پولشویی از منظر قانون جدید مجازات ۱۳ (Money Laundery)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پولشویی از منظر قانون جدید مجازات ۱۳ (Money Laundery) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پولشویی از منظر قانون جدید مجازات ۱۳ (Money Laundery)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پولشویی از منظر قانون جدید مجازات ۱۳ (Money Laundery)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پولشویی از منظر قانون جدید مجازات ۱۳ (Money Laundery) :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

انسان ها دوست دارند از توانایی و دارایی های خویش حداکثر بهره را ببرند. از خرد و منطق به دور است که کسی تنبلی پیشه کند و از توانمندی ها و سرمایه های مادی و معنوی خود بهره کافی نگیرد و سبب اتلاف آن ها گردد. بعضی مواقع برای کسب سود از سرمایه و دارایی ها موجب تعبیر اشتباه می شود بگونه ای که عمل رباخواری را نزد خود کسب بهره قانونی تلقی می کنند. البته نباید نادیده گرفت که شرایط اقتصاد نامناسب خود موجب ایجاد پدیده های شوم و زیانباری بصورت فساد همچون عمل ربا، رشوه و … فراهم می کند که در این مسیر افراد سست عنصر و سست اعتقاد با افکار شوم و پلید خود ضرر و زیانی به جامعه وارد می سازنند که جبران آن بسیار سنگین و موجب پرداخت تاوان هزینه های هنگفتی می شود. پولشوئی همانند ربا و رباخواری بعنوان فساد محسوب شده و این عمل نزد افراد جامعه منفور و غیراخلاقی و غیرقانونی می باشد. پول شوئی مفسده ای است که همزمان با شکل گیری جوامع جدید پدید آمد و همگام و متناسب با پیشرفت و ترقی سیستم های پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. راهکارهای ارائه شده در مبارزه با حرام خواری عمدتا ممنوعیت هایی است که گاه از سوی قانونگذار ایران نیز مورد حمایت قرار گرفته است. مانند اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی که بر لزوم استرداد اموال و درآمدهای بزه دیدگان و یا تحویل آن به بیت المال در صورت عدم دستیابی به بزه دیدگان تاکید نموده است. براساس اصل ۴۹ دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این راهکار های مذکور در این دو ماده در حقیقت مبارزه با پول شویی نیز می باشد. در این نوشتار به اجمال موضوع پولشویی و ابعاد مختلف ان مورد کنکاش قرار می گیرد.