکور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید که تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت کشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است که در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی که از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست که طبق آن یک دولت را نمی‌توان در یک مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اکثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) ۳ کنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اکثریت و سوء استنباط آنها از نکات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور کمک به ایجاد یک تصویر کلی، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که ضعف اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنکه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اکثریت از بسیاری از نکات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنکاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است که طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر که اصول شناخته شده ح. ب. و بلکه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[۶]، قابل توجه است. در این خصوص کافی است دو نمونه یکی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اکثریت بر این اینکه طبق م ۳۱ کنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترک) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشکال است اما ایراد اساسی‌تر و بلکه غیرقابل اغماض این است که در تصمیم اکثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت که به هنگام تعیین معنای یک متن و در کنار قاعده کلی مذکور در م ۳۱ کنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری که نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اکثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری که (وضعیت قانون در دوران بیش از سال ۱۹۴۵ هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلکه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلک اشکال عمده‌تر در این است که در این خصوص نیز کوچکترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است که حتی به پیروی از همان بند ج (۳) ماده ۳۱ اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلکه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذکور نه هر قاعده‌ای، بلکه صرفا قاعده‌ای که «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنکه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی که در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذکر کرده‌اند یکی این است که طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینکه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اکثریت در پرونده الف / ۱۸ باسکوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد که اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اکثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مکرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر که دلالت بر عدم درک تفاوت میان دو قاعده کاملا مختلف می‌کند به تقویت این شائبه کمک می‌نماید.

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود که تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی که وسیله برخی ایرانیان، که مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا کمبودهای آن را پر نماید بلکه صرفا مکلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود که روشن کند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بکار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید که با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای که در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب کلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد که حاکی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است که مطلقا هیچ چیز که حاکی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور که قبلا نشان داده شد در موافقتنامه ۱۹۷۶ منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر که توسط همان دولت آمریکا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین امری بیانگر این واقعیت است که دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است که صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی که در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌کرد. یادآوری این نکته بالاخص حائز اهمیت است که بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاکم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل کنونی دولت ایالات متحده که ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل کند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اکثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند ۳ (ج) ماده ۳۱ کنوانسیون وین مورخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنکه همان‌طور که قبلا تاکید شده است بند ۳ (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یک دادگاه ب که دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی که این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یکی از طرفین قراداد شود. بند ۳ (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی که خود عهدنامه به آن تفویض نکرده است، نیست. تاکید بر این نکته نیز به همین نحو ضرورت دارد که این دیوان در رای شماره الف /۲ صادره در ۲۶ ژانویه ۱۹۸۲ اعلام نموده که اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی که دو دولت منجزا بر آن توقف کرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امکان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت که طرفین بدقت مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی که می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم کرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند که چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترک به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است که اکنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترک طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری که دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت که مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نکرده است اکثریت می‌بایست دست کم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بکار می‌بست طبق این قواعد کاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودکننده حاکمیت دولت و تفویض‌کننده صلاحیت به یک دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اکثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی که دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند ۳ (ج) ماده۳۱ کنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینکه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است که قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت که در بند ۳ (ج) ماده ۳۱ کنوانسیون وین دو صفت برای کلمه (قاعده) آورده شده است؛ یکی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، که در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت که با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه قید گردیده و در رم ۴ قطعنامه موسسه ح. ب. در ۱۹۶۵ مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹۴۹ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد که براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یک کشور ثالث هنگامی که تابعیت شرط اعمال قانونی است که دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیک دیوان بین المللی که در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یکنفر اعمال کرده‌اند را حل نمود اما در جایی که تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی که به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی که فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد کاملا نشان می‌دهد که همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی که رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌کند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی که این قبیل ادعاها را مردود اعلام کرده‌‌اند بر اصل تساوی حاکمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به استثنای آرائی که توسط دیوان‌های داوری متشکله بعد از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند که باید همان‌گونه که قبلا ذکر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یک دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی که پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بکار نبسته است.

[۱] بند چهار ماده ۶ بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[۲] بند یک ماده۲: «بدین وسیله یک هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ….. تشکیل می‌گردد …….»

[۳] بند یک ماده ۷: «یک تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یک شخص حقیقی که یک شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[۴] طبق بند ۲ ماده ۷ بیانیه حل و فصل دعاوی، یکی از شرایط امکان طرح دعوی در دیوان این است که دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملک اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[۵] طبق ماده ۳۱ «کنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» که منعکس ‌کننده قاعده کلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یک عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی که با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به کلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) ۳ همان ماده در کنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب کهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[۶] طبق بند ماده ۳ ماده ۳۲ قواعد آنستیرال که عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم واقع شده است، ذکر خواهد کرد، مگر آنکه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند که از دلایل صدور حکم ذکری به میان نیاید.»