بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی دارای ۱۷۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی :

بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی بررسی حقوقی ماده قانون مجازات اسلامی می پردازد. در این مقاله ابتدا به تعیین ماهیت حقوقی ماده پرداخته شد . ملاحظه کردیم که مورد پیش بینی شده در این ماده به نوعی از مصادیق ممتاز دفاع مشروع از ناموس است .

همچنین شرایط اعمال حکم موضوع مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد شوهر در صورت قتل مرد اجنبی با زوجه یا هر دوی آنها در اوضاع و احوال مندرج در این ماده ، برای استفاده از معافیت پیش بینی شده در آن باید وجود شرایط ذیل را به اثبات رساند:

– وجود علقه زوجیت .

– مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر .

– ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا .

– وجود شرایط عامه مسؤولیت کیفری در زانی و زانیه .

– این ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن و همچنین زن مدخوله ندارد .

همچنین شرح داده شده چنانچه زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر به دفاع از خود بپردازند ، به لحاظ مشروع بودن حمله شوهر ، عمل آنان نمی تواند از مصادیق دفاع مشروع باشد . این معافیت اختصاص به شوهر داشته و سایر شرکاء را در بر نمی گیرد . قتل در چنین اوضاع و احوالی لیاقت شوهر برای به ارث بردن از همسر مقتول خود را از بین نمی برد . دیگر اینکه واکنش شوهر در مواجهه شدن با چنین صحنه ای محدود به دو عمل قتل و ضرب و جرح بوده ، لذا در صورت ارتکاب جرم دیگر مسؤول می باشد .

در قسمت دیگر به مقایسه ماده با ماده و تبصره ماده ق. م . ا پرداخته شد و گفتیم که مقنن جمهوری اسلامی با تصویب ماده کار عبثی انجام نداده است ؛ زیرا اگر چه ماده و تبصره ماده تا حدودی در بر دارنده حکم موضوع ماده هستند اما این ماده حاوی حکم جدیدی نیز بوده ، آن اینکه این ماده صریحاً اجازه قتل زانی و زانیه غیر محصن در آن اوضاع و احوال را صادر نموده که چنین حکمی در دوماده دیگر وجود ندارد .

در پایان نیز ایرادات این ماده مورد مطالعه قرار گرفت . وگفتیم بطور کلی بزرگترین ایراد ماده بر خلاف نظم بودن عمومی آن است .

واژه های کلیدی: ماده ، دفاع مشروع، مسئولیت کیفری، اصل برائت

بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب

-بررسی حقوقی ماده قانون مجازات اسلامی

–: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)

—: تعریف

—: دفاع مشروع

—– شرایط مشروعیت دفاع

——تجاوز باید غیر مشروع باشد:

——تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

–——تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:

——دفاع، باید ضرورت داشته باشد:

——دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:

—– فلسفه دفاع مشروع

—— تئوری اجبار معنوی

—— تئوری اجرای حق:

—— تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی

—–تئوری «تعارض دو حق »:

——تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:

——تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:

—عوامل رافع مسوولیت کیفری

—تعریف

—-موارد عامل رافع مسوولیت کیفری

—-آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری

— معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:

—- تعریف

—- موارد معاذیر قانونی:

—: عذر برانگیختگی (تحریک)

—–تعریف:

—– مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:

— کیفیات مخففه قضایی

— تعریف

—- موارد جهات مخففه

—– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

—– اظهارات و راهنمایی‌های متهم:

—– اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است.

—– اعلام متهم قبل از تعقیب

—– وضع خاص متهم و یا سابقه او

—– اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن

— مبانی حقوقی ماده از منظر حقوقدانان:

—-تئوری دفاع مشروع

—-تئوری برانگیختگی یا تحریک:

—- تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )

–شرایط استفاده از معافیت مجازات درماده .

—وجود علقه زوجیت

—مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر

—ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

—وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه

—ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد

— مسائلی که در ارتباط با ماده مطرح می‌گردد:

— موقعیت زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر

—- موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه

— محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح

— ادله اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر

–مقایسه ماده با ماده و تبصره ماده ق. م. ا.

–ایرادات وارد بر ماده

—ممکن است اعمال این ماده، منتج به نتایج ناعادله شود

—مخالفت با اصل برائت

—عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی

—بوجود آمدن انتقام خصوصی

—عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر

نتیجه گیری فصل چهارم

فصل پنجم :

نتیجه گیری وپیشنهاد

–نتیجه گیری

–پیشنهاد

بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
فهرست منابع

-۱-بررسی حقوقی ماده قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.

برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: – جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… – عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… – معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده – کیفیات مخففه قضایی

هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

–: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)

—: تعریف

جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبه مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.

بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[]

در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

—: دفاع مشروع

در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»[]

مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».[]

در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[]

با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.

نوع فایل: word

سایز:۹۰.۸ KB

تعداد صفحه:۱۶۷