دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور تحقیق تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
تحقیق تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی دارای ۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی :
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. به‌عبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق می‌یابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانسته‌اند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ – عوامل برون‌سازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های فعالیت، فضای کسب‌وکار و فرهنگ رشد و…).
۲ – عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهره‌وری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی – ۱۳۷۷) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعه‌نیافته در تجهیزات و ماشین‌آلات و نیروی انسانی در دهه‌های گذشته به دلیل پایین بودن بهره‌وری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایه‌گذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهره‌وری بالاتری برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگ‌کنگ تجربه کرده‌اند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برون‌سازمانی و درون سازمانی که در ایران عمده‌ترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق می‌افتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره ۱ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ را در فاصله چهاردهه نشان می‌دهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز ۱۳۵۱ دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. به‌طوری که در هر دوره‌ای که درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بین‌المللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشته‌اند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با ۴۶/۵ درصد ولی طی سالهای ۷۸-۱۳۵۳ به مدت ۲۵ سال میانگین نرخ رشد اقتصادی ۸۲/۲ درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایه‌گذاریهای انجام شده طی این ۲۵ سال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ نزدیک به ۵۵۰۰۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی ۸۲/۲ درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی ۱۳۷۷) ایران در میان ۵۸ کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی ۱۹۹۰-۱۹۶۵ میلادی از لحاظ رشد سرمایه‌گذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه ۵۸ و از لحاظ رشد بهره‌وری رتبه ۵۲ را داشته است. رتبه‌های فوق به‌خوبی بیانگر پایین بودن سطح بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایه‌گذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهره‌وری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکته‌ای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینه‌های تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمی‌کنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است. (مجاور حسینی ۱۳۷۷)
۱۳۳۹
۴۱/۹
۱۳۴۹
۴۳/۱۰
۱۳۵۹
۹۴/۱۲-
۱۳۶۹
۶۹/۱۱
۱۳۴۰
۴۸/۸
۱۳۵۰
۳۴/۱۲
۱۳۶۰
۷۸/۲
۱۳۷۰
۶۳/۱۱
۱۳۴۱
۴۵/۶
۱۳۵۱
۷۳/۱۷
۱۳۶۱
۵۴/۱۴
۱۳۷۱
۳۶/۵
۱۳۴۲
۸۴/۵
۱۳۵۲
۳۶/۸
۱۳۶۲
۰۹/۱۳
۱۳۷۲
۳۳/۳
۱۳۴۳
۲۱/۷
۱۳۵۳
۸۷/۹
۱۳۶۳
۵۳/۰
۱۳۷۳
۱۶/۱-
۱۳۴۴
۱۳/۱۴
۱۳۵۴
۵۴/۴
۱۳۶۴
۵۹/۱
۱۳۷۴
۸۱/۲
۱۳۴۵
۴۳/۱۱
۱۳۵۵
۱۴/۱۷
۱۳۶۵
۹۷/۸-
۱۳۷۵
۵۴/۵
۱۳۴۶
۱۲/۱۱
۱۳۵۶
۷۷/۱-
۱۳۶۶
۰۵/۰-
۱۳۷۶
۰۴/۳
۱۳۴۷
۱۶/۱۲
۱۳۵۷
۰۹/۱۳-
۱۳۶۷
۵/۴-
۱۳۷۷
۲۳/۲
جدول شماره یک – نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ (۷۸-۱۳۳۹)
ماءخذ: مجله بورس شماره ۱۸ صفحه ۱۳ وآمارسال۱۳۷۶ به‌بعداز مجله‌اقتصادایران مردادماه۱۳۸۰ صفحه ۷۵
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
۱ – عوامل برون‌سازمانی (محیطی); ۲ – عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
۱ – عوامل برون‌سازمانی (محیطی)
عوامل محیطی به فضایی گفته می‌شود که سازمانها در آن به فعالیت اقتصادی و کار می‌پردازند نظیر ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی. تحقیقات صورت گرفته (ایمانی‌راد، صالحی مژدهی و دیگران) در ایران بیانگر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و محیط فعالیت برای سازمانهاست. در ذیل به برخی از این عوامل برون سازمانی اشاره می‌شود.
ساختار بازارها در ایران: کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی با عملکرد رقابتی بازارها دارند. از ویژگیهای بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کوچک، تولید کالاهای مشابه، شفافیت بازار (اطلاعات کامل) و آزادی و تحرک در فعالیت اقتصادی است. امروزه رقابت در بازار بر سر تولید برتر است و سودانتظاری است که بنگاههای دیگر را به تقلید و ورود به صنعت وامی‌دارد. شکل‌های دیگر رقابت، رقابت در تولید کالاهای مشابه رقابت در قیمت وکاهش هزینه‌ها است. عملکرد رقابتی بازارها به کاهش هزینه تولید و قیمت، تنوع کالا و بهبود دسترسی مصرف‌کننده به کالا و خدمات خواهدانجامید.
وجود بستر مناسب حقوقی (نظیر ایجاد و اعمال حقوق خصوصی ازجمله حق مالکیت تصویب قوانین و ایجاد ساختار مناسب برای اعمال قراردادها، مبادلات خصوصی اقتصادی و کاهش هزینه مبادله) و تضمین جریان آزادانه اطلاعات و سازوکارهای جلوگیری از انحصارات زیان‌آور برای عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه یک اقتصاد مبتنی بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاری قرار دارد که در آن یک یا چند بنگاه حاکم بر بازار می‌شوند و تولید، توزیع و قیمت را کنترل کرده و از آزادی فعالیت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و تولیدکنندگان دیگر با استفاده از ابزارهای اقتصادی و حمایتهای قانونی جلوگیری می‌کند. به‌جز انحصارهای طبیعی که به دلیل کارایی در تولید، مدیریت و تکنولوژی برتر و بازدهی ناشی از مقیاس شکل می‌گیرند. بقیه اشکال انحصار، بویژه انحصارات دولتی آثار نامطلوبی را به جای می‌گذارند. برای مثال پژوهش انجام شده (صالحی و مژدهی – ۱۳۷۸) نشان می‌دهد که ساختار انحصاری بازارها در ایران (به شکل دولتی آن) دارای آثار نامطلوب زیر بوده است.
الف – رابطه نزدیکی بین سودهای انحصاری و فساد اداری وجود دارد که دلیل آن، کنترل قیمت منابع و تخصیص آنها از طریق مکانیسم اداری (نظیر کنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانکی)، صدور مجوزهای فعالیت و ایجاد حلقه‌های ارتباطی در اخذ مجوزهای فوق که هم جلو آزادی فعالیت را می‌گیرد و هم فساد را دامن می‌زند.
ب – کاهش کارایی و مدیریت ضعیف زیرا انحصار، ضعف مدیریت و ناکارایی را می‌پوشاند.
ج – ناکارآمدی در تخصیص منابع که ناشی از کنترل قیمت منابع، کمبود انگیزه در کاهش هزینه‌ها و نبود خلاقیت و نوآوری است.
د – کاهش رفاه مصرف‌کننده به‌دلیل بالابودن قیمت، پایین بودن کیفیت، عدم تنوع و ناکافی بودن خدمات قبل و بعداز فروش.
و – فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد که ناشی از سودها و ثروتهای حاصل از انحصارات و امتیازات انحصاری است که می‌تواند انگیزه کسب ثروت ازطریق پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را ازبین ببرد و حتی به فرار سرمایه نیز بینجامد.
بزرگ بودن دولت و دخالت و کنترل اقتصاد (طویل بودن دستگاههای اداری، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تغییرات مداوم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، پایین بودن کارایی مدیران دستگاههای دولت، قوانین ضد تولید (قوانین مالیاتی، بیمه و کار). سهمیه‌بندی و کنترل تجارت از طریق صدور مجوز واردات و صادرات و نرخ تعرفه و سود بازرگانی، کنترل قیمتها و اعتبارات و صدور مجوزهای فعالیت) از دلایل اصلی شکل‌دهنده ساختار انحصاری بازارها در ایران هستند که عمده‌ترین عوامل محیطی (برون سازمانی) موثر بر فضای کسب‌وکار نیز به‌شمار می‌آیند که درنهایت سبب تاءخیر و نوسان در رشد و حرکت کلی اقتصاد شده‌اند.
درهمین رابطه سازمان مدیریت صنعتی در یک کار پژوهشی با مقایسه ایران و ۵۰ کشور جهان نشان داده که کشور ایران نامساعدترین محیط و فضا را برای کسب‌وکار داشته است.
سطح توسعه اقتصادی: شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، انواع بازارهای مالی و اعتباری، سطح علم و دانش و عرضه آن، سطح تکنولوژی و خلاقیت درکار و تولید از عوامل اساسی درکارآمدی و بهره‌وری بیشتر در سازمانها و کل اقتصاد به‌شمار می‌آیند. به عبارت دیگر بنگاهها و سازمانهایی که در جوامع کمتر توسعه‌یافته و یا سنتی شکل می‌گیرند به‌دلیل ناقص بودن بازارها، هزینه تولید بالا وناکارآمدی دولت در انجام وظایف کلاسیک خود از موفقیت کمتری برخوردار می‌شوند. وجود دولت متناقض در ایران به دلیل دخالت در اقتصاد و عدم حفاظت از حقوق مالکیت سبب شکل گرفتن انحصارات تثبیت شده، بازارهای مالی نایکپارچه، گسترش هزینه مبادله و بنگاههایی گردیده که نتایج آن گسترش سرمایه‌داری تجاری، فقدان طبقه مدیران خلاق و نبود پیشرفت تکنولوژی و رقابت تکنولوژیک بوده است (رنانی – ۱۳۷۶).
تحولات فرهنگی: تحولات فرهنگی در هر جامعه‌ای شامل مواردی نظیر گرایش به علم و کاربردی کردن آن با اهداف اقتصادی و زندگی بهتر، سختکوشی، مسئولیت‌پذیری و نظم، تدبیر و خلاقیت و نوآوری در کار، احترام به قانون و رعایت حقوق دیگران می‌شود که درعمل جامعه را به سوی تحول وتوسعه اقتصادی رهنمون می‌سازد. تحقیقات مک‌کله‌لند نشان می‌دهد که مابین میل به پیشرفت و رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. به‌نظر وی تلاش برای رشد و پیشرفت قبل از رشد اقتصاد اتفاق می‌افتد و کشورهایی که فرهنگ آنها نیاز به پیشرفت را تبلیغ نمی‌کند با ناکارایی و زوال اقتصادی روبرو می‌شود.
عوامل سیاسی و تشکیلاتی: مشروعیت، کارآمدی و دوراندیشی، هماهنگی و قانونمندی تشکیلات سیاسی و اداری یک کشور، امنیت، ثبات سیاسی و فضای نقد و بررسی، فضای مناسب را برای پویش جامعه فراهم می‌آورد. درغیر این صورت، خشونت، سرکوب و فساد، تبعیض و دروغ و نارضایتی، ناامنی و بی‌ثباتی بروز خواهدکرد که نتیجه آن متوقف ساختن پویایی اقتصادی و اجتماعی خصوصاً در زمینه تفکر علمی و نوآوری فنی است، نتایج تحقیقات سالی(SULLY) که در ۱۱۰ کشور در فاصله سالهای ۸۰-۱۹۶۰ انجام شده، نشان می‌دهد که نرخ رشدGDP سرانه در کشورهایی که از فضای باز سیاسی برخوردار بوده‌اند برابر با ۵۳/۲ درصد و در کشورهای با فضای سیاسی بسته ۴۱/۱ درصد بوده است.
۲ – عوامل درون‌سازمانی (مدیریتی)
عوامل درون‌سازمانی به مدیریت سازمانها در برنامه‌ریزی و سازماندهی، رهبری و کنترل و ایجاد انگیزش، خلاقیت و نوآوری در کارکنان مربوط می‌شود.
از مهمترین وظایف مدیران، ایجاد انگیزش و خلاقیت و نوآوری در درون سازمان است زیرا حیات اقتصادی هر سازمان به نوآوری و نوآوری به انگیزش و مشارکت کارکنان آن وابسته است. مدیران باید تلاش پیگیر و جدی را در شناخت افراد و مبانی رفتاری آنها داشته باشند زیرا رفتار افراد در خلاء صورت نمی‌گیرد و همواره دارای دلایل، محرکها و انگیزه‌هایی است که اغلب همین دلایل به رفتار اشخاص جهت، مسیر و هدف می‌دهند. درواقع این محرکها مبانی انگیزش افراد را تشکیل می‌دهند. انگیزش تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی افراد قرار دارد نظیر عشق، اعتقادات و تمایلات و کنشهای درونی و یا برخورد نامناسب مدیران با کارکنان. علاوه بر کارکنان خود مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و رفتار آنها تحت تاثیر مسایل انگیزشی است.
نتایج یک تحقیق پرسشنامه‌ای که توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی در رابطه با شناخت عوامل موثر بر مشارکت کارکنان دولتی در ایران صورت گرفته، نشان می‌دهد که مشارکت کارکنان در امور سازمان خود بسیار کم است. (تعداد این پرسشنامه ۱۰۰۰ عدد بوده که بین ۳ گروه از کارکنان سه وزارتخانه، جهاد سازندگی، بهداشت و کار و امور اجتماعی توزیع شده است). در این پژوهش عامل (فقدان انگیزه) مهمترین فاکتور شناخته شده درعدم مشارکت‌جویی کارمندان معرفی شده است. در این پژوهش به عمده‌ترین عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و کارمندان در موارد زیر اشاره شده است.
۱ – انتخاب مدیران باید براساس شایستگی آنها باشد در غیر این صورت، کارکنان به این نتیجه خواهندرسید که حتی درصورت لیاقت و ابتکار و خلاقیت در کار، ارتقا نخواهندیافت که نشان از بی‌توجهی به نوآوران و کارکنان موفق خواهدبود.
۲ – بی‌نظمی و مشخص نبودن وظایف و انتظارات از مدیران و کارکنان و در کنار آن فقدان سیستم نظارتی کارآمد برای تشخیص کارمندان و مدیران موفق و ناموفق به نحوی که به ارتقا و تشویق افراد موفق و تعویض و آموزش مجدد افراد ناموفق بینجامد (ارزیابی براساس عملکرد).
۳ – اداره سازمانها براساس دستورات و بخشنامه‌های ارسالی از بالا، درعمل به کاهش آزادی و خلاقیت در آنها می‌انجامد (انفعال مدیران و کارمندان).
۴ – نارضایتی شغلی به‌دلایلی نظیر محدودیت امکانات، رفاهی و تامین اجتماعی، عدم احساس شخصیت و احترام در محل کار و یا پایین بودن آموزش و مهارت و یا عدم ارتباط دانشی و تخصصی با وظیفه محوله.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
