توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس دارای ۱۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس :

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

این پایانامه دارای ۱۴۲ صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد ۳۷۶،۲۲،۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده ۲۳۹ قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

۱- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

۲- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

۳- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

۴- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد ۲۶۵ به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
فهرست مطالب

چکیده.. ۱

مقدمه.. ۲

بیان مسئله.. ۲

پیشینه تحقیق.. ۳

ضرورت بحث.. ۳

اهداف تحقیق.. ۴

فرضیه ها.. ۴

روش تحقیق.. ۵

ساختار تحقیق.. ۶

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران.. ۷

مبحث اول : کلیات و مفاهیم.. ۷

گفتار اول : مفهوم اجرا. ۷

گفتار دوم : تعهدات. ۸

گفتار سوم: عین تعهد. ۱۰

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات. ۱۱

بند اول: نظرات. ۱۱

بند دوم: نقد و بررسی نظرات. ۱۲

بند سوم:جمع بندی. ۱۳

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات. ۱۴

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد.. ۱۶

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه. ۱۶

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. ۱۶

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات. ۱۸

بند اول : ناممکن شدن تعهد. ۱۸

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. ۱۹

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. ۲۰

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. ۲۰

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها). ۲۱

بنداول : اجرای مستقیم. ۲۱

۱- تسلیم. ۲۱

۲- پرداخت وجه. ۲۲

۳- تعهد در انتقال مالکیت. ۲۲

۴- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. ۲۲

۵- اجرای بدل تعهدات. ۲۳

۵-۱- تعهدات تخییری :. ۲۳

۵-۲- تعهدات اختیاری :. ۲۳

۶- اجرا در اسناد تجارتی. ۲۳

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. ۲۴

۱- ضمانت اجرای مدنی. ۲۵

۲- ضمانت اجرای کیفری. ۲۵

۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. ۲۵

۴- وجه التزام. ۲۶

۵- محدود کننده ها و معاف کننده ها. ۲۷

۶- استثنائات. ۲۸

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات. ۲۸

بند اول: بطلان. ۲۸

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت. ۲۹

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها ۳۰

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات. ۳۰

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور. ۳۱

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه. ۳۳

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان.. ۳۵

مبحث اول:کلیات و مفاهیم.. ۳۵

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. ۳۵

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. ۳۶

گفتار سوم : ایجاب و قبول. ۳۸

گفتار چهارم: عین تعهد. ۴۰

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. ۴۲

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات. ۴۵

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. ۴۷

گفتار اول : تعهدات. ۴۷

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. ۴۸

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات. ۴۹

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات. ۵۲

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. ۵۳

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. ۵۳

بند اول: تسلیم. ۵۳

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها. ۵۵

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. ۵۶

بند اول : عقیم شدن تعهدات. ۵۶

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. ۵۸

بند سوم: بطلان. ۵۹

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. ۶۴

گفتار اول: رویه قضایی. ۶۴

بند اول: قرارداد (توافق). ۶۴

بند دوم: صحت ایجاب. ۶۵

بندسوم: ایجاب از طریق پست. ۶۵

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد. ۶۶

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. ۶۶

بند ششم: جهل. ۶۷

بند هفتم :اشتباه. ۶۸

بند هشتم: اکراه. ۷۰

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. ۷۱

بند دهم: عوض. ۷۱

بند یازدهم: وجود عوض. ۷۲

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. ۷۳

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. ۷۶

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره. ۷۶

بند پانزدهم: شروط ضمنی. ۷۷

بند شانزدهم : تفسیر. ۷۸

بند هفدهم: حسن نیت. ۷۸

بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰

بند نوزدهم: اشتباه مشترک. ۸۱

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. ۸۲

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت. ۸۴

بند بیست و دوم : جبران خسارت. ۸۵

بند بیست و سوم: تدلیس. ۸۷

بند بیست و چهارم: سکوت. ۸۷

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. ۸۸

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد. ۸۹

بند بیست و هفتم: جبران خسارت. ۹۰

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد ۹۲

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر. ۹۳

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. ۹۵

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز ۹۵

گفتار اول: بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰. ۹۵

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. ۹۶

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. ۹۸

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. ۹۸

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :. 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. ۹۹

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. ۱۰۰

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس.. ۱۰۰

گفتار اول: شباهت ها. ۱۰۰

گفتار دوم: تفاوت ها. ۱۰۹

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. ۱۱۵

گفتار اول: شباهت ها. ۱۱۵

گفتار اول: تفاوت ها. ۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۸

پیشنهادات. ۱۲۰

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
فهرست منابع و ماخذ.. ۱۲۱

عنوان: اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

فرمت:word

تعداد صفحات:۱۴۲صفحه