جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جایگاه مصلحت در حقوق کیفری دارای ۲۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه مصلحت در حقوق کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز جایگاه مصلحت در حقوق کیفری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن جایگاه مصلحت در حقوق کیفری :

جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

مقدمه کلی

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت” برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت” را دارا می باشند.

الف) بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

۱-سوال اصلی :

میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟

۲- سوالات فرعی:

الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟

ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟

ب- فرضیات تحقیق:

۱- فرضیه اصلی:

احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.

۲-فرضیات فرعی:

الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.

ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:

با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و…انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

ه- روش انجام تحقیق:

روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.

و- موانع وضرورتهای تحقیق:

علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.

جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱

الف) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… ۲

ب)سوالات و فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………۳

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: ……………………………………………………………..۳

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:…………………………………………………………………….۴

ه- روش انجام تحقیق:…………………………………………………………………………………..۴

و- موانع وضرورتهای تحقیق:………………………………………………………………………..۴

بخش اول: کلیات…………………………………………………………………………………………..۵

فصل اول: مفاهیم و انواع…………………………………………………………………………….۶

گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………..۶

۱: مصلحت……………………………………………………………………………………………..۶

۱-۱:از دیدگاه لغوی ………………………………………………………………………………۶

۲-۱. از دیدگاه اصطلاحی ………………………………………………………………………۶

۱-۲-۱: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی…………………/………۸

۲-۲-۱: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی…………………………….۱۰

۳-۲-۱: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ……………………..۱۰

۳-۱: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری …………………………../………۱۱

۱-۳-۱: مصلحت در تقابل با عدالت…………………………………………./………..۱۲

۲-۳-۱:مصلحت جهت تامین منافع …………………………………………./………..۱۳

۳-۳-۱: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ……………../………۱۴

۲: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )…………………………………………/…………۱۶

۱-۲: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی………………………………./……….۱۷

۲- ۲ اخلاق:……………………………………………………………………………………………۲۰

۳-۲ عدالت:…………………………………………………………………………………………….۲۴

۴-۲:آزادی ………………………………………………………………………………………………۲۷

۵-۲:کرامت انسانی…………………………………………………………………………………۳۱

گفتار سوم : انواع مصلحت …………………………………………………………………..۳۴

۱. تقسیم بندی عام مصلحت………………………………………………………………..۳۴

۲- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)……………………………………۳۹

۳: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص……………………………………………۴۱

۱-۳: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم………………۴۱

۲-۳: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم………………………………۴۲

۳-۳: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها…………………………………………۴۲

گفتار سوم : بایسته های مصلحت……………………………………………………….۴۳

۱: ضوابط و ویژگی های مصلحت………………………………………………………..۴۳

۲: تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه……………………………………………۴۷

۱-۲: حق های بنیادی و حق های رقیب……………………………………………۴۹

۲-۲: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی………۵۱

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری…………………۵۳

گفتار اول: پیشینه………………………………………………………………………………۵۳

۱: فقه عامه……………………………………………………………………………………….۵۳

۲: فقه امامیه………………………………………………………………………………………۵۷

۳- غرب………………………………………………………………………………………………۶۲

۴:مکاتب ……………………………………………………………………………………………۶۸

۱-۴: دوره باستان …………………………………………………………………………..۷۰

۲-۴:دوره جدید…………………………………………………………………………………۷۵

۱-۲-۴: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………………..۷۵

۲-۲-۴:مکتب کلاسیک………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۲-۴: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)………………………………………..۷۹

۴-۲-۴: مکتب تحققی…………………………………………………………………………………۸۵

۵-۲-۴: مکتب دفاع اجتماعی جدید…………………………………………………………..۸۷

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت …………………………………………………………..۹۰

۱:قرآن ………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۲:سنت…………………………………………………………………………………………………………۹۱

۳- اجماع…………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴: عقل ……………………………………………………………………………………………………….۹۴

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت……………………………………………………۹۷

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین………………………………………………….۹۸

گفتار اول: سیاست جنایی…………………………………………………………………………۹۸

۱- فرض علم بر قانون………………………………………………………………………………۹۸

۱-۱: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری……………………………………۱۰۰

۲-۱: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون………..۱۰۰

۲- جرم اِنگاری………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۱-۲- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان……………………………………..۱۰۳

۲-۲- جرم انگاری از دیدگاه اسلام…………………………………………………………۱۰۶

۳- جرم زدایی…………………………………………………………………………………………۱۰۸

۱-۳- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن…………………………………………………………۱۰۸

۲-۳- علل و معیارهای جرم زدایی………………………………………………………..۱۱۰

۳ -۳- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی…………………۱۱۲

۴- جرائم مادی صرف…………………………………………………………………………….۱۱۳

۱-۴- نقش و اهمیت عنصر روانی………………………………………………………………..۱۱۶

۲-۴- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف……………………………………………………….۱۱۷

۵-مصونیت…………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

۱-۵: منفعت اجتماعی………………………………………………………………………………….۱۲۰

۲-۵: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم………………………………………………….۱۲۱

۳-۵: تضمین بهتر حقوق فردی………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۵: استقلال حاکمیت دولتها……………………………………………………………………۱۲۱

۵-۵: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی………………………………………………۱۲۲

۶-۵: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی………………………………………………………۱۲۳

۷-۵: مصونیت با منشاء خارجی…………………………………………………………………۱۲۴

۸-۵: توجیهات ارائه شده…………………………………………………………………………..۱۲۴

گفتار دوم: سیاست کیفری………………………………………………………………………..۱۲۶

۱-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات……………………………………۱۲۶

۱-۱- دیدگاه ابزارگرایانه……………………………………………………………………………۱۲۷

۲-۱- دیدگاه گذشته گرایانه…………………………………………………………………….۱۲۸

۲-انواع مجازات………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۱-۲-حدود……………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۲-قصاص………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۳-۲-تعزیرات……………………………………………………………………………………………۱۴۳

۴-۲- دیات………………………………………………………………………………………………۱۵۱

۵-۲- مجازاتهای بازدارنده……………………………………………………………………….۱۵۲

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات………………………………………..۱۵۳

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات………………………………………………………………۱۵۳

۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری………………………………………………۱۵۳

۲-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری……………………………………………………….۱۵۶

۱-۲: نظریه خطر……………………………………………………………………………………………..۱۵۷

۲-۲: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………..۱۵۸

۳- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………….۱۵۹

۱-۳- مبانی اصل فردی کردن………………………………………………………………………..۱۶۰

۲-۳- اهداف اصل فردی کردن……………………………………………………………………….۱۶۱

۳-۳- شیوه‌های فردی کردن مجازات…………………………………………………………….۱۶۲

۴-۳- تناسب جرم و مجازات………………………………………………………………………….۱۶۷

۵-۳- تعلیق ومصلحت……………………………………………………………………………………۱۷۱

۱-۵-۳ تعلیق تعقیب……………………………………………………………………………………..۱۷۱

۲-۵-۳ تعلیق صدور حکم……………………………………………………………………………..۱۷۳

۳-۵-۳- تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………..۱۷۴

۶-۳- تبدیل مجازات و مصلحت……………………………………………………………………۱۸۰

۷-۳- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات……….۱۸۳

۴- مرور زمان………………………………………………………………………………………………..۱۸۸

۱-۴- سابقه تاریخی مرور زمان…………………………………………………………………..۱۸۸

۲-۴- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان………………………………………………………۱۸۹

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات………………………………………………………………….۱۹۳

۱- تعارض و تزاحم……………………………………………………………………………………….۱۹۳

۱-۱: تعارض…………………………………………………………………………………………………۱۹۳

۲-۱- تزاحم…………………………………………………………………………………………………۱۹۷

۳-۱- تفاوت میان تعارض و تزاحم……………………………………………………………..۱۹۹

۴-۱- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم………………………………………………۲۰۰

۵-۱-نقش مصلحت در تزاحم احکام………………………………………………………….۲۰۱

۲- آزادی مشروط………………………………………………………………………………………۲۰۲

۱-۲- فوایدآزادی مشروط…………………………………………………………………………۲۰۴

۲-۲- مصالح اجتماعی……………………………………………………………………………..۲۰۷

۳- تأخیر اجرای احکام کیفری…………………………………………………………………۲۰۹

۴- عفو………………………………………………………………………………………………………۲۱۱

۱-۴- عفو عمومی…………………………………………………………………………………….۲۱۲

۲-۴- فلسفه عفو عمومی………………………………………………………………………….۲۱۳

۳-۴- عفو خصوصی………………………………………………………………………………….۲۱۵

۴-۴- فلسفه عفو خصوصی………………………………………………………………………۲۱۵

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………۲۱۹

کتابنامه………………………………………………………………………………………………………..۲۲۳