توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح دارای ۲۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح :

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

این پایانامه دارای ۲۰۶ صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق خصوصی

چکیده صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده ۷۵۸ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده ۷۵۸ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، ۲- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود. گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

مقدمه

عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.

عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده ۱۰ این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.

این عقد از سویی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر،این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد و عقود دیگر از آن بی بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند و آن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه ی خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر؛ این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» می نامند.

جمع این سه خصیصه برای عقدصلح، موقعیتی ممتاز به آن می بخشد. این جایگاه خاص برای عقدصلح سبب شده است که برخی آن را شنایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند.(امامی، مسعود، ۱۳۸۲، ص۷۹)

بدین ترتیب به دلیل گستردگی دامنه ی عقدصلح، اقسام آن نیز گسترده می شود. این تنوع تا آنجا پیش می شود که عده ای[۱] آن را به دو قسم و بعضی[۲] تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند.

این تحقیق و جستار با عنوان «اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح» صرفاً به عقد صلح بدوی یا ابتدایی می پردازد، یعنی صلح در مقام معاملات. لذا سایر اقسام عقد صلح از موضوع بحث ما خارج است.

قانونگذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید. ماده ۷۵۸ق.م بیان می کند:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». مشاهده می شود قانون در بیان قاعده خاص صلح بدوی به ذکر همین مقرره اکتفا می کند، اما از آنجایی که دامنه ی عقودی که صلح قابلیت جانشینی در آن ها را دارد مشخص نمی کند، به تبع شرایط و احکام خاصه هم معلوم نیستند.

ما علاوه بر اینکه در خلال مطالب، با ذکر دلیل خواهیم گفت، که منظور از «معاملات»مذکور در متن ماده ۷۵۸، عقود معین می باشند، سعی داریم بررسی کنیم؛ عقد صلح دقیقاً می تواند جانشین کدام دسته از عقود معین شود، که برای رسیدن به پاسخ گریز و گزیری نیست جز اینکه ضابطه ای به دست دهیم تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند، و تا در نهایت بتوانیم شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح را احصا کنیم.

بدین ترتیب مرکز ثقل توجه و مطالعه ما، اولاً: عقدصلح بدوی و ثانیاً: حکم ماده ۷۵۸ق.م می باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

عقود معین که نسبت به عقود نامعین از قدمت بیشتری برخوردارند، اگرچه ابتدا در عرف شکل گرفته اما سپس در قوانین به صورت دقیق تر تعریف و توصیف شده اند.

در توضیح کلی عقود معین گفته می شود؛ این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند، اما عقود نامعین چنین نیستند و در احکام خود تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.

به نظرمی رسد چنانچه بخواهیم این تعریف را کمی دقیق ترنماییم، باید هر عقد معین را دارای مقتضا و آثاری متمایز (به طورنسبی) از سایر عقود بدانیم؛ در غیر اینصورت صرف داشتن نام یا برخی احکام قانونی بدون آنکه این احکام در حد کافی آن عقد را از سایر عقود جدا کند ، سبب نمی شود که بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب گردد.

عقد صلح در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از مصادیق عقود معین شناخته شده است اما تعریف گسترده و احکام سیال و شناور این عقد می تواند تردیدهایی را در مورد معین بودن آن ایجاد کند.

آنچه نگارنده را ترغیب نمود تا این پژوهش را به رشته ی تحریردرآورد ؛ از یک سو دامنه گسترده عقد صلح و از سوی دیگر ماهیت و ویژگی های خاص آن است.

فی الواقع آنچه که سبب شده این عقد علی رغم این که ماهیتاً نزدیک به عقود نامعین است؛]به گونه ای که برخی[۳] اذعان داشته اند: قراردادن عقد صلح در دسته ی عقود معین صحیح و منطقی نیست و باید آن را به عنوان یک قرارداد عمومی(نامعین) در کنار ماده ۱۰ قانون مدنی مورد بررسی قرارداد. به عنوان یک عقدمعین مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، همین قابلیت دارا شدن نتیجه ی عقود دیگر است. یعنی این عقد، یک عقد معین و خاص است به لحاظ اینکه این توان و قابلیت را دارد که مفید فایده دیگر عقود باشد بدون اینکه احکام و شرایط خاصه عقود در آن راه یابد.

با توجه به اطلاق قانون از حیث جایگزینی عقد صلح به جای سایر معاملات ، روشن کردن نقاط تلاقی ماده ۱۰ ق.م و عقد صلح از یک سو و شرایط و احکام خاصی که در صلح جاری نیست به صورت یک نظریه عام بسیار مهم است تا جامعه، قضات، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مردم به طور مشخص این موارد را در اختیار داشته باشند.

اهداف تحقیق

دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:

۱- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.۲- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرایط و احکام اجرا نمی شوند؟

در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.

این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

پژوهش پیش رو در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان «جایگاه عقدصلح»در دو مبحث ارائه می شود:

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقدصلح

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح

مبحث اول: به تعریف عقدصلح از لحاظ معنوی و اصطلاحی و اوصاف عقدصلح می پردازد، همچنین از مبنای نظری و شرعی عقدصلح سخن می گوید.

مبحث دوم نیز، به تعریف قواعد غیرقابل اجرا و بررسی مبنای این قواعد می پردازد.

فصل دوم با عنوان«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» نیز در دو مبحث به ترتیب ذیل ارائه می شود:

مبحث اول: عقود قابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح؛ این مبحث علاوه بر اینکه درصدد معرفی ضابطه برای تمیز عقود قابل جایگزینی، می باشد؛ به انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی به وسیله صلح نیز اشاره ای خواهد شد.

مبحث دوم: قواعد اجراناپذیر عقود معین در عقد صلح؛ این مبحث نیز ابتدائاً دامنه قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلح را مشخص می کند و سپس در مورد مبنای این قواعد در عقود معین سخن می گوید.

پژوهش کنونی بدین شکل سابقه ای نداشته و در نوع خود کاری جدید محسوب می شود. در حقیقت هرچند در زمینه عقد صلح، تعریف عقد صلح و تأکید بر استقلال آن در مقابل سایر عقود، آثار فقهی و حقوقی ، مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده، لیکن پژوهشی که بخواهد، سوال اصلی این پایان نامه را به طول جامع پاسخ دهد، تدوین نشده است. این منابع را به عنوان پیشینه ی تحقیق به شرح ذیل معرفی می نماییم.

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.. ۱

ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۳

اهداف تحقیق.. ۴

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. ۵

الف)کتب.. ۶

ب) مقالات.. ۷

پرسش ها.. ۸

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۸

روش تحقیق.. ۹

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. ۱۱

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. ۱۲

بند ۱) تعریف عقد صلح.. ۱۲

۱-۱- صلح در لغت.. ۱۲

۲-۱- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. ۱۴

بند۲) اوصاف عقد صلح.. ۱۸

۱-۲- اوصاف اساسی عقد صلح.. ۱۹

۱-۱-۲- لازم بودن عقد صلح.. ۲۰

۲-۱-۲- رضایی بودن عقد صلح.. ۲۱

۳-۱-۲- مسامحه ای بودن عقد صلح.. ۲۵

۱-۳-۱-۲- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. ۲۸

۲-۳-۱-۲- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. ۳۰

۳-۳-۱-۲- قائم به شخص بودن عقد صلح.. ۳۲

۲-۲- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. ۳۳

۱-۲-۲- تملیکی- عهدی.. ۳۴

۲-۲-۲- معوض- مجانی.. ۳۵

۳-۲-۲- مستمر- آنی(فوری) ۳۵

۴-۲-۲- عقد آزاد(با اراده آزاد) ۳۶

۵-۲-۲- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. ۳۸

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. ۴۰

بند ۱- مبنای شرعی.. ۴۰

۱-۱- کتاب.. ۴۱

۱-۲) سنت.. ۴۳

۱-۱-۲- روایات عام.. ۴۳

۲-۱-۲- روایات خاص.. ۴۴

۳-۱- اجماع.. ۴۵

۴-۱- عقل و سیره عقلا.. ۴۶

بند۲- مبنای نظری.. ۴۹

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده ۷۵۸ق.م) ۵۶

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. ۵۶

بند۱) شرایط خاصه.. ۵۷

۱-۱- شرایط عام صحت معاملات.. ۵۸

۲-۱- شرایط خاصه معاملات.. ۵۹

بند۲- احکام خاصه.. ۶۳

بند۳) معامله.. ۶۶

۱-۳- تعریف و مفهوم معامله.. ۶۶

۲-۳- «معامله» در ماده ۷۵۸ قانون مدنی.. ۶۹

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. ۷۱

بند۱) اصالت و فرعیت عقد صلح.. ۷۱

۱-۱- نظریه تفریع، اهل سنت.. ۷۲

۲-۱- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه.. ۷۷

۳-۱- موضع قانون مدنی ایران.. ۸۰

بند ۲) ضرورت استقلال عقد صلح.. ۸۰

۱-۲- محدود بودن شمار عقود معین.. ۸۱

۲-۲- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی. ۸۳

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. ۹۰

بند۱) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. ۹۰

۱-۱- عقود لازم.. ۹۲

۲-۱- عقود متضمن حق و تکلیف.. ۹۲

۳-۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. ۹۳

۴-۱- عقود مغانبه.. ۹۵

بند۲- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. ۹۶

۱-۲- عقود مرتبط با نظم عمومی.. ۹۶

۲-۲- عقود مسامحه.. ۹۹

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. ۱۰۰

بند۱- عقود معین.. ۱۰۱

۱-۱- عقود تملیکی.. ۱۰۱

۱-۱-۱- عقد بیع.. ۱۰۱

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) ۱۰۲

ب) بیع خیاری.. ۱۰۳

ج) بیع صرف.. ۱۰۴

۲-۱-۱- عقد معاوضه.. ۱۰۵

۳-۱-۱- عقد اجاره.. ۱۰۶

۴-۱-۱- عقد شرکت.. ۱۰۸

۲-۱- عقود عهدی.. ۱۱۰

۱-۲-۱- عقد مضاربه.. ۱۱۰

۲-۲-۱ عقد مزارعه.. ۱۱۲

۳-۲-۱- عقد مساقات.. ۱۱۳

۴-۲-۱- ایجاد ضمان تضامنی.. ۱۱۳

۵-۲-۱- عقد حواله.. ۱۱۴

۳-۱- اقاله.. ۱۱۵

بند۲) عقود نامعین.. ۱۱۶

۱-۲- مشروع باشد.. ۱۱۹

۲-۲- خلاف قانون نباشد.. ۱۱۹

۳-۲- مخالف نظم عمومی نباشد.. ۱۲۰

بند۳ ) ایقاعات.. ۱۲۱

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. ۱۲۳

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. ۱۲۳

۱-۱ مقدورالتسلیم بودن.. ۱۲۴

۲-۱- وجود علم تفصیلی.. ۱۲۴

۳-۱- تعیین مدت.. ۱۲۶

۱-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه.. ۱۲۶

۲-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات.. ۱۲۶

۴-۱- قبض.. ۱۲۶

۴-۲- لزوم قبض در بیع صرف.. ۱۲۷

۵-۱- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه.. ۱۲۷

۶-۱- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد.. ۱۲۸

۷-۱ ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. ۱۲۹

بند۲) احکام خاصه.. ۱۲۹

۱-۲- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد.. ۱۲۹

۱-۱-۲- موارد فسخ.. ۱۲۹

۲-۱-۱-۲- خیار غبن.. ۱۳۰

۲-۱-۲- جواز عقد.. ۱۳۱

۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت.. ۱۳۱

۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۳۲

۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع.. ۱۳۲

۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. ۱۳۲

۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد.. ۱۳۲

۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز.. ۱۳۳

۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت ۱۳۳

۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. ۱۳۴

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. ۱۳۴

بند ۱) قاعده لاضرر.. ۱۳۵

۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م) ۱۳۵

۵-۱-۱- عقد مضاربه؛.. ۱۳۷

۶-۱-۱- عقود مزارعه و مساقات؛.. ۱۳۷

۲-۱- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده ۴۰۲ ق.م) ۱۳۷

۳-۱- حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م) ۱۳۸

بند۲) سنت های تاریخی.. ۱۳۹

۱-۲- خیار مجلس در عقد بیع (ماده ۳۹۷ق.م) ۱۳۹

۲-۲ خیار حیوان در عقد بیع (ماده ۳۹۸ق.م) ۱۴۰

بند ۳) ملاحظات اقتصادی.. ۱۴۲

۱-۳- لزوم قبض در بیع صرف (ماده ۳۶۴ق.م) ۱۴۲

۲-۳- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده ۵۷۴ق.م) ۱۴۳

بند۴) هدف و بنای طرفین قرارداد.. ۱۴۵

۱-۴- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله.. ۱۴۵

۳-۱-۴- عقد اجاره.. ۱۴۶

۵-۱-۴- عقد مضاربه؛.. ۱۴۶

۶-۱-۴- عقود مزارعه و مساقات؛.. ۱۴۶

۷-۱-۴- عقد حواله؛.. ۱۴۷

۸-۱-۴- اقاله؛.. ۱۴۷

۲-۴- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد.. ۱۴۷

۱-۲-۴- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده ۳۴۸ق.م) ؛.. ۱۴۷

۲-۲-۴- عقد معاوضه؛.. ۱۴۸

۳-۲-۴- عقد اجاره؛.. ۱۴۸

۴-۲-۴- عقد شرکت؛.. ۱۴۹

۳-۴- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده ۷۲۹ق.م) ۱۴۹

بند۵) مصلحت متعاقدین.. ۱۴۹

۱-۵- جواز عقد شرکت(ماده ۵۸۶ق.م) ۱۴۹

۲-۵-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده ۵۸۹ق.م) ۱۴۹

بند۶) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده ۷۲۵ق.م) ۱۵۷

بند۷) ویژگی های ماهیت تراضی.. ۱۶۲

۱-۷- جواز عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۶۲

۲-۷- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده ۵۱۸ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده ۵۴۵ق.م) ۱۶۶

۳-۷- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله.. ۱۶۸

۴-۷- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. ۱۶۹

نتیجه گیری.. ۱۷۱

منابع فارسی.. ۱۸۰

کتاب ها.. ۱۸۰

مقاله ها.. ۱۸۳

پایان نامه ها.. ۱۸۴

منابع عربی.. ۱۸۴

کتاب ها.. ۱۸۴

سایت های اینترنتی.. ۱۸۷

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح
فهرست علامتها و اختصارها

ق.م قانون مدنی

ق.ث قانون ثبت

ق.ت قانون تجارت

ق.ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

فرمت:word

تعداد صفحات:۲۰۶ صفحه