اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دارای ۲۷۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی :

اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
فهرست مطالب

بخش اول :کلیات ۲

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی ۳

الف – مبانی حقوقی و فلسفی ۳

اول – امکان صدور رأی به اشتباه ۵

دوم – ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم ۶

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی ۷

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی ۱۲

۱-نظام حقوقی کامن لا ۱۲

۲- نظام حقوقی نوشته ۱۶

۳- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) ۱۹

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش ۲۵

الف – انواع و معیار های تقسیم ۲۵

۲- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا ۴۲

بخش دوم: شرایط پژوش ۵۰

گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ ۵۰

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا ۵۲

ج- وارد ثالث ۶۸

۲- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ ۷۲

ب- طرفین متعدد ۹۱

گفتار اول : قابلیت پژوهش ۱۰۱

اول: دعوای مالی ۱۰۱

دوم: دعاوی غیر مالی ۱۰۶

ب- قرارها ۱۰۷

د – استثنائات ۱۱۰

گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش ۱۲۳

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی ۱۳۷

الف – انگلیسی ۱۳۷

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) ۱۵۳

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش ۱۵۳

الف – مهلت تقدیم دادخواست ۱۵۳

اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم ۱۸۲

بند اول: افزایش خواسته ۱۸۲

بند دوم: کاهش خواسته ۱۸۴

بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص ۱۸۵

۱- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی ۱۹۰

سوم : دعاوی جدید ۲۲۲

۱. دعاوی متقابل ۲۲۲

۲- دعوای مقدمه ۲۲۵

چهارم- اصحاب جدید ۲۲۸

۱- ورود ثالث ۲۲۸

۲- جلب ثالث ۲۳۲

گفتار چهارم- حقوق تطبیقی ۲۳۵

الف- حقوق لبنان ۲۳۵

۱. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی ۲۳۶

دوم- مطالبات جدید ۲۴۸

سوم- طرفین جدید ۲۵۹

۳. اثر تعلیقی ۲۶۰

ب- حقوق انگلیس ۲۶۱

بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی ۲۶۳

گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) ۲۶۳

ج- جهت ارزیابی ۲۶۸

اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ ۲۶۹

دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش ۲۷۹

گفتار دوم: نقض رای بدوی ۲۸۳

گفتار سوم: تأیید رای ۲۸۷

الف- تایید قرار ۲۸۷

ب- تأیید حکم ۲۸۸

گفتار چهارم: حقوق تطبیقی ۲۸۸

الف- حقوق لبنان ۲۸۸

۲-حکم ۲۹۱

۳- عدم صلااحیت دادگاه بدوی ۲۹۱

۴- حدود اقتدار دادگاه پژوهش ۲۹۲

۵- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه ۲۹۲