تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول و دگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیازهای امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بین ملت ها را یک ضرورت انکارناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتبطات» یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سرنوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد. زیرا جدایی و اتراوی یک ملت بقا و حیات آن را به مخاطره می اندازد. بر همین اساس، همراه با رشد صنعتی و اقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود. در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و ا ستمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موا نع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنان چه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در این صورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرارداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد ) می باشد.