شناسایی و طبقه بندی چالش های خط مشی گذاری در حوزه حکومت الکترونیک در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 شناسایی و طبقه بندی چالش های خط مشی گذاری در حوزه حکومت الکترونیک در ایران دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی و طبقه بندی چالش های خط مشی گذاری در حوزه حکومت الکترونیک در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شناسایی و طبقه بندی چالش های خط مشی گذاری در حوزه حکومت الکترونیک در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن شناسایی و طبقه بندی چالش های خط مشی گذاری در حوزه حکومت الکترونیک در ایران :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

اراده پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران به حدود یک دهه پیش باز می گردد، اما پیشرفت آن به دلیل وجود چالش هایی در اجرا با توفیق چندانی همراه نبوده است. پژوهشگران معتقدند بدون وجود قابلیت در اجزای اصلی اجرایی در زمینه حکومت الکترونیک امکان پیاده سازی خط مشی های این حوزه وجود نخواهد داشت و از طرفی عدم وجود خط مشی های متوازن و هماهنگ، خط مشی هایی که طریقیت و الزام آوری در این حوزه را نشان دهند، نیز اجرا را با چالش مواجه خواهند کرد. این مقاله از نوع توصیفی بوده و به گردآوری آثار پژوهشگران در این زمینه پرداخته است و هدف از آن، شناسایی و دسته بندی چالش های خط مشی گذاری حکومت الکترونیک در ایران بوده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که چالش های خط مشی گذاری این حوزه در ایران در چهار گروه خط مشی ها، اجرا، زیرساخت ها و شهروندان قابل تقسیم است. فقدان خط مش کلی الزام آور، فقدان قوانین پشتیبان و استانداردها در گروه خط مشی ها؛ محافظه کاری مدیران در حفظ شیوه های سنتی، مقاومت کارکنان بخش دولتی و عمومی در یادگیری مهارت های الکترونیکی و ترس از دست دادن شغل فعلی، مقاومت سوءاستفاده گران از بوروکراسی فعلی و فقدان شفافیت اطلاعات، مدیریت جزیره ای و ناهماهنگ میان دستگاه های اجرایی، موازی بودن سیستم بر خط و سنتی در کنار یکدیگر در گروه مجریان؛ فقدان نرم افزارهای بومی، توسعه یافتگی پایین اینترنت در سراسر کشور و آسیب پذیری حریم خصوصی در گروه زیرساخت ها و شکاف سواد دیجیتال و عدم دسترسی آحاد مردم به امکانات، بروز جرائم رایانه ای و درگیری های حقوقی در گروه شهروندان طبقه بندی شده اند.