عدالت قضایی در ایران، اردن، لبنان، امارات متحده عربی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عدالت قضایی در ایران، اردن، لبنان، امارات متحده عربی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عدالت قضایی در ایران، اردن، لبنان، امارات متحده عربی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عدالت قضایی در ایران، اردن، لبنان، امارات متحده عربی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن عدالت قضایی در ایران، اردن، لبنان، امارات متحده عربی :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائهء به موقع و صحیح اطلاعات و اخبار از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع ضابطان قضائی و مستخدمین دستگاه قضاء را طلب مینماید. هراقدامی که کشف جرم را با تاخیر مواجه ساخته و یا شناسائی متهم و یا متهمین را با دشواری همراه سازد و یا با گمراه کردن مامورین و یا قضات رسیدگی کننده به پرونده، متهم و یا متهمین را از چنگال عدالت فراری دهد و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد،اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. قانون مجازات اسلامی ایران به طور پراکنده موادی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده است که از آن جمله می توان به شهادت کذب (ماده ۶۴۹ ) سوگند دروغ ( ماده ۶۵۰ ) و گزارش خلاف واقع (ماده ۵۸۸ ) اشاره کرد. به همین لحاظ در مقررات کیفری برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی، فصلی به «جرایم علیه عدالت قضائی» اختصاص یافته. قانون گذار لبنانی هم در باب چهارم از کتاب دوم قانون عقوبات در موارد ۳۹۸ تا ۴۲۸ به اعمالی که به نحوی مانع اجرای عدالت قضایی می شوند پرداخته است. قانون جزای اردن، فصلی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده و در سه قسمت، جرایم مخل روند عدالت، جرایم مخل اجرای احکام قضایی و احقاق حق بدون توسل به مرجع قضایی را جمعا در ۳۱ ماده، با ۱۳ وصف مجرمانه مورد توجه قرار داده است.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.