تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

ایجاد حقوق بین الملل و رژیم های حقوقی، یک فرآیند در شکل گیری ساختار اجتماعی است، گرچه از منافع دائمی سیاسی یا اقتصادی منشأ می گیرد. در خصوص رژیم حقوقی دریاچه خزر مباحث زیادی وجود دارد اما مهمترین بحث، موضوع حوزه حاکمیتی هر یک از کشورهای منطقه در دریاچه خزر است که می توان گفت اگر در این خصوص توافقی حاصل گردد سایر مسائل مربوط به رژیم حقوقی راحت تر حل خواهند شد. مشکل اصلی مربوط به وضع حقوقی منطقه، از تعریف جغرافیایی دریای خزر ریشه می گیرد. از طرفی، دریای خزر یک دریای داخلی یا یک دریاچه است و به این لحاظ مقررات حقوق بین الملل ناظر به رژیم حقوقی دریایی درباره آن مصداق نمی یابد. از سوی دیگر، بزرگترین دریاچه جهان می باشد برای مثال از خلیج فارس بسیار بزرگتر می باشد بنابراین نمی توان آن را صرفاً یک دریاچه و آب داخلی فاقد اهمیت تلقی نمود. براساس مذاکراتى که در سال هاى پس از فروپاشى شوروى انجام گرفته، روش هاى مختلفى جهت تقسیم دریاى خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ریشه و عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزى دریاى خزر را می توان ویژگى های جغرافیایى دریاى خزر، وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر و حضور و نفوذ قدرت هاى منطقه اى و فرا منطقه اى و بحث امنیت ساحلی کشورهای همجوار دریاچه خزر، عنوان نمود. دلیلى که ایران به دنبال استفاده مشترک از دریاى خزر می باشد نیز مستقیما به منابع نفت و گاز مربوط می شود. منابع نفت و گاز موجود در سواحل ایران اندک می باشد، بنابراین تنها با ارائه دیدگاه مشاع یا حداقل سهم ۲۰ درصدى برای کشورهای حاشیه دریای خزر است که می توان عادلانه از منابع نفت و گاز دریاى خزر بهره مند شد.