مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف :

مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

مقدمه :

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن ۱۹ است و در حال حاضر ۳ نوع از آن وجود دارد.
۱- تعلیق اجرای مجازات ۲- تعلیق تعقیب ۳-‌ تعلیق صدور حکم محکومیت که در حال حاضر از میان این ۳ نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در کشور ما وجود دارد و در موارد ۲۵ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف کرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حکم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قیدکرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.

اثرات تعلیق

بررسی‌ها نشان داده است در افرادی که به‌صورت اتفاقی مرتکب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌که مرتکب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست که با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلکه خانواده و افراد تحت تکفلش هم گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حکم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر کسی جرمی می‌کند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه کم نیست. چرا که کسانی‌‌که عادت به ارتکاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتکب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتکاب جرم در مسائل اقتصادی و کلاهبرداری در جامعه ما هم زیاد است، صدور حکم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا کند.

خصوصیات تعلیق

۱- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلکه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده کند یا نکند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب کسانی را که بار اول مرتکب جرم غیر عمدی می‌شوند که مجزات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌کند. به همین علت، در صدر ماده ۲۵ قانون مجازات آمده است: حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از ۲ تا ۵ سال معلق کند و در بند ب همان ماده اضافه می‌کند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
۲- این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی که اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همکاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم که محکوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حکم تعلیق قابل اجرا نیست.۳- از آنجا که تعلیق در جهت فردی کردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به کار می‌رود که امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است که جرمی کوچک یا غیرعمدی مرتکب شده است.
۴- معافیت قطعی مجرم و پاک شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتکب نشدن جرم جدید است.

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حکم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حکم تعلیقی مانند کلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی که ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حکم مجازات تعلیقی صادر می‌کند. به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است. ضمن این که مواردی هم در قانون احصاء شده که هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی احکام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:
۱- مجازات واردکنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.
۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
۳- مجازات معاونان جرایمی که مجازات آنها حد است.
علاوه بر اینها محکوم علیه نباید سابقه محکومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
۱- محکومیت قطعی به حد
۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقض عضو
۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌
۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال‌

۵- سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

تخفیف مجازات‌

یقینا قوانین کیفری داخلی کشورها به جهت این که با حیثیت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاریخ حیات بشری مورد عنایت ویژه قانون‌نویسان بوده است. به جرات می‌توان ادعا کرد که قوانینی در تضمین و تامین سلامت جوامع انسانی نقش عمده‌ای را ایفا کرده و قانون‌نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است که این امر بر کسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است که پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگونی و تصویب قوانینی جدید و تغییرات و الحاقات آن در راستای فرآیند صنعتی شدن جوامع بشری بوده که مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل می‌‌پوشاند.انعطاف در شیوه قانون‌نویسی از مشخصات بارز یک قانون مناسب بوده بویژه آن که راجع به قوانین کیفری که با آزادی‌های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌کند.به عقیده «منتسکیو»، جامعه از ۲ طریق در راه تباهی و فساد قرار می‌گیرد. نخست، قوانینی از سوی مردم رعایت نشود و دوم آن که خود قوانین مردم را به فساد و تباهی سوق دهند که اولی قابل درمان و دومی چاره‌ناپذیر است. تاسیساتی از قبیل تضعیف، تبدیل، تعلیق، تشدید و آزادی مشروط در راستا و محوریت فردی کردن مجازات‌ها که از اصول مدون و پیشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌
۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم یا سابقه او.
۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی‌

ماده ۱ در اجرای مواد ۷۲، ۲۴، ۱۲۶ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضاییه و با حضور مدیرکل امور قضایی یا نماینده او و رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی و رئیس سازمان زندان‌ها یا نماینده او در محل اداره عفو و بخشودگی به مناسبت‌های زیر تشکیل می‌شود.
۱- مبعث رسول اکرم (ص)‌ (27 رجب)‌
۲- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (15شعبان)‌
۳- عید فطر (اول ماه شوال)‌
۴- عید قربان یا غدیر خم (۱۰ یا ۱۸ ذی‌الحجه)‌
۵- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن)‌
۶- عید نوروز یا جمهوری اسلامی (اول یا ۱۲ فروردین)‌.
تبصره ۴ – در صورت اقتضاء ریاست قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های دیگر نیز دستور تشکیل کمیسیون را به اداره عفو و بخشودگی بدهد.
ماده ۲ – پیشنهاد عفو یا تخفیف از طرف مقامات و اشخاص زیر پذیرفته می‌شود:
۱- دادستان مجری حکم‌
۲- رئیس زندانی که محکوم در آنجا زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان‌
۳- محکوم علیه و خانواده وی .
ماده ۷ – درباره محکومان به اعدام به استثنای قصاص نفس چنانچه پس از صدور حکم قطعی محکوم به اعدام درخواست عفو کند، دادسرای مجری حکم یا رئیس زندان موظف به ارسال تقاضای محکوم علیه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صریح به اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی هستند. کمیسیون فورا در وقت فوق‌العاده و حداکثر تا ۲ ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی و نظریه خود را اعلام می‌کند. اجرای حکم تا نتیجه وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.
تبصره: درباره این ماده چنانچه شرایط و موجبات تخفیف موجود باشد، کمیسیون نمی‌تواند تخفیف مجازات محکوم علیه را به حبس کمتر از ۱۵ سال پیشنهاد کند.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

ماده ۱۶ ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد.
ماده ۱۷: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار
بخش اول – تعریف
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.