شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در پروژه های نفت و گاز با رویکرد فازی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در پروژه های نفت و گاز با رویکرد فازی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در پروژه های نفت و گاز با رویکرد فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در پروژه های نفت و گاز با رویکرد فازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در پروژه های نفت و گاز با رویکرد فازی :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها به دلایل مختلف نظیر فشارهای هزینه و مزیت رقابتی، به سمت استراتژیهای برون سپاری و جهانی شدن حرکت کرده اند، که این امر موجب گسترش شبکه زنجیره تامین سازمانها و افزایش عدم قطعیت و ایجاد ریسک ها در آن گردیده است. در میان صنایع مختلف، صنعت ساخت و ساز بدلیل فضای عدم اطمینان محیطی حاکم بر آن، بیشتر از صنایع دیگر در معرض ریسک های مختلف قرار دارد، یکی از حوزه های پرریسک در صنعت ساخت و ساز، حوزه نفت و گاز است، که نقش بسیار استراتژیک برای اقتصاد کشور دارد. در سالهای اخیر با تشدید فضای رقابتی و پیچیده شدن پروژه ها و افزایش عدم اطمینان محیطی، نیاز به استراتژیهای مدیریت ریسک موثر در پروژه ها بیش از پیش احساس می شود. در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی و پیمایشی است، با مطالعه ادبیات موضوعی و استفاده از رویکرد زنجیره تامین در شناسایی ریسک های پروژه های نفت و گاز، ریسکهای مذکور در چهار دسته شامل ریسک های جریان مواد، منابع و ساخت زنجیره تامین، ریسک های جریان اطلاعات زنجیره تامین، ریسک های جریان مالی زنجیره تامین و ریسک های دامنه زنجیره تامین شناسایی گردیدند. فهرست نهایی، با ۵۳ ریسک بر مبنای متغیرهای شدت تاثیر و احتمال وقوع، با کاربرد روش تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis) مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه ارزیابی، به ترتیب ریسکهای : تحریم ها و موانع سیاسی ، تورم و نوسان نرخ ارز، بی توجهی به ملزومات قراردادها و کمبود نیروی انسانی متخصص، به عنوان اولویت های ۱ تا ۴ تعیین گردیدند.