نقدی بر قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری و آئین نامه اجرائی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقدی بر قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری و آئین نامه اجرائی آن دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقدی بر قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری و آئین نامه اجرائی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقدی بر قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری و آئین نامه اجرائی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقدی بر قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری و آئین نامه اجرائی آن :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

امروزه در بسیاری از کشور های جهان، بویژه در مناطقی که با کمبود آبهای سطحی مواجهند، بهره برداری از منابع آب زیر زمینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی می تواند مشکلات و پی آمدهای جبران ناپذیری به بار آورد. مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آب زیر زمینی تنها با شناخت کامل این منابع می باشد و بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشوربویژه سفره های آب زیرزمینی و بهره برداری بهینه از آنها یک ضرورت است و باید به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی مورد توجه همگان قرار گیرد، زیرا با گذشت زمان و ازدیاد جمعیت و نیاز روز افزون بشر به آب این مایه ی حیاتی و ارزشمند که محور توسعه ی پایدار در امور مختلف تولیدی ، صنعت ، کشاورزی ، شرب و بهداشت است را با خطر کمبود و محدودیت جدی مواجه ساخته است . و یکی از راهکارها و ابزار مهمجهت حفظ و حراست و بهره برداری بهینه از منابع آبی وضع و اجرای قوانین و مقررات جامع و کارآمد در سطوح داخلی و بین المللی است . در کشور ما ایران مسئله آب و کمبود آن از گذشته بسیار دور وجود داشته است و خوشبختانه در این زمینه تاکنون گام های مؤثری برداشته شده که از آن جمله تصویب و اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ و دیگری قانون توزیع عادلانه آب است که در سال ۱۳۶۱ و قانونتعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری در سال ۱۳۸۹ به تصویب قوه مقننه رسیده است. اینک در تحقیق حاضر قصد داریم ضمن بررسی قانون مذکور از دیدگاه قانونگذار و نیز دیدگاه قضایی و انفال بودن آب به نقاط قوت و ضعف این قوانین بپردازیم تا ضمن رعایت حقوق صاحبان حق همراه با در نظر گرفتن مصالح عمومی ، رهنمودهایی را بیان نماییم .