قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال ۱۳۷۰ اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده ۱۷۰ قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده ۱۷۱ پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده ۱۷۷ قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
۲ _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده ۲۰۶ و بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
۱ _ هدف از تشریع : همانگونه که خواهیم دید از مداقه در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ که قتل در حکم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود که هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتکب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض که مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممکن است مسامحه در رفتار مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حکم شبه عمد که مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذکور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این که به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیکه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این که در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به کارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این که طبق ماده ۳۰۷ دسترسی به آنان مشکل می باشد و به فرض که به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امکانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده ۳۱۲ دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ که همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حکم شبه عمد را مطرح کرد تا بدین وسیله در مواردی که قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشکیل می دهد که خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار که بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است که قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه که چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
۲ _ مبنای وضع عنوان : مبنای وضع اصطلاح قتل در حکم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این که در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یکی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.