بررسی ماهیت حقوقی وصیت نامه


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ماهیت حقوقی وصیت نامه دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ماهیت حقوقی وصیت نامه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه :تاریخ حقوق (۱)

فهرست مطالب

فصل اول: ماهیت حقوقی وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
تعریف وصیت به طور عام
فقه و قانون مدنی
گفتار نخست :وصیتنامه خود نوشت
تعریف و فواید
شرایط تنظیم وصیتنامه
تنظیم وصیتنامه
 ضمانت اجرای تشریفات
حدود اعتبار وصیتنامه خود نوشت
تشریفات مربوطه به ارائه وصیتنامه
فصل دوم :وصیتنامه رسمی
فواید و معایب
تشریفات تنظیم
اعتبار وصیتنامه
قواعد عمومی تنظیم وصیت
فصل سوم:

 

مقاله :وصیت و رجوع از آن با تکیه بر قانون مدنی و قانون امور حسبی
مقدمه:
تاریخ حقوق
از نظر تاریخی، آراء و عقاید در مورد وصیت تملیکی همیشه سیر یکسان نداشته است در قرون اولیه حقوق اسلام طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی  فراوان بوده اند و شاید اکثریت همه داشته اند از قرآن هم ایقاع بودن آن دانسته می شود کم کم  طرفداران عقد بودن وصیت تملیکی ، پیروز شدند و از طرفداران ایقاع بودن آن کاسته شد . اما در قرن اخیر بار دیگر طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی رو به فزونی نهاده اند .
ماهیت حقوقی وصیت آیا وصیت عقد است یا ایقاع:
ایقاع به صورت وصیت تملیکی چه اثری ببار می آورد ؟ نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی  پنج تصور اجرای طرفداران این نظریه پدید آورده است تنها نظری که تقریبا”   با عبارات قانون مدنی موافق است «نظریه حق تقدم » است به  موجب این نظر با فوت مومی مومی که در تملک مومی به حق تقدم دارد .
این حق نظیر حق تقدم تحجیر است و ما میدانیم که تحجیر موجب مالکیت نمی شود فقط برای تحجیر کننده ،ایجاد حق تقدم و اولویت ، در احیا که سبب تملک است می کند بنابراین نظر پس از فوت مومی ورثه او مالک متزلزل مومی به هستند و ماده ۸۶۸ ق ـم با این نظر وفق می دهد از طرفی اگر مومی که بخواهد در استفاده از این حق تقدم تاخیر غیر معقول کند موجب ادامه  حالت تزلزل مالکیت ورثه مومی در مومی به خواهد شد و همین امر  تضرر ورثه است . مقصود از عبارت «تضرر ورثه» در ماده ۸۳۳ ق ـم همین معنی است زیرا در ملک متزلزل نمی توان دقیقا تصمیم گیری های لازم راکد و از نظر اقتصادی این تزلزل نه تنها برای ورثه بلکه برای جامعه هم مضر است پس باید به ورثه حق داد  که این بلا تکلیفی را از راه دادگاه بر طرف کنند از طرف دیگر چون حق تقدم یک اثر  حقوقی است که با اراده یک جانبه مومی پدید آمده است پس معیار ایقاع بودن در مورد وصیت تملیکی وجود دارد .همین حق تقدم است که در فرض فوت مومی که پیش از قبول وصیت به ورث مومی به ارث می رسد ایراداتی که در این نظر شده درست نیست با وجود این حق تقدم تصور صحیحی می توانیم از وصیت تملیکی به صورت یک ایقاع داشته باشیم به این معنی که مومی در چنین حالتی که هنوز قبول مومی ابراز نشده است در معرفی تهاجم امیال ورثه مومی ومومی است که یکی مالکیت متزلزل دارد و منتظر زوال سبب تزلزل «حق تقدم مومی » است و دیگری منتظر است که با اعلان قبول خود مالکیت متزلزل طرف دیگر را به سود خود ساقط  کند بعداّ خواهیم دید که اثر وصیت یک حق آلی به سود مومی است که در غالب موارد این حق آلی با حق تقدم مذکور همراه است نه همیشه این نظر جدیدی است.
۲۲تبصره :قانون مدنی در ماده ۸۲۷ـ۸۳۳ـ۸۶۸ بحث بالا را اساس کارقرار داده است اما نسبت با این اساس کار مستثنایی دیده شده است که از قرار ذیل است :
اول :وصیت به ابراء در مورد حق تقدم معنی  ندارد مومی که فقط یک حق دارد که با دو شرط ذیل ، حق او خود به خود صورت خارجی پیدا می کند و به حق اصالی مبدل می شود .
الف :موت مومی
ب: وجود تر که که در حین موت با وجود این دو شرط ، ذمه مومی خود به خود، ساقط می شود و فرض مالکیت متزلزل هم برای ورثه تصور نمی شود (ماده ۸۶۸) .
دوم: وصیت تملیکی به وقف شدن ملک یعنی در این مورد هم حق تقدم تصور نمی شود به محض فوت مومی آن ملک وقف خواهد شد.

سوم: وصیت تملیکی به نفع غیر محصور که در قبول در آن لازم نیست حق تقدم در این مورد وجود ندارد و با همان دو شرط که در اول گفتیم تملیک صورت می گیرد قدر مشترک بین جمیع اقسام وصایای تملیکی حق آلی مومی است که با اراده یک جانبه مومی به صرف رضای او پدید می آید و با فوت مومی این حق آلی مبدل به حق اصالی می شود اما لازم نیست که همراه این حق آلی حق تقدم مذکور هم باشد چنانکه در مورد مستثینات مذکور در شماره ۲۲ دیدید به هر حال درباره حق آلی بعدا توضیح خواهیم داد.
تعریف وصیت به طور عام و در قانون مدنی:
به نظرم در تعریف وصیت می توان چنین گفت : وصیت عبارت است از استیفاء حق که تعلق به فوت استیفاء کننده باشد شخص از نظر حقوق مدنی ممکن است دارای حقوقی باشد که اگر محجور نباشد شخصا می توانید از آن حقوق بهره برداری کند این بهره برداری را اصطلاحا استیفاء حق نامیده اند معمولا وقتی که از استیفاء حق سخن می گویند زمان حیات استیفاء کننده را در نظر می گیرند لکن باید بدانیم که شخص حقوقی را که دارد به دو صورت ذیل مورد استیفاء قرار می دهد استیفاء حق در زمان حیات خود مثلا حق مالکیتی که به خانه مورد سکونت خود دارد از آن حق در زمان حیات خود استیفاء می کند یعنی یا شخصا در آن سکونت می نماید  یا آن را اجاره می  دهد و یا از راه عقد همه ی بهره برداری از آن را به دیگری واگذار می کند همه این مثالها استیفاء حق در زمان حیات مالک است انسان که حقوقی دارد می تواند از یا ره ای از آن حقوق ، به صورت معلق به فوت خود استیفاء حق نماید یعنی از حق مالکیتی که به خانه خود دارد برای بعد از وفات خود استیفاء حق کند این استیفاء را وصیت می نامند طبعا این استیفاء حق معلق به فوت استیفاء  کننده می باشد معنی تفضیلی تعریف وصیت که در بالا آورده شد این است قانون مدنی در ماده ۸۲۵ بعد از دادن تعریف برای وصیت به طور عام خود داری کرده بدون اینکه آن را تعریف کند مورد تقسیم قرار داده است تقسیم قبل از تعریف که قانون مدنی در چند مورد آن را صورت داده است کار درست نیست .
فقه و قانون مدنی (۳۰۲):
اثبات وصیت ـ وصیتنامه :
در فقه اثبات وصیت تابع قواعد عمومی و گاه آسان تر است .اثبات وصیت با دو شاهد عادل از مسلمانان انجام می پذیرد مگر اینکه شاهد مسلمانی نباشد(۱) که به هنگام ضرورت شهادت دو عادل از دیگران (اهل ذمه ) نیز کافی است نوشته موصی نیز در صورتی مـؤثر است که دو شاهد وقوع وصیت را تایید کنند یا موصی به صحت وصیتنامه نزد آنان اقرار کند . باید افزوده که اثبات وصیت به مال آسان تر از وصیت به ولایت است. چنانکه در مال ، شهادت یک نفر همراه  با سوگند و شهادت یک مرد و دو زن  و شهادت انفرادی چهار۱ زن ، و هر کدام برای اثبات یک چهارم از موصی به پذیرفته می شود .
ولی ، در مورد ولایت ، شهادت دو مرد عادل ضروری است.
در قانون مدنی نیز اثبات وصیت تابع قواعد عمومی است و حکم خاص ندارد به همین جهت نیز قواعد مربوطه به احکام ثبت اسناد و املاک ( مواد ۲۲ و  46تا ۴۸) شامل آن می شود و انتقال املاک را به موجب وصیت مربوطه به تنظیم سند رسمی می کند .
برای جلوگیری از همین نتیجه نا صواب ، و همچنین جلوگیری از اشکال های مربوط به تعارض قوانین  ، قانون ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ قواعد ویژه ای برای اثبات وصیت و لزوم تنظیم وصیتنامه وضع کرد که چندی بعد (۱۳۱۸) به قانون امور جسمی منتقل شد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.