دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور ضروریات عقد وقف
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
ضروریات عقد وقف دارای ۷۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد ضروریات عقد وقف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز ضروریات عقد وقف۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ضروریات عقد وقف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن ضروریات عقد وقف :
ضروریات عقد وقف
«خلاصه ای بر وقف»
«ضروریات عقد وقف»
۱) مال وقف باید از دارایی شخص خارج شود یعنی حبس گردد تا مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.
۲) حبس مال باید دایمی باشد تا با گذشت زمان وضعیت ثابتی داشته باشد.
۳) مالی که وقف شد، به خودی خود اداره آن ممکن نیست بنابراین سازمان یاشخصی باید مسئولیت اداره آن را بر عهده گیرد.
۴) وقف باید برای امور مشروع و با نیت خیرخواهانه باشد.
«خصوصیات واقف»
۱) «واقف» کسی است که مالی را که در مالکیت دارد وقف می کند. همان طور که برای انجام معامله، اهلیت طرفین معامله (رشد، عقل، بلوغ) ضروری است برای وقف اموال نیز برخورداری از این خصوصیت الزامی می باشد. در عقد وقف پس از آن که مال به تصرف موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها می شود) داده شد، عمل وقف تمام و کامل می گردد.
شاید علت آن که تصرف موقوف علیهم موجب کامل شدن این عمل حقوقی می شود، آن است که واقف فرصتی داشته باشد تا عملاً خروج رایگان مال خود را به چشم خود ببیند تا چنان چه به عللی منصرف شد، بتواند از آن انصراف نماید.
۲) واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می کند (لا وقف الا فی ملک) زیرا به موجب وقف، مال از دارایی شخص خارج می شود. هم چنین واقف می تواند مالی از اموال خود را که دیگری به طور موقت از منافع آن استفاده می کند مانند ملک اجاره‌ای خود یا ملکی که مالک هم جواز در آن حق ارتفاق دارد را هم وقف نماید (مشروط بر آن که با وقف به حق هم جوار آسیبی نرسد).
۳) واقف باید مالی را وقف کند که با استفاده از منافع، عین مال از بین نرود، بنابراین وقف مواد غذایی که با مصرف آن عینی باقی نمی‌ماند، صحیح نمی‌باشند.
«اقسام وقف»
کسی که مال برای استفاده او وقف می گردد (موقوف علیه) یا خاص است یا عام.
۱) موقوف علیه خاص: یعنی تنها اشخاص معینی و محصوری که در وقف نامه از آنها نام برده شده می توانند از منافع وقف استفاده نمایند مانند: وقف بر اولاد، بستگان، خدمه و غیره.
۲) موقوف علیه عام: در وقف عام همه یا بخشی از افراد جامعه موضوع وقف هستند و از منافع آن استفاده می کنند مانند وقف مساجد، معابر، مدارس، پل، بیمارستان و غیره. در وقف عام خود واقف هم می تواند به عنوان یکی از افراد جامعه از منافع وقف استفاده نماید.
برای وقف نمی‌توان ما به ازاء تعیین کرد بدین معنی که واقف مالی را وقف کند مشروط بر آن که موقوف علیه در مقابل آن مالی را ببخشد یا مخارج او را بدهد.
وقف اموال با نیت نامشروع نافذ نیست چون همان طور که قبلا بیان گردید، وقف باید با نیت خیر و مشروع باشد. چنان چه کسی برای فرار از دین مال خود را وقف نماید، نافذ نیست مگر آن که طلبکار با وقف موافقت نماید که در این صورت وقف دارای اعتبار حقوقی خواهد شد.
«متولی و ناظر»
اداره وقف بر عهده «متولی» و «ناظر» است. وظیفه متولی تصمیم گیری و اجرا است اما ناظر همان طور که از نامش پیداست، نقش بازرسی و نظارتی دارد.
متولی:
متولی در جریان وقف اموال از طرف واقف تعیین می شود بنابراین پس از تحقق وقفف واقف حق تعیین متولی را ندارد.
واقف می تواند خود را متولی قرار دهد ولی در هر صورت تولیت متولی باید از طرف اداره اوقاف گواهی شود. در صورت اختلالات در این مورد، مراتب در دادگاه مطرح و قابل رسیدگی خواهد بودد.
متولی حق دارد که این سمت را قبول یا رد کند اما چنان چه سمت تولیت را پذیرفت، دیگر حق ندارد استعفا دهد.
واقف و حاکم نمی‌توانند متولی را عزل نمایند یعنی عزل متولی امکانپذیر نمی‌باشد و چنان چه متولی در عمل و مدیریت وقف مرتکب خیانت در امانت گردد و از صفت عدالت خارج شود، از طرف دادگاه امینی به او ضمیمه می گردد. البته در یک صورت عزل متولی ممکن است و آن در صورتی است که در وقف نامه قید شده باشد که در صورت عدم عدالت یا خیانت در امانت متولی، واقف یا حاکم حق عزل او را دارد. هم چنین ممکن است واقف در وقف نامه، وصف خاصی را در مورد متولی شرط کرده باشد. پس چنان چه آن وصف از بین برود، سمت متولی نیز خود به خود از او سلب خواهد شد. مثلا ممکن است واقف در وقف نامه قید نماید که متولی حتماً باید متاهل باشد پس چنان چه متولی همسرش را طلاق دهدف وصف خاص مورد نظر واقف دیگر وجود ندارد و متولی خود به خود از سمت خود عزل خواهد شد.
تولیت سمتی است که واقف به متولی می دهد بنابراین متولی نمی‌تواند از خود سلب تکلیف و مسئولیت نموده و آن را به دیگری واگذار کند؛ البته متولی برای اداره امور می تواند در یک صورت وکیل بگیرد و آن در حالتی است که در وقف نام «شرط مباشرت» نیامده باشد یعنی چنان چه واقف در وقف نامه صرفاً متولی را مقید به انجام و اداره امور وقف نکرده باشد، او می تواند برای اداره امور وکیلی انتخاب نماید و البته وکیلی که متولی انتخاب می کند، باید توانایی انجام امور را داشته باشد، چنانچه اداره اوقاف تشخیص دهد که وکیل تواناییهای لازم را ندارد، به متولی تکیف می کند که وکیل را تعویض نماید.
متولی برای اداره موقوفه مستحق گرفتن اجرت است بنابراین چنان چه واقف در وقف نامه خود اجرتی برای متولی تعیین کرده باشد، همان میزان چه کم باشد و چه زیاد به او پرداخت می گردد اما چنان چه دستمزدی تعیین نکرده باشد، متولی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد. البته واقف می تواند خودش متولی وقف باشد و برای اداره موقوفه برای خود اجرتی تعیین نماید ولی نباید میزان اجرت آن قدر زیاد باشد که این تصور را ایجاد نماید که واقف برای فرار از دین یا مالیات، مال خود را وقف نموده تا به این وسیله ضمن حفظ مالکیت خود از منافع آن استفاده نماید که در این صورت چنین وقفی را باید باطل دانست.
واقف می تواند یک یا چند نفر را برای اداره موقوفه تعیین نماید که به طور مستقل یا دسته جمعی موقوفه را اداره نمایند یا متولی ای تعیین نماید که همراه خودش یا بدون او موقوفه را اداره نماید. چنانچه واقف چند متولی تعیین نمود که هر یک به طور مستقل موقوفه را اداره نمایند، اقدام هر یک از متولیان اعتبار دارد و هر یک از آنها که زودتر اقدامی انجام دهد، آن عمل معتبر است. در این حالت فوت یا جنون هر یک از آنها در تولیت بقیه خلل وارد نمی‌کند.
چنانچه وظیفه متولیان به صورت مشترک باشد، هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی انجام دهد چرا که انجام این کار اقدامی فضولی محسوب می شود. بنابراین کلیه امور باید به صورت مشترک و توسط همه آنها صورت گیرد و چنانچه یکی از آنها فوت نماید یا محجور گردد، در صلاحیت دیگران تأثیرگذار خواهد بود.
منابع:
- دکتر ناصر کاتوزیان، عقد معین، جلد سوم (عطایا)، نشر یلدا، تهران ۱۳۶۹.
- دکتر ناصر کاتوزیان،دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول.
- دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۴، ۱۳۷۳
- دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات اسلامیه، چاپ ۱۴، ۱۳۷۳.
- شهید اول، لمعه دمشیقه،جلد اول- انتشارات دارالفکر، چاپ ۳، ۱۳۷۴.
- احمد شمس (وکیل پایه یک دادگستری)،نظام حقوقی، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶
- نشریه داخی کانون و کلای دادگستری
- مجلات حقوقی
- مقاله‌ای از روزنامه ایران
۱۰. دکتر عهید، فرهنگ زبان فارسی، چاپ ۳
۱۱. قانن مدنی
۱۲. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
۱۳. حقوق مدنی (وقف) مصطفی عدل
۱۴. دانشنامه حقوقی جلد ۴ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۱۵. شرح قانون مدنی (وقف) حائری شاه باغ
۱۶. قانون مدنی (وقف) حائری شاه باغ
۱۷. قانون مدنی (وقف) محمد بروجردی
۱۸. جواهر الکلام جلد ۲۸ شیخ محمد حسن نجفی
۱۹. تذکره جلد ۲ (وقف) علامه حلی
۲۰. مسالک جلد ۱ شهید ثانی
۲۱. تحریر الجمله جلد۵ شیخ محمد حسن کاشف العطاء
۲۲. عروه الوثقی (ملحقات) جلد ۲ سید کاظم طباطبایی
۲۳. قانن تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳.
۲۴. بازدید از سازمان وقف و امور خیریه (واحد مرکزی) واقع در خیابان نوفل لوشاتو.
۲۵. بازدید از کتابخانه افراده صالح
۲۶. بازدید از کتابخانه حسینیه ارشاد
۲۷. تبصره المتعلمین فی احکام الدین علامه حلی کتابفروشی اسلامیه
۲۸. حقوق به زبان ساده (۷)در موضوعات مدنی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
