حقوق بازرگانی فراملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حقوق بازرگانی فراملی دارای ۷۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق بازرگانی فراملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز حقوق بازرگانی فراملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حقوق بازرگانی فراملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حقوق بازرگانی فراملی :

در حالی که اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمی توان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملی»[1] ابتدا در سال ۱۹۵۶ توسط فلیپ جِسِپ[۲] در کتاب حقوق فراملی به کار رفت، از اوایل دهه ۱۹۶۰ در نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق بازرگانی فراملی»[3] به کار گرفته شد.

در ادبیات حقوقی، عبارت «حقوق بازرگانی فراملی» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. «حقوق بازرگانی فراملی» در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می کند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور می باشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.

زمانی که حقوقدانان در صدد تعریف یک رابطه بازرگانی فراملی مثل انعقاد یک قرارداد بین المللی هستند، باید به این مقررات توجه و تاثیرات آن بر رابطه مزبور تجزیه و تحلیل شود. مثلاً زمانی که بحث تحویل مبیع و یا پرداخت ثمن مطرح می شود، باید قوانین و مقررات صادرات و واردات و همچنین مقررات ارزی در کشورهای مرتبط مد نظر قرار گیرد. در این معنای عام، کلیه قوانین و مقرراتی که بر روابط تجاری فرامرزی تاثیر می گذارد، در حیطه و قلمرو مطالعاتی «حقوق بازرگانی فراملی» قرار می گیرند.[۴]

در معنای رایج حال خاصر، «حقوق بازرگانی فراملی» عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقررات متحدالشکل و یا مشابهی است که در سطح بین المللی شناسایی شده یا به کار رفته است. «حقوق بازرگانی فراملی»، به این معنا در کشور خاصی به وجود نیامده است و مخصوص کشور خاصی نیز نمی باشد؛ بلکه مجموعه مقرراتی است که هر چند بعضاً از نظام های حقوقی ملی اتخاذ شده است؛ ولی اعتبار آن ها از نظام ملی خاصی نشأت نگرفته است.

قدرت اجرایی این حقوق ناشی از اعتباری است که در طول زمان، در عمل، جامعه بازرگانان به آن بخشیده اند و مفاد آن را رعایت می نمایند. این مقررات، پاسخی منطقی به نیازهای مشابه تجار در سطح بین المللی می باشد. بر اساس این تلقی، «حقوق بازرگانی فراملی» شامل مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی، مقررات متحدالشکل، اصول حقوقی مشترک، مقررات سازمان های بین المللی، عرفه و رویه های تدوین شده، یا تدوین نشده، قراردادهای استاندارد، شرایط عمومی و آرای داوری تجاری بین المللی گزارش شده می باشد.

«حقوق بازرگانی فراملی»، در این معنا، با مفاهیمی چون حقوق عرفی بازرگانی[۵]، حقوق تجارت بین الملل[۶] و حقوق کسب و کار سروکار بین المللی[۷] دارد که در عین حال، با آن ها متفاوت است. ما در این پژوهش، در صدد بررسی مفهوم بنیادی حقوق بازرگانی فراملی، عناصر و منابع و جایگاه نظری و عملی آن در نظام حقوقی حال حاضر جهان هستیم.

حقوق بازرگانی فراملی
فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول – معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی

مبحث اول – واژه شناسی

مبحث دوم – تعریف

گفتار اول – مفهوم موسع

گفتار دوم – مفهوم مضیق

مبحث سوم – پیشینه

گفتار اول – قرون وسطی

گفتار دوم – پس از قرون وسطی

گفتار سوم – دوران جدید

گفتار چهارم – دوران جدید جدید

فصل دوم – منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی

مبحث اول – منابع

گفتار اول – حقوق بین الملل عمومی

گفتار دوم – قوانین متحد الشکل

گفتار سوم – اصول کلی حقوقی

گفتار چهارم – قواعد سازمان های بین المللی

گفتار پنجم – عرف

گفتار ششم – قراردادهای استاندارد

گفتار هفتم – آرای داوری

مبحث دوم – عناصر حقوق بازرگانی فراملی

فصل سوم – حقوق بازرگانی فراملی و داوری

مبحث اول – مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری

مبحث دوم – مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی

مبحث سوم – مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی

گفتار اول – کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱

گفتار دوم – فرانسه

گفتار سوم – سوئیس و آلمان

گفتار چهارم – اتریش

گفتار پنجم – بریتانیا

گفتار ششم – ایالات متحده

گفتار هفتم – کشورهای اسکاندیناوی

مبحث چهارم – نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی

مبحث پنجم – جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری

گفتار اول – مقررات آمره

گفتار دوم – نظم عمومی

نتیجه گیری

حقوق بازرگانی فراملی
فهرست منابع