مقاله فساد مالی در کشورها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله فساد مالی در کشورها دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فساد مالی در کشورها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فساد مالی در کشورها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله فساد مالی در کشورها :

نوع نظام سیاسی و فساد
بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد.
در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.
در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.
فساد، توسعه و توسعه نیافتگی
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد. به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.
اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.
سیاست های اقتصادی و فساد
اقتصاد زیر زمینی، مفهومی است که در کشورهای توسعه نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زیر زمینی، هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه‌ی قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.
این تعریف دو نوع اقتصاد زیر زمینی را شامل می‌شود، اقتصاد پنهان و اقتصاد پایاپای و خود گردان. اقتصاد پنهان شامل فعالیت‌های غیر قانونی بی شمار و متنوع سودآوری همچون خرید و فروش مواد مخدر و …می‌باشد که پول ساز نیز هستند و اقتصاد به اصطلاح پایاپای از اقتصاد پنهان کاملا متفاوت است چون شامل فعالیت‌های قانونی می‌شود و تنها فصل مشترک آن با فعالیت‌های اقتصاد پنهان، آن است که درآمارگیری‌های اقتصادی رسمی وارد نمی‌شود، زیرا در این فعالیت‌ها پول مبادله نمیگردد.
فساد و بخش خصوصی
فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود. اغلب کشورهای جهان سوم با اقتصادی تمرکز گرا و دولتی روبرو هستند.حتی رژیم های خاندانی و پادشاهی به رغم نزدیکی به جهان غرب، از این قاعده مستثنی نیستند.
بدین ترتیب، در فرآیند توسعه، خصوصی سازی به عنوان یک برنامه متداول در کشورهای جهان سوم مورد نیاز بوده و اجرا می‌گردد. روند خصوصی سازی یکی از اشکال فساد در کشورهای جهان سوم شناخته می‌شود. معمولا وقتی شرکت های بزرگ خصوصی می‌شوند، روش قابل اتکائی برای ارزش گذاری دارائی های آنها وجود نداشته و رژیم مالیاتی و مقرراتی که از قبل حاکم بوده، ممکن است مورد تخطی و اغماض واقع شود.
اگر چه خصوصی سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما باید فرآیندی طراحی شود که انگیزه های رانت خواری باقیمانده را کاهش دهد. فساد در بخش خصوصی، موجب پیدایش اختلالات اقتصادی در بخش عمومی نیز می‌شود، سرمایه گذاری ها به سوی پروژه های عمرانی که بستر مساعدی برای رشوه و زیر میزی به حساب می آید، تغییر جهت میدهند. به‌ علاوه موجب می‌شود مأموران دولتی پیچیدگی‌ فنی پروژه‌های‌ عمرانی‌ را به منظور سرپوش‌ نهادن زد و بندها، به نحوی غیر ضروری افزایش دهند. بیشتر پروژه های ناتمام و با هزینه ی بالا ناشی از چنین روندی در کشورهای جهان سوم پدید آمده اند.
فساد مالی مقوله ای است کلی و شامل هر عامل یا پدیده ای است که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در کشور و چه بیرون آن نقض کند. در نیم قرن اخیر مهمترین دغدغه ی کشورها در مقوله‌ی فساد مالی را «قاچاق مواد مخدر» تشکیل میداد، اما در دهه‌ی اخیر پدیده نوینی این دغدغه را سنگین نموده است که همان پدیده‌ی پول شوئی است.
-در بررسی هائی‌که درباره‌ی پول شوئی‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظریه‌ در این خصوص ارائه شده است:
نظریه‌ی اول: پول شوئی ناشی از فعالیت مافیا بود.بدین طریق که برای نخستین بار (آل کاپون) رهبر افسانه ای مافیا، وجوه سرقتی از باندها را در رختشوی خانه های متعلق به خود مخفی میکرد و سپس از طریق رختشوی خانه ها این منابع به اقتصاد انتقال می یافت.
نظریه‌ی دوم: واژه ی پول شوئی را برای اولین بار محققان در جریان رسوائی واترگیت آمریکا در دهه ی ۱۹۷۰ استفاده کردند و سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.
نظریه‌ی سوم: در یک جمع بندی کلی باید گفت: پول شوئی مجموعه اقداماتی است که برای جابجائی پول، داد و ستدهای غیر مشروع وخلاف قانون، مانند خرید و فروش مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و دیگر جنایات به شکل سازمان یافته و با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات،نوع پول، ذی نفع یا مقصد نهائی انجام می‌شود. در واقع این واژه ای برای توصیف فرآیندی به کار میرود که در آن وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیت‌های محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کال، قاچاق انسان، رشوه و …در چرخه ای از فعالیت‌ها و یا گذر از مراحلی شسته شده و ظاهری قانونی به خود می‌گیرد.