مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی کالا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی کالا دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی کالا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی کالا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی کالا :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

حمایت از مصرف کننده کالا و خدمات از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه بوده و باتوجه به اینکه زندگی در جامعه ی صنعتی به همان اندازه که آسان و دلپذیر است، خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر غولهایصنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خود قرار نگیرند، در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناهاصول سنتی از اجرای عدالت می گزیرند. بنابراین روش های حمایتی و پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفتهشده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. هدف این است که اگر عیبی در محصول و خدمات به همرسد و زیانی به بار آید متعهد (تولیدکننده و عرضه کننده) را ضامن خسارت کند و نیازی به اثبات تقصیر او نباشد. مسئولیتعرضه کننده خدمات و کالای معیوب ،روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در قانون حمایت از مصرف کننده در ایرانو کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. مبانی مسئولیت مدنی عرضه کننده خدمات در مقابل مصرفکننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است.در این تحقیق به صورت توصیفی به مبانی مطروحه و پذیرفته شده در حقوق ایران که مسئولیت محض ودر کنوانسیون بیعبین المللی کالا نظریه تضمین حق است، پرداخته شده است، که در هر دو نظریه مسئولیت غیر قراردادی پذیرفته شده ومحدود به رابطه ی قراردادی نمی شود و نیازی به اثبات تقصیر عرضه کننده نمی باشد