بانکداری و بانکداری اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بانکداری و بانکداری اسلامی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بانکداری و بانکداری اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بانکداری و بانکداری اسلامی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بانکداری و بانکداری اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بانکداری و بانکداری اسلامی :

بانکداری و بانکداری اسلامی

تعریف بانکداری

فراهم کردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور در بانک و در تمام ساعات شبانه روز از طریق کانا لهای ارتباطی ایمن، با اطمینان عملیات بانکی خود را انجام دهند. بانکداری الکترونیکی یکی ازارکان اصلی خدمات الکترونیکی در معماری کلان دولت الکترونیکی است.

بانکداری اسلامی

منظور از بانکداری اسلامی , نوعی سیستم بانکداری می باشد که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصادانان و علمای اسلام است.

اصل بانکداری اسلامی نیز متکی بر ممنوعیت اخذ ربا ( ربا خواری / بهره) می باشد که طبق موازین مقدس اسلام هر مسلمانی از آن منع شده است.

اصول بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

عمومی‌ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است.

در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کالا، وام در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانک‌ها خود اقدام به خرید کالا می‌کنند و آن را دوباره به خریدار می‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می‌کند.

البته در این معامله سودی و یا جریمه‌ای دریافت نمی‌شود.

۶ – کاهش هزینه تسهیلات

با توجه به پیشنهادهای گذشته، هر چند هزینه تسهیلات پایین خواهد آمد (با توجه به کاهش قراردادهای مورد استفاده‏بانک و عدم نیاز به نظارت زیاد); ولی پاره‏ای از تشریفات اداری در بانکها، هزینه‏هایی را به متقاضیان تسهیلات تحمیل می‏نماید، که باید درصدد رفع این مشکل نیز برآمد.

پیشنهاد می‏شود کلیه امور ثبتی و اداری مربوط به وثیقه‏ها و یا تسهیلات اعطایی، در مراکز اطلاع رسانی، زیر نظر بانک مرکزی صورت گیرند، و اجازه قانونی آن از مجلس شورای اسلامی دریافت گردد; و بانکها بدون پیوند با سایر نهادها(همانند اداره دارایی و یا شهرداریها) عمل نموده، و صرفا اصول و مقررات بانکی خود را اجرا کنند، تا از هزینه تسهیلات کاسته شود.

همچنین کسر ذخایر قانونی و احتیاطی از سپرده‏های سرمایه‏گذاری، موجب کاهش سود سپرده‏گذاران گردیده، که در صورت حذف الزامی بودن کسر این ذخایر، سود بیشتری نصیب سپرده‏گذاران می‏شود.