ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین :
ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
چکیده
اسرائیل در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲م. تصمیم گرفت شبکهای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۳م. از «دیوان بینالمللی دادگستری» تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. رأی مشورتی دیوان در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴م. صادر شد. این مقاله در صدد است که بر اساس رأی مشورتی دیوان، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد، قطعنامههای سازمان ملل، حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بینالملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسرائیل، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام میکند، تبیین کند.
مقدمه
یک. تاریخچه و مشخصات دیوار حائل
از سال ۱۹۹۶م. اسرائیل طرحهایی را برای جلوگیری از نفوذ مبارزان فلسطینی از ناحیه کرانه باختری رود اردن بررسی میکرد. در پی افزایش عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی، شورای وزیران اسرائیل در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲م. تصمیم گرفت شبکهای از دیوار و موانعی را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند که از آن به «دیوار حائل» تعبیر میشود. اسرائیل در توجیه تصمیم خود مبنی بر ساخت دیوار حائل ادعا میکند که این دیوار یک اقدام امنیتی است و نه یک مرز سیاسی (تصمیم ۲۰۷۷ شورای وزیران اسرائیل، ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲م. به نقل از گزارش دبیر کل، ص۴). اول اکتبر ۲۰۰۳م. شورای وزیران اسرائیل در تصمیم ۸۸۳ خود حدود کامل دیوار حائل را تصویب کرد. بر اساس مدارک وزارت دفاع اسرائیل حدود پیشبینیشده دیوار یک خط ممتدی به مسافت ۷۲۰ کیلومتر به موازات کرانه باختری رود اردن خواهد بود. بر اساس مدارکی که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده است، دیوار حائل از بخشهای زیر تشکیل شده است: یک محوطه مجهز به دستگاههای هشداردهنده الکترونیکی برای کنترل کامل ورود و خروج از آن؛ یک گودالی به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالته دوبانده؛ جاده ردیابی به موازات محوطه دستگاههای هشداردهنده؛ شش ردیف سیم خاردار روی هم چیدهشده که محیط تأسیسات را در بر میگیرد. این شبکه از موانع مختلف به طور متوسط ۵۰-۷۰ متر عرض دارد که در بعضی مناطق به ۱۰۰ متر میرسد (گزارش دبیر کل، بند۹).
بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در باره دیوار حائل، سیستمهای متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است که ظاهراً عبارتاند از دوربین و آیینههای متعدد؛ دیوارهای بتونی به طول ۵/۸ کیلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاههای فلسطینیان، به طور مثال در نزدیکی شهر طولکرم و بعضی قسمتهای بیتالمقدس پیشبینی یا ساخته شده است. در بعضی از قسمتها، دیوار حائل حدود ۵/۷ کیلومتر از خط سبز[۱] فاصله میگیرد تا شهرکهای یهودینشین را در بر بگیرد؛ در حالی که اردوگاههای فلسطینیان را به محاصره در میآورد. نقشه ترسیمی دیوار حائل قریب ۲۳۰,۰۰۰ یهودی شهرکنشین را که ۱۷۸,۰۰۰ نفر آنها در بیتالمقدس شرقی زندگی میکنند، در بر میگیرد (گزارش دبیر کل، ص۵). بر اساس نقشه رسمی دیوار، حدود ۹۷۵ کیلومتر مربع (۶/۱۶ درصد از مساحت کرانه باختری) در بین دیوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت (گزارش دبیر کل، ص۴).
دو. تبعات ساخت دیوار حائل برای مردم فلسطین
مصادره زمینهای فلسطینیان برای احداث دیوار: زمینهایی که برای ساخت دیوار حائل تصاحب شده است، در کرانه باختری رود اردن به موجب بخشنامههای نظامی و یا در منطقه بیتالمقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است. در اسرائیل این بخشنامهها از روزی که امضاء میشوند و حتی اگر به مالکان اموال مصادرهشده شخصاً ابلاغ نشده باشند، معتبر تلقی میشوند. مالکان یک یا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند که در برابر کارگروه صلاحیتدار اعتراض کنند و نیز میتوانند از دیوان عالی اسرائیل تقاضای تجدیدنظر نمایند. بیش از ۴۰۰ شکواییه به دادگاه بدوی و ۱۵ تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی از سوی خانوادهها یا تمامی روستاها ارائه شده است (گزارش دبیر کل، بندهای ۱۷-۱۸).
ایجاد مناطق محصور: مناطق محصور به مناطق مابین دیوار حائل و خط سبز گفته میشود. تقریباً ۲۳۷,۰۰۰ فلسطینی در این مناطق زندگی میکنند. اگر دیوار حائل به صورتی که پیشبینی شده است، ساخته شود، ۱۶۰,۰۰۰ فلسطینی دیگر در مناطق محصور، یعنی مناطقی که در آن اردوگاهها کاملاً به محاصره در میآیند، زندگی خواهند کرد. اسرائیل برای تردد به این «مناطق محصور» مجوز یا کارت شناسایی را الزامی کرده است. از این پس ساکنان مناطق محصور برای اقامت در آنجا باید مجوز کسب کنند و کارت شناسایی داشته باشند و افراد غیرساکن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتی اشخاصی که مجوز یا کارت شناسایی داشته باشند، برای ورود و خروج به این مناطق باید طبق زمانبندی خاصی که اکنون سه بار و هر بار ۱۵ دقیقه است، مراجعه کنند. طبیعی است اگر افراد نتوانند در محل کار خود به موقع حضور پیدا کنند، ناگزیر به مهاجرت از این مناطق خواهند شد.
آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی ساخت دیوار: به محاصره در آوردن فلسطینیان از هر طرف و ایجاد شبکهای از پستهای کنترل و موانع متعدد آزادی تردد آنها را به شدت کاهش میدهد و لطمات شدید اقتصادی- اجتماعی به دنبال دارد. طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین دیوار حائل تا کنون ۳۰ روستا را از خدمات بهداشتی، ۲۲ روستا را از مؤسسات آموزشی، ۸ روستا را از منابع اولیه آب و ۳ روستا را از شبکه برق محروم کرده است (گزارش دبیر کل، بند۲۳). بر اساس گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی «شهر قلقلیا با چهل هزار نفر جمعیت، کاملاً به وسیله دیوار به محاصره در آمده است و ساکنان آن نمیتوانند به شهر وارد یا خارج شوند مگر از یک پست کنترل نظامی که فقط از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب باز است».[2]
سه. رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری
دبیر کل سازمان ملل در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳م. تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تقاضای صدور فوری رأی مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری به موجب ماده ۶۵ اساسنامه، دیوان را که در دهمین نشست فوقالعاده مجمع اتخاذ شده بود (A/RES/ES-10/14 (2003))، به دیوان اعلام کرد. سؤالی که از دیوان شد، به قرار زیر بود:
«بر اساس آنچه که در گزارش دبیر کل بیان شده است و با توجه به قواعد و اصول حقوق بینالملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹م. و قطعنامههای شورای امنیت و مجمع عمومی در این زمینه، آثار و پیامدهای حقوقی ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و پیرامون بیتالمقدس شرقی در حال احداث آن است، چیست؟»
دیوان ابتدائاً به ایرادات صلاحیتی که اسرائیل مطرح کرده بود، پاسخ داد و به اتفاق آرای قضات، صلاحیت خود را برای پاسخ به تقاضای صدور رأی مشورتی احراز و رأی مشورتی خود را در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴م. صادر کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۴م. رأی مشورتی دیوان را تصویب کرد (A/RES/ES-10/15). متن رأی مشورتی دیوان، به غیر از مواردی که مربوط به صلاحیت آن و پذیرفتنی بودن تقاضاست، به قرار زیر است:
«الف. ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در حال احداث آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله در داخل و اطراف بیتالمقدس شرقی است و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن بر خلاف حقوق بینالملل است؛
ب. اسرائیل موظف است به موارد نقض حقوق بینالملل خاتمه دهد؛ بیدرنگ عملیات احداث دیواری را که در حال ساخت آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیتالمقدس شرقی، است، متوقف کند، بیدرنگ سازههای مربوط را در این سرزمین تخریب کند و بلافاصله تمام قوانین و مقررات مربوط به آن را لغو و یا به حالت تعلیق درآورد؛
ج. اسرائیل موظف است تمامی خسارات واردشده ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیتالمقدس شرقی را جبران کند؛
د. تمامی کشورها موظفاند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت ایجادشده در اثر ساخت دیوار هیچ کمک و مساعدتی نکنند؛ به علاوه تمام کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، اسرائیل را به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیون وادار کنند؛
و. سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید با توجه به رأی مشورتی حاضر، بررسی کنند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن، چه اقدامات تازهای باید اتخاذ شود.»
۱. ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بینالملل
دیوان بینالمللی دادگستری ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را از سه منظر ارزیابی میکند:
۱-۱. ساخت دیوار حائل از منظر اصول منشور ملل متحد و قطعنامههای سازمان ملل
۱-۱-۱. ساخت دیوار حائل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین
پس از پایان جنگ اول جهانی برای اداره سرزمینهای جداشده از امپراطوری عثمانی تدبیری اندیشیده شد که به نظام نمایندگی (mandate system) معروف شد. ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل اصول کلی آن را بیان کرده است.[۳] در بند ۴ ماده ۲۲ میثاق در مورد سرزمینهای مزبور نظام نمایندگی نوع «الف» پیشبینی شده بود که طبق آن ساکنان این سرزمینها به درجهای از ترقی و پیشرفت نایل آمده بودند که میتوان آنها را به طور موقت به عنوان یک «ملت مستقل» به رسمیت شناخت؛[۴] بنابراین، دولت نماینده یا مستشار صرفاً حق مشاوره و راهنمایی در مورد اداره این سرزمینها داشت تا زمانی که ساکنان آنها توانایی اداره آن را به طور مستقل کسب کنند.[۵]
دیوان به منظور تأیید و تأکید بر حق تعیین سرنوشت مردم سرزمینهای غیرخودمختار به رویه قضایی خود استناد میکند (رأی مشورتی دیوان، بند۸۸). دیوان در رأی مشورتی خود در سال ۱۹۷۱م. راجع به حضور افریقای جنوبی در نامیبیا اظهار کرد که تحولات به وجودآمده در «حقوق بینالملل در باره سرزمینهای غیرخودمختار، آن گونه که منشور بدان صحه گذاشته است، خودمختاری و حق تعیین سرنوشت را به یک اصل قابل اجرا در همه این سرزمینها تبدیل کرده است». دیوان در همان رأی اضافه کرد که به موجب این تحولات تردیدی نیست که هدف نهایی از «وظیفه مقدس (تمدن)» که در بند ۱ ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل آمده است، «خودمختاری مردمان ذینفع» بوده است» (CIJ. Rec. 1971, pp. 31-32, par. 52-53). دیوان این اصل را به دفعات زیاد در رویه قضایی خود از جمله در قضیه صحرای غربی مورد استناد قرار داده است. دیوان حتی تصریح میکند که امروزه حق تعیین سرنوشت یک اصل لازمالرعایه برای همه دولتهاست (erga omnes) (رأی مشورتی دیوان، بند ۸۸).
از سوی دیگر، دیوان برای از بین بردن هر گونه تردیدی در باره حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به مذاکرات فیمابین اسرائیل و فلسطین استناد میکند. دیوان خاطر نشان میکند که در مورد وجود «ملت فلسطین» دیگر جای بحث و مناقشه نیست و اسراییل خود در سپتامبر ۱۹۹۳م. در مکاتبه با یاسر عرفات، رئیس فقید ساف، وجود این ملت را به رسمیت شناخته است. در موافقتنامههای بعدی در باره کرانه باختری و نوار غزه نیز به دفعات متعدد ملت فلسطین و «حقوق مشروع» آن ذکر شده است و از جمله این حقوق، حق تعیین سرنوشت است (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۱۸). دیوان معتقد است که ساخت دیوار موجب تغییر در ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی شده و باعث کوچ اجباری فلسطینیان خواهد شد و این امر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را نقض میکند و بر خلاف تعهدات بینالمللی، اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر است (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۲).
۱-۱-۲. ساخت دیوار حائل و ممنوعیت تصرف اراضی با تهدید یا توسل به زور
ممنوعیت تصرف سرزمین و اشغال نظامی یک اصل مسلم و انکارناپذیر حقوق بینالملل است که نتیجه اصل عدم توسل به زور مقرر در منشور ملل متحد است. این اصل بنیادین در «اعلامیه اصول حقوق بینالملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» (1970م.) و نیز در قطعنامه تعریف تجاوز (۱۹۷۴م.)[۶] تأکید شده است.
دیوان به رأی خود در قضیه فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه و علیه آن اشاره کرده و اعلام میکند که اصل عدم توسل به زور به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی تبدیل شده است و غیرقانونی بودن تصرف اراضی با تهدید یا استفاده از زور نیز از چنین موقعیتی برخوردار است (رأی مشورتی دیوان، بند ۸۷). دیوان همچنین به قطعنامههای سازمان ملل در محکومیت اشغال و اکتساب سرزمین با توسل به زور اشاره میکند. پس از جنگ ششروزه اعراب و اسرائیل، شورای امنیت در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷م. به اتفاق آرا قطعنامه ۲۴۲ را تصویب و از اسرائیل درخواست کرد که «نیروهای نظامی خود را از سرزمینهایی که در درگیریهای اخیر اشغال کرده است، خارج سازد». شورای امنیت به دفعات زیاد در باره اقدامات متعدد غیرقانونی اسرائیل برای تغییر وضعیت شهر بیتالمقدس واکنش نشان داد و اصل غیرقابل قبول بودن اکتساب سرزمین از طریق اشغال نظامی را یادآوری کرده است (برای مثال قطعنامه ۲۹۸، ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۱م.).
البته اسرائیل ادعا کرده است که دیوار حائل یک دیوار موقتی و امنیتی است و این کشور قصد انضمام بخشی از سرزمینهای اشغالی را ندارد. با این وجود، دیوار حائل به تعبیری دقیقتر، دیوار الحاق بخشی از سرزمینهای اشغالی است که عملاً مناطقی را به اسرائیل ضمیمه میکند. دیوان در نظر مشورتی خود نگرانیهای خود را از دائمی شدن آن چنین اظهار میکند: ساخت این دیوار یک وضعیت بالفعلی را ایجاد کرده و فلسطینیان را در مقابل عمل انجامشدهای قرار خواهد داد؛ بنابراین، ساخت دیوار حق حاکمیت مردم فلسطین را بر بخشی از اراضی خود نقض میکند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۱). دیوان با اشاره به محکومیت اقدامات اسرائیل توسط شورای امنیت نتیجه میگیرد که شهرکهای یهودینشین بر خلاف اصول و قواعد حقوق بینالملل ایجاد شدهاند (رأی مشورتی دیوان، بند۱۲۰) و ساخت دیوار یک «عمل انجامشده برگشتناپذیری» را ایجاد کرده و حالت دائمی به خود خواهد گرفت.
۱-۲. ساخت دیوار حائل و حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که به هنگام مخاصمات مسلحانه بینالمللی و نیز در دوران اشغال نظامی قابلیت اجرایی پیدا میکنند. قبل از بررسی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بشردوستانه، باید دید اصولاً سرزمین فلسطین، سرزمین اشغالی و اسرائیل قدرت اشغالگر محسوب میشود؟
۱-۲-۱. قابل اجرا بودن حقوق بینالملل بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین
۱-۲-۱-۱. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷م.
اسرائیل عضو کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷م. نیست اما مقررات این کنوانسیون به قواعد عرفی تبدیل شدهاند. همه دولتها از جمله اسرائیل نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند. دیوان در رد ادعای اسرائیل مبنی بر اشغالی نبودن سرزمین فلسطین به ماده ۴۲ این کنوانسیون استناد میکند. این ماده مقرر میکند:
«یک سرزمین هنگامی که تحت اشغال و حاکمیت ارتش دشمن قرار بگیرد، سرزمین اشغالی محسوب میگردد…».
سرزمینهای واقع مابین خط سبز و مرز شرقی سابق فلسطین، در سال ۱۹۶۷م. به اشغال اسرائیل درآمد؛ بنابراین، طبق حقوق بینالملل عرفی این سرزمینها اشغالی محسوب میشود و حوادثی که از آن زمان در فلسطین به وقوع پیوسته است، این وضعیت را به هیچ وجه تغییر ندادهاند (رأی مشورتی دیوان، بند۷۸).
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.