شقاق و حکمیت در فقه امامیه و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 شقاق و حکمیت در فقه امامیه و حقوق ایران دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شقاق و حکمیت در فقه امامیه و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شقاق و حکمیت در فقه امامیه و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن شقاق و حکمیت در فقه امامیه و حقوق ایران :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

موضوع داوری قبل از طلاق از ضرورت هایی است که هم خداوند بر آن تاکید نموده و هم پیشوایان دینی به آن توجه داشته و در قوانین حقوقی هم به شکل قابل قبولی وارد شده است. وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیه قرآن در سوره نساء، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ریشه نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. این محکمه خارج از محاکم قضایی توسط دو داور صورت می گیرد و در میزان اختیارات این دو داور، هنگام شقاق و خوف از داوران را وکیل دانسته اند و اختیارات آن دو را در محدوده اذن زوجین نافذ جدایی و طلاق، بین فقها اختلاف است. برخی می دانند و برخی حکمین را قاضی تحکیم و دارای اختیارات مستقل و وسیعتر می دانند، مشهور معتقدند داوران اجازه ی جدایی بین زن و شوهر را ندارند. در این پژوهش ابتدا به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و نیاز به بقاء و استحکام آن بحث شده است. سپس خوف شقاق میان زوجین در قرآن، حکمیت و داوری در شقاق، محدوده ی اختیارات حکمین و سایر احکام حکمیت هنگام خوف شقاق و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در این مباحث، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتیجه ای که می توان از این پژوهش گرفت اینکه: طبق نظر مشهور فقها از جمله شهید اول: تعیین دو داور از باب تحکیم است نه توکیل یعنی این دو نفر داور محسوب می شوند نه وکیل. همچنین در مورد وجوب داوری و انتخاب آن ها، اکثرمحققین عقیده دارند: که کار انتخاب دو حکم وظیفه ی حکومت است و امری واجب است و این که لازم نیست داوران تحت هر شرایطی از خویشان زوجین انتخاب شوند.