بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است. بنابراین مقنن، بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است. اما بالافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار بعد از اقرار ، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شده و یا عدم تحقق شرایط مورد نظر مقر که با توجه به آن شرایط، اقرار کرده، مواردی را پیشبینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد بعد از اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور اثبات نرسیده باشد. اقرار صورت گرفته همچنان به قوت خود باقی است. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینه ی امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد. وقتی شخص بالغ و عاقل و رشیدی قاصداً و از روی اختیار اقرار به امری می کند، باید قبول کنیم که لابد حق مورد اقرار به نفع مقرٌله وجود داشته است و خلاف این امر اگر ادعا هم بشود مسموع نیست مگر اینکه مقر مدعی باشد که اقرار او فاقد شرایط قانونی بوده و یا اینکه مبتنی بر اشتباه و یا غلط بوده است. نتیجه ای که از بیان نظرات مزبور به دست می آید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی برخلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنا به مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم. البته چنانچه مقر، با اقرار مجدد به نفع شخص دیگری غیر از مقرٌله نسبت به همان موضوع مقرٌبه، نتواند موجبات بی اعتباری اقرار اول را فراهم آورد، به هر دو اقرار ملتزم خواهد بود و باید در مقابل هر دو مقرٌله پاسخگو باشد.