بررسی اجاره مال مشاع و نحوه تسلیم آن در فقه و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اجاره مال مشاع و نحوه تسلیم آن در فقه و حقوق ایران دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اجاره مال مشاع و نحوه تسلیم آن در فقه و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اجاره مال مشاع و نحوه تسلیم آن در فقه و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اجاره مال مشاع و نحوه تسلیم آن در فقه و حقوق ایران :

تعداد صفحات :۱۴

چکیده مقاله:

طبق اصول فقهی و قواعد حقوقی از جمله : اصل تسلیط و قاعده منع سوء استفاده از حق ( اصل ۴۰ قانون اساسی ) هر مالکی می تواند هر نوع تصرف اعم از حقوقی ( معنوی ) و فیزیکی ( مادی ) در اموال خود بنماید . که طبق این قواعد و اصول حقوقی مالکین دارای یک آزادی مطلقی در انواع تصرفات می باشند ولیکن باید گفت ؛ که این آزادی مطلق توسط سایر قواعد و اصول قوانین مدرنه محدود شده است که این موارد شامل قائده لاضرر و همچنین ماده ۱۳۲ قانون مدنی می باشد . از سوی دیگر طبق اصل تسلیط مقدر در ماده ۳۰ قانون مدنی هرمالکی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در مال خود بنماید ، در حالیکه در مال مشاع این اختیار برای کل شرکاء باهم شناخته شده است، که در این وضعیت قطعأ هر شریکی نمی تواند کل اختیارت مالک را به تنهایی داشته باشد. به عنوان مثال ؛ ممکن است شریک اول کل شش دانگ ملک را به شخص دیگری اجاره دهد و شریک دوم آن را دوباره به شخصدیگری انتقال دهد . لذا محدودیت هایی بر شرکای ملک تحمیل خواهد شد یا ممکن است یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را از مال مشاع به جای استفاده شخصی به دیگری اجاره دهد لذا این سوال مطرح می شود که اساسأ آیا چنین اجاره ای می تواند صحیح باشد؟ از طرف دیگر ترتیب تسلیم و بهره برداری از آن چگونه خواهد بود ؟ به نظر می رسد اگر ملاک را در تسلیم مال در عقد اجاره تسلیم فیزیکی بدانیم و در هر حال یکی از شرکاء حاضر به تسلیم نگردد اصل لزوم قرار دادها زیر سؤال می رود پس بهتر است تسلیم را تسلیم حقوقی بدانیم و ضمانت اجرای آن هم ماده ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قرار دهیم بدین شرح که : در صورت عدم رضایت شریک حصه مشاعی و عدم اجازه وی کل ملک مشاع تخلیه می گردد .