مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی :

مقدمه

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین مرحله تحقیق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشورمحسوب می شود در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران را واحکام مورد نیاز ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد.در میان ویژگی های خاص برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم این برنامه در چارچوب چشم انداز بلند مدت اقتصادی ومالی از جایگاه واهمیت ویژه ای بر خوردار است.با عنایت به الزامات حاکم بر تحقق چشم انداز بلند مدت کشوروویژگی کنونی رشد توسعه کشور ماموریت های نظام کنونی برنامه ریزی کشور را طی دو دهه آینده می توان به شرح زیر تبیین نمود:

برنامه پنج ساله چهارم : رشد اقتصادی دانایی محور

برنامه پنج ساله پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی ورفاه اجتماعی

برنامه ششم وهفتم: توسعه مستمروپایدارودانش بنیان کشور وتامین عدالت اجتماعی

سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف کلی بیان شده است که عبارتند از:

توسعه دانش در تعامل با جهان

تامین مطمئن امنیت ملی

حمایت از هویت و فرهنگ اسلامی ایران

حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته

برنامه چهارم که شامل۸ بخش است که عبارتند از :

بخش یک : رشد اقتصادی ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی که شامل فصلهای زیر است :

فصل یک این بخش که شامل بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی است.

فصل دو این بخش که شامل تعامل فعال با اقتصاد جهانی می باشد.

فصل سه این بخش که شامل رقابت پذیری اقتصاد می باشد.

فصل چهارم این بخش شامل توسعه مبتنی بر دانایی می باشد.

که هر فصل دارای ماده های مختلف هستندوبر مبنای تحقیق من بخش مورد نظر می باشد.

فصل یک  :  بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

قسمتی از این فصل بیان می کند که به منظور بهره برداری مطلوب از منابع حاصل از صادرات نفتی افزایش صادرات غیر نفتی تجهیز منابع و سرمایه های عالی وجلوگیری از تاثیر منفی نوسانات منابع حاصل از صادرات نفت خام بر بودجه عمومی دولت صندوق پس انداز وسرمایه گذاری کشور تاسیس می شود که شامل ۳بند است:که در یکی از بند ها بیان می کند که:

الف : به دولت اجازه داده می شود در ازای بهره برداری از تمام منابع امکانات سرزمینی ومواد طبیعی تجدید ناپذیر بهره سالانه دریافت نماید ووجوه حاصل را جهت رشد وتوسعه کشور ایجاد تعادل وتوازن منطقه ای اشتغال مؤثر شکل دهی کار آفرینان و صیانت از دارایی های کنونی و اینده پس از واریز به خزانه در صندوق پس انداز وسرمایه گذاری کشور نگهداری نماید.تا هدف تامین اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی ودولت شود.

که دولت مکلف است برای برقراری انضباط مالی وبودجه ای اقدامات زیر را بعمل آورد :

نسبت اعتبارات هزینه ای تامین شده از حمل درامدهای غیر نفتی دولت را افزایش دهد به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزینه ای دولت بطور کامل از طریق در آمدهای مالیات وسایر درآمدهای غیر نفتی تامین گردد.

اعتبارات طرحهای (انتفاعی وغیر انتفاعی)تملک دارایی های سر مایه ای دولت به میزانی که در بودجه های سالانه معین می شود واز صندوق پس انداز دولت تامین خواهد شد.

لایحه بودجه را به نحوی تنظیم نماییم که کسری بودجه از طریق استقراض از  بانک مرکزی وسیستم بانکی تامین گردد.

در مورد در آمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام بیان می کند که :

بمنظور ایجاد ثبات در میزان در آمد های ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه چهارم توسعه اقتصادی وتبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخیره هاوسرمایه گزاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهایی پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است اقدام های زیر را به انجام برسد:

به دولت اجازه داده می شود حداکثر ۵۰%  مانده موجودی حساب صندوق پس انداز وسرمایه گزاری کشور را برای سرمایع گزاری وتامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی وکار آفرینی صنعتی معدنی کشاورزی وحمل ونقل خدمات وخدمات فنی ومهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی واقتصادی آنها به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی بصورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

استفاده از وجوه صندوق پس انداز وسرمایه گزاری کشور برای تامین اعتبارات بودجه عمومی دولت صرفاًدر صورت کاهش درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت خام مجاز خواهد بود.

در قسمتی دیگر بیان می کند :

الف)بمنظورتنظیم تعمدات ارزی کشور ،وزارتخانه ها موسسات وشرکتهای دولتی این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند.

عملیات ومعاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهئری اسلامی ایران افتتاح می کنند انجام دهند.بانکهای عامل ایرانی مکلف هستند خدمات مورد نیاز آنها در سطح استانداردهای بین المللیتامین کنند.

فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایندتا پس از تایید ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.

گردش مالی طرحهای سر مایه گزاری که از تسهیلات مالی خارجی استفاره می کنند را در پایان هر فصل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید ادامه فعالیت انها موثر گردد.

ب)که شامل دو بند است:

۱-زمان بندی باز پرداخت بدهی ها وتعمدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که باز پرداخت های سالانه این بدهی ها وتعمدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل پس از پایان برنامه از ۳۰%درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نکند.

*نکته:

در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود

۲-همچنین دولت موظف است میزان تعهدات وبدهی های خارجی کشور در سالهای

برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید که نسبت مجموع بدهی ها و تعهدات کشور به تولید ناخالص داخلی در پایان مقاطع سالهای برنامه از درصد خاصی که تعیین میشد تجاوز نکند استفاده از تسهیلات مختلف مالی خارجی در قالب      بودجه های سنواتی سالهای برنامه ودر سقف فوق وبر اساس آئین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.