مقاله آئین نامه تعرفه حق الوکاله

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله آئین نامه تعرفه حق الوکاله دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آئین نامه تعرفه حق الوکاله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آئین نامه تعرفه حق الوکاله،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله آئین نامه تعرفه حق الوکاله :

 

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

 

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

نامه شماره  ۱۶۹۴۹  مورخ  ۲۹/۸/۱۳۸۴  رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه       حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :

 

« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».

 

لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد  اصلاحی جهت درج  در روزنامه رسمی کشور  به پیوست ارسال می گردد .

 

 

 

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

 

 

 

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .

 

 

 

ماده۱- قرارداد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

 

 

 

ماده۲- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده  ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع  ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱  آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر  مکلفند مفاد قانون را بموقع  اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و  کنترل  وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .

 

 

 

تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .

 

 

 

ماده۳- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ۱۰% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

 

 

 

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال.

 

 

 

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال.

 

 

 

ج – نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ریال.

 

 

 

د – نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال.

 

 

 

تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد