بررسی اختیاراتضابطان دادگستری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اختیاراتضابطان دادگستری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اختیاراتضابطان دادگستری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اختیاراتضابطان دادگستری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اختیاراتضابطان دادگستری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

؛ «ضابطین دادگستری» به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانون گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است. آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده، بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل نمی شود و نتیجه آن، تجری مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت . ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا از جایگاه مهمی در تحقق عدالت کیفری برخوردارند. بخش قابل توجهی از تحقیقات مقدماتی در نظام دادرسی داخلی، توسط ضابطان دادگستری انجام می شود و نتیجه اقدامات آنها برتصمیم نهایی مقامات قضایی اعم از بازپرس، دادستان و دادرس بسیار تأثیرگذار است. ضابطین متعهد و آگاه به قوانین داخلی و حداقل استانداردهای جهانی حقوق بشر بهتر می توانند نظام کیفری دادرسی داخلی را در تحقق دادرسی عادلانه یاری نمایند. قانون جدید، نسبت به قانون سابق، با تفصیل و شفافیت بیشتریبه بیان وظایف ضابطان پرداخته و در این زمینه دارای تغییرات مثبتی می باشد؛ که بر حقوق و آزادی های متهم تأثیرگذاراست؛ بنابراین به طور مختصر به بررسی نوآوری های قانون جدید در ارتباط با ضابطیان می پردازیم. نتایجی که از این مقاله بدست می آید بیانگر این می باشد که بر خلاف قانون قدیم دیگر هر نیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نمی باشد بلکه بایسی نیروهایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند همچنین در قانون جدید تبیین حدود و اختیارات ضابطان در جرایم مشهود، اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی، تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان، ضمانت اجرای عدم یاد آوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.