مقاله مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن دارای ۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن :

 

 

چکیده

 

انتقال سرمایه از شهرهای مرزی به کلان شهرها، در زمانی که تنش های بین المللی و ناآرامی هـای منطقـه ای افـزایش پیـدا میکند، شدت میگیرد. این امر در صورتی که به شکل بی رویه انجام شود، به عدم تعادل منطقه ای منجر شده و در نهایت به رکورد بیشتر مناطق مرزی می انجامد. شناخت بهره برداران متمایل به انتقال سرمایه از این مناطق، می توانـد امکـان مداخلـه موثر را در برنامه ریزیهای کنترل و یا کاهش این روند فراهم آورد. به دلیل محدودیت های مختلف، در این مطالعه تنهـا یـک نمونه از شیوه های انتقال سرمایه(خرید مسکن) مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این بررسـی از نـوع پهنـانگر و مقعطی است که در آن از جمعیت خریداران مسکن در شهر مشهد گروهی را که این کار را صـرفاً بـرای سـرمایه گـذاری و یـا سکونت در مواقع ضروری انجام داده بودند، مورد پرسش قرار داده است. برای گردآوری اطلاعات از هر دو روش کمـی و کیفـی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ۳۰۰ نفر و اصالتاً از شهرهای مرزی استان های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان بودند. یافتههای پژوهش نشان داد که اغلب خریداران در گروه سنی میان سال ۳۰ تا ۴۵ سال قـرار داشـته و اغلـب متاهل بودهاند. گروه یاد شده، نسبت به احتمال ناآرامی و شرارت در منطقه خود اذعان داشته و سازوکارهای مورد توجه دولـت برای مقابله با این شرایط را ناکافی می دانستند. غیر بومی بودن مسئولین، عدم وجـود تاسیسـات و زیربناهـای تولیـدی و بـی توجهی به زمینههای سرمایه گذاری از جمله دلایل دیگری بود که سرمایه داران در ارتبـاط بـا امنیـت شـهرهای مـرزی بـرای سرمایه گذاری اظهار داشتند. بنابراین، برای ماندگاری سرمایه در شهرهای مرزی و توسعه و پیشرفت این گونه شـهرها، توجـه دولت به زیرساختهای تولیدی و اشتغال و افزایش امنیت روانی شهروندان ضروری به نظر می رسد.

 

واژگان کلیدی: شهرهای مرزی، انتقال سرمایه، سرمایه گذاری، ناآرامی و شرارت .

 

 

 

 

مقدمه

 

بررسیهای انجام شده نشانگر آن است که بهره برداران کنونی در شهرهای مرزی تمایل و علاقـه چنـدانی بـه افـزایش میـزان سرمایهگذارای در این شهرها نداشته و سعی دارند سرمایه قبلی و یا سرمایه های جدید خود را به سایر شهرها منتقـل نماینـد.

این شرایط باعث می شود که اولاً شهروندان موجود نسبت به وجود امنیت در این شهرها دچار تردید شـده و ثانیـاً متقاضـیان کار به دلیل عدم وجود فرصت های اشتغال، به سایر شهرها مهاجرت نمایند. این شرایط علاوه بر آن که به عدم تعادل فضـایی موجود دامنه می زند، بر خلاف اصول اساسی توسعه پایدار می باشد. به همین دلیل، بررسی و تحقیـق در ارتبـاط بـا عوامـل و مولفه هایی که باعث می شود، سرمایه گذاران نسبت به انتقال سرمایه خود به سایر شهرها اقدام کنند، ضـروری بـه نظـر مـی رسد. با وجود آن که برای بررسی این معضل راهکارهای متعددی قابل تصور است، در این مطالعه، بـه دلیـل تنگناهـای مـالی،

۷۲۵

 

ھما ش م ی ی زی و ا	؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین –  ۱۳۹۱	دانشگاه سیستان و بلوچستان

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

 

 

زمانی و ; تنها به بررسی و شناخت ویژگی سرمایه دارانی که نسب به خرید مسکن در شهر مشهد اقدام نموده و این سرمایه را از طریق کار و تولید در شهرهای مرزی به دست آورده اند، اقدام شده است.

اگرچه، خرید مسکن در شهر مشهد به دلیل کارکرد مذهبی و سیاسی این شـهر، از قـدیم الایـام مرسـوم بـوده اسـت، امـا در سالهای اخیر این روند شدت پیدا کرده و به طور ویژه فعالین عرصه های افتصادی در شهرهای مرزی بیش از سایرین بـه ایـن امر تمایل نشان دادهاند. این روند ضمن آن که مشکلاتی را برای شهر مشهد به وجود آورده است، زمینه رکود و فقـر سـرمایه-

 

گذاری در شهرهای مبداء را فراهم آورده است. به همین دلیل، نتایج این بررسی می تواند زمینـه برنامـه ریـزی و کنتـرل ایـن پدیده مخرب را فراهم آورد.

 

مبانی نظری

 

در رابطه با فرار یا انتقال سرمایه به اشکال مختلف، به خصوص در سطح خرد مطالعات بسیار نادری بـه انجـام رسـیده اسـت و اغلب مطالعات توجه خود را به سطوح کلان و ملی معطوف داشته اند و این موضوع را از نقطه نظر ذهنـی مـورد مطالعـه قـرار داده اند. سایرین نیز در این ارتباط، مولفه های اقتصادی را به کارگرفته و امنیت و یا جایگاه کشـورها را در ایـن بـین ارزیـابی نموده اند(.(Kaufmann et al., 1999: 87

 

یه طور کلی، در ارتباط با فرار سرمایه دیدگاه ها و رویکردهای متعددی مطرح است که بیشتر در قالب جهانگر و ملی نگر بیان شده اند. در دیدگاه جهانگر سرمایه در اشکال مختلف تابع تقاضای بازار بوده و به هر جا که سود بیشتری پرداخت شود، منتقل می گردد و نیازی به کنترل آن نیست. اما در دیدگاه ملی نگر بیان می شود که چون ملل عقب مانده توان رقابت عادلانـه را بـا کشورهای پیشرفته ندارند، نمی توانند امکانات و زمینه های اولیه را برای ثبات سرمایه در این مناطق فراهم آورنـد، حـداقل در مراحل اولیه نیازمند حمایت هستند و نمی توانند، به کنترل دست نامرئی بازار و عرضه و تقاضا دربازار آزاد اعتماد نمایند(شـاه آبادی و دیگران، .(۴۴ :۱۳۸۵ بر این اساس، در کشورهایی نظیر ایران توجه به عوامل کنترلی و تشویقی ضروری بـه نظـر مـی رسد.

 

در مبحث فرار سرمایه مالی، بیشتر تحقیقات انجام شده به انتقال و جابجایی سرمایه در بین کشورها اشاره شده است. به عنوان مثال، سحاب خدامرادی((۱۳۷۶ یکی از اصلی ترین عوامل فرار سرمایه را افزایش نرخ ارزش عنوان می کند. اما از یک دیـدگاه که از آن به عنوان دیدگاه محیط سرمایه گذاری یاد می شود، اعلام می شود کـه اگـر فضـای سـرمایه گـذاری بهبـود یافتـه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یابد، فرار سرمایه کاهش می یابد(.(Caddiington, 1986:388-382 در مطالعـات دیگر به دیدگاه رفتار تبعیضی دولت نسبت به سرمایه گذاران خارحی و داخلی اشاره شده است(.(Eatzo, 1987: 87

 

به طور کلی موسسات و افرادی که در ارتباط با فرار سرمایه و یا عوامل جذب و دفع آن بیشتر فعالیت کرده و به نوعی کار آنها می تواند در تنظیم چارچوب مفهومی این بررسی، مورد بهـره بـرداری قـرار گیـرد عبارتنـد از EIU, 1998؛ Fabricius,

 

Michael, 1998؛ Heritage Foundation, 2002؛ Kaufmann, 1999؛ .Poirson, 1998 بررسـی ایـن تحقیقات نشان می دهد که اساساً برای جذب سرمایه در هر منطقه و یا نگهداشت سرمایه های موجـود، پارامترهـای حقـوقی، امنیتی، اجتماعی و ; متعددی مورد نیاز است که برخی از آنها در سطح کلان و گروهی در سطوح خرد و میانی قابل پیگیـری است. به عنوان نمونه، عوامل مورد توجه در سطح کلان عبارتند از:

 

قابلیت حسابرسی مسئولین ادارات و نهادهای سیاسی؛ ثبات سیاسی و امنیتی؛ کارآمدی اداری نهادهای سیاسی و انتظامی؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ حاکمیت قوانین؛

 

 

 

۷۲۶

 

ھما ش م ی ی زی و ا	؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین –  ۱۳۹۱	دانشگاه سیستان و بلوچستان

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

 

 

کنترل فساد(.(World Bank, 2002: 67

 

از آنجا که به دلیل تنگناهای مختلف این مطالعه نمی تواند تمام سطوح مورد توجه در مسئله امنیت سرمایه و عوامل مـوثر بـر آن را بررسی نماید، بیشتر به سطوح خرد توجه شده و از این نقطه نظر سعی دارد موانع مورد توجه در این بخـش را مـد نظـر قرار دهد. با این وجود، باید توجه داشت که در عمل این سطوخ غیر قابل تفکیک به نظر می رسند. بـه عنـوان مثـال، دورکـیم اعتقاد دارد که اگر شهروند احساس کند که پلیس بی تاثیر یا فاسد است و یا نهادهای اجرای قانون در کار خود شکست خورده اند، بی اعتمادی همراه با پیامدهای سویی که بر انسجام اجتماعی و قبول و رعایت هنجارهای اجتماعی دارد بر جامعه مستولی خواهد شد(کامران و شعاع برآبادی، .(۳۰ :۱۳۸۹

 

به هر حال، وقتی توجه خود را به سطوح خرد بیشتر معطوف می داریم، مشخص می گردد که مفهوم احساس امنیـت یکـی از شاخصه های کیفیت زندگی در مراکز جمعیتی است و آسیب های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف عدم وجـود امنیـت به شمار می روند(عظیمی، (۲۲ :۱۳۸۴ که ثبات سرمایه و یا استمرار کار و کسب های تولیدی در هر منطقه از این عامل تاثیر بسیاری می پذیرند. چرا که بسیاری اعتقاد دارند که هیچ عنصری بـرای پیشـرفت، توسـعه و تکامـل یـک جانبـه و همچنـین شکوفایی استعدادها، مهم تر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیـت ارزشـمند، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود(نیروی انتظامی اصفهان، .(۹ :۱۳۷۸

 

بر خلاف آنچه استدلال می شود که در یک جامعه بزرگ و تکامل یافته هـر چـه فـرد از لحـاظ عوامـل اقتصـادی و رفـاهی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، میزان احساس امنیت آنها بالاتر رفته و هر چه به لحاظ اقتصادی و نیازهـای کمـی و کیفـی زندگی اش ناتوان باشد و احساس آسیب پذیری بیشتری داشته باشد، به لحـاظ احسـاس امنیـت در سـطح پـایین تـری قـرار دارد(ساروخانی و نویدنیا، (۹۱-۹۳ :۱۳۸۵؛ در مناطق مرزی این استدلال کارآیی خود را از دسـت مـی دهـد، چـرا کـه اغلـب افرادی که به تمکن مالی بالاتری می رسند، تمایل بیشتری به فرار از این مناطق از خود نشان می دهند. شاید یکـی از دلایـل این امر آن است که فقر و بیکاری در این مناطق بیش از سایر مناطق می باشد. عواملی که به نـوع دیگـری امنیـت و احسـاس امنیت را متاثر می سازد. به عنوان نمونه، در گزارشات توسعه انسانی صندوق برنامه سازمان ملل متحد تاییـد شـده اسـت کـه سطوح پایین شاخص هایی از جمله فقر و بیکاری از عوامل موثر بر کاهش امنیت کشورها به شـمار مـی آینـد(السـید، :۱۳۸۱ .(۳۸۸