جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) دارای ۳۶۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) :

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش پنجم : حقوق مدنی (۵ )

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (ماده ۳

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -۱۱۲۲ ۱۰۶۷- – ۱۰۵۹ ۱۰۳۵ و ۱۱۲۴ نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنب مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا اراده طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته اراده باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده

-۱ شرط صحت عقد ضمان این است که …..

۱) ضامن ملی باشد. ۲) مضمون عنه زنده باشد.

۳) تعهد مضمون عنه مالی باشد. ۴) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند.

-۲ ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله………

)۱ موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد.

۲) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد.

۳) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد.

۴) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد.

-۳ اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع…

۱) باطل است. ۲) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است.

۳) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. ۴) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است.

-۴ اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود:

۱) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است .

۲) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند.

۳) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد.

۴) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است.

-۵ قرض عقدی است……

۱) جائز

۲ ) لازم

۳ ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز

۴ ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«3» گزینه ۱-

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است.

«2» گزینه ۲-

به موجب ماده ۲۶۴ قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت.

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید.

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد.

«4» گزینه ۳-

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند.

«3» گزینه ۴-

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد.

«2» گزینه ۵-

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)
فهرست مطالب

بخش پنجم : حقوق یمدن )۱۶ …………… …………………………………………………………………………………… )۵

طیشرا نکاح……………………………………………………………………………………………………………….. …. ۱۶

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:…………………………………………………………………………………… ……………. ۱۶

اشتباه در اوصاف:………………………………………………………………………………………………………………۱۸

اکراه: ……………………………………………………………………………………………………………….. ………..۱۹

قیتعل در حنکا : ………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

اظهار اراده ……………………………………………………………………………………………………………….. …..۲۱

طرح مطالب:……………………………………………………………………………………………………………….. …۲۱

نحوه اظهار اراده……………………………………………………………………………………………………………….۲۱

ماده ۶۲ ۱۰ قانون یمدن :……………………………………………………………………………………………………….۲۱

تقدم قبول بر یا جاب:…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

یتوال یا جاب و قبول: …………………………………………………………………………………………………………..۲۲

ثبت نکاح ……………………………………………………………………………………………………………….. ……۲۲

وکالت در نکاح……………………………………………………………………………………………………………….. .۲۳

وکالت مطلق: ……………………………………………………………………………………………………………….. ..۲۴

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:…………………………………………………………………………………… …………….۲۵

شروط ضمن عقد نکاح ………………………………………………………………………………………………………..۲۵

شروط باطل ……………………………………………………………………………………………………………….. … ۲۶

-۱ شرط یخ ار: ………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

یشروط که باطل و مبطل عقد است:…………………………………………………………………………………… ……..۲۸

شروط حیصح ……………………………………………………………………………………………………………….. ..۲۸

موارد انحلال حواله:…………………………………………………………………………………………………………..۲۶۷

نکات یدیکل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۰

تست یها طبقه یبند شده …………………………………………………………………………………… ……………… ۲۹۲

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده…………………………………………………………………………………… . ۳۲۵

مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۵

آزمون یسراسر ۳۶۲…………………………………………………………………………………………………………..۹۰

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر ۳۶۶…….. …………………………………………………………………………………… ۹۰

منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. ……….۳۶۹

نوع فایل:Pdf

سایز: ۱۹.۱mb

تعداد صفحه:۳۶۶