حقوق جزا و جرم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حقوق جزا و جرم دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق جزا و جرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز حقوق جزا و جرم۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حقوق جزا و جرم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن حقوق جزا و جرم :

حقوق جزا و جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

فصل اول:

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

عذر های قانونی تخفیف دهنده مجازات به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند، از ویژگی های عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آنها به جرائمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. در ادامه به بیان چند مورد از جهات مذکور اشاره می کنیم.

۱-۱- عذر همکاری: قانونگذار برای تشویق در کمک به کشف جرائم مربوط به سکه قلب و جلوگیری از ادامه آن، متهمین به ساختن سکه قلب و … موضوع مواد ۵۱۸ ، ۵۱۹و ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین جعل و تزویر و یا استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد ۵۲۳ الی ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی را از مصادیق عذر همکاری و از جمله معازیر قانونی تخفیف مجازات دانسته است.

۱-۲- عذر ترک جرم: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ، «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است».

۱-۳- عذر خانوادگی: در تبصره ذیل ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده ، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

۱-۴- عذر اعانت: بر طبق تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره ی او رعایت خواهد نمود» .

لازم بذکر است که معاذیر قانونی عمومیت ندارد و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد و با وجود آنها تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است. [۱]

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و فردی کردن مجازات ها تحقق یابد لازم است که قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. با این حال باید توجه داشت که این اختیار از ابتدا به قضات داده نشده بود، بلکه به تدریج جنبه عملی پیدا کرد و دامنه اش گسترش یافت.

همانگونه که می دانیم قانون گذاران اوایل قرن نوزده فرانسه ، بیشتر تحت تاثیر افکار بکاریا و بنتام قرار داشتند، از نظر بنتام هر عمل مجرمانه صدمه و زیان خاصی را به جامعه وارد می آورد و برای آنکه افراد از ارتکاب آن جرم خاص باز داشته شوند باید مجازاتی متناسب با همان جرم در قوانین جزایی پیش‌بینی شود. همین طور تحت تاثیر افکار مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، فکر شناخت و بررسی حالات روانی هر متهم به منظور شناخت حد مسئولیت واقعی او قوت گرفت تا بالاخره فکر فردی کردن مجازات ها تا حد زیاد مورد قبول نظامهای مختلف جزایی واقع شد. بموازات تحولی که در فکر حقوقدانان و برداشت نظامهای جزایی در مورد لزوم شناخت متهم و فردی کردن مجازات ها پیش آمد، اختیارات قاضی نیز در رعایت کیفیات خاص به منظور تخفیف مجازات مجرمین در موارد معین افزایش پیدا کرد.[۲]

حقوق جزا و جرم
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)………………………………………….. ۳

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده…………………………………………………………… ۴

۱-۱- عذر همکاری……………………………………………………………………………… ۴

۱-۲- عذر ترک جرم……………………………………………………………………………. ۵

۱-۳- عذر خانوادگی……………………………………………………………………………. ۵

۱-۴- عذر اعانت………………………………………………………………………………….. ۵

گفتار دوم: کیفیات مخفف…………………………………………………………………….. ۶

۲-۱- مفهوم کیفیات مخفف………………………………………………………………….. ۷

۲-۲- قلمرو قانونی کیفیات مخفف………………………………………………………….. ۸

۲-۳- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات……………………………………………. ۱۲

۲-۴- آثار کیفیات مخفف……………………………………………………………………… ۱۴

۲-۵- بررسی ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل ۱۶

فصل دوم: تحلیل رای شماره ۸۳/ ۱/ ۹۵۵ دادگاه عمومی جزایی اهواز………….. ۱۸

گفتار اول: گردشکار پرونده……………………………………………………………………. ۱۹

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه…………………………………………….. ۲۰

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها…………………………………….. ۲۱

۳-۱- بررسی اتهامات متهم ردیف اول…………………………………………………….. ۲۱

۳-۲- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم…………………………………………………….. ۲۳

۳-۳- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم……………………………………………………. ۲۳

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره ۸۳/۱۱/۱۸۰………….. ۲۵

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۳۰

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………… ۳۲

ضمائم………………………………………………………………………………………………… ۳۴

---

[۱] گلدوزیان ـ ایرج ـ محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، ص /۳۲

[۲] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۲، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم پائیز ۷۶، ص ۲۴۷