بررسی اثبات عسر و حرج زوجه

رای اصراری دیوان عالی کشور 
اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به ۲ پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۰ خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال ۱۳۷۵ وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۷۷ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۶۱/۵ت صادر شده از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره ۹۲۸/۷۶ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت ۵ سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.
داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱ دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که ۱۰ نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک ۵ ساله، خانه خود را ترک نمی کند.
وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص ۵۰۸ چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.
وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. ۲- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. ۳- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۷ صادره از شعبه ۴ مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه ۵ تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.
هیات شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع    می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.
دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج  بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه  فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.
در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.
در جلسه دادگاه، طرفین و وکلای آنها حاضر شدند و زوجه شهودش را معرفی نمود. یکی از شهود اگر چه ایراد ضرب از سو.ی زوج را به عینه ندیده؛ اما از کبودی صورت زوجه متوجه این اقدام زوج شده است. شاهد دیگر هم همین مساله را تایید می کند.
یکی از شهود به نام ق- ح  گفت: من همسایه مغازه پدر (س) هستم، دیدم زوجه آمد به مغازه پدرش، دهنش خونی بود. گفتم چه شد؟ گفت با شوهرم دعوایم شده و او مرا زده است. شاهد دیگر سخن این فرد را تایید کرد. وکیل زوجه با استناد به اظهارات شهود، نتیجه می گیرد که زوجه بر اثر ضرب و شتم توسط همسرش و از سوء معاشرت وی طی ۴ ماه زندگی مشترک، چندین بار به خانه پدرش پناه آورده است و این مسوء معاشرت در حدی بوده که موکله در اوج جوانی به مدت ۷ سال و تا به امروز در خانه پدرش به سر می برد و حاضر یه مراجعت به منزل شوهر نیست و این دلیل بر عسر و  حرج موکله می باشد. وکیل زوج بیان داشت: « با توجه به اظهارات جملگی گواهان، هیچ کدام از آنها شاهد عینی ضرب و شتم مورد ادعای زوجه     نبوده اند. صرفا به نقل قول از ایشان، ادای مطلب کرده اند. حکم تمکین و نقض رای شعبه چهارم دادگاه مهاباد همگی دلیل بر عدم وجود بینه شرعی برای زوجه می باشد و هیچ گونه دلیل بر ایراد ضرب و اثبات عسر و حرج وجود ندارد». دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۰ دی ۱۳۸۲ اعتراض تجدیدنظر خواه را رد و رای بدوی را تایید نموده است با این استدلال که اولا، بعد از محکومیت به تمکین از شوهر، تمکین نکرده است. ثانیا، زوجه در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۷۸ بیان نموده که برای ایراد ضرب و برای اثبات عسر و حرج دلیل ندارد. ثالثا، طبق دادنامه شماره ۴۵۰/۷۶ زوج از اتهام اهانت و ایجاد  مزاحمت تبرئه گردیده است. مضافا بر این که اظهارات شهود مسجلین ذیل استشهادیه حسب اظهارات خود خانم س- الف در صورتجلسه مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۸ در پرونده شعبه ۵ تجدیدنظر تکذیب شده است. با وجود محکومیت زوجه به تمکین و با نشوز خود نخواهد (توانست) از مزایای زوجیت بهره مند گردد و برای خود به ادامه نشوز بتواند عسر و حرج عنوان نماید. نه در کتاب نه در سنت و نه در قانون چنین عسر و حرجی از موجبات طلاق پیش بینی نشده است. 
      از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده مجددا در شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مطرح شده است و این شعبه طی دادنامه شماره ۲۰۴۰ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۳ دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر محول نموده است. استدلال شعبه دیوان مفادا به این اختصار است: اولا، تشخیص مساله اصلی در اختلاف زوجین نیاز به بررسی های جامع تری دارد و ملاحظه شرایط ضمن عقد و ملاحظه پرونده کلاسه ۷۹/۳/۶۱۸ شعبه دوم مهاباد و توصیف های زوجه و وکیل وی نسبت به وضعیت اخلاقی زوج و عزل داور اول توسط زوج وتعیین داور دیگر و نظر دادن داور با بیانی کوتاه که شاهد خلق و خوی زوج است. ثانیا، اساسا به شرایطی که برای زوجه به وجود آمده و موجب اختلاف گردیده از ناحیه زوج اقدامی جدی در جهت  حل بحران صورت نگرفته است و دادگاه هم آن گونه به موضوع شقاق رسیدگی کرده که به یک دعوای جزایی یا مالی بدون این که راه حلی برای خاتمه دادن به شقاق پیدا کنند و با ملاحظه فتاوای فقهای عظام در باب طلاق خلعی موضوع خواسته زوجه، آن را از موارد استحباب پذیرش طلاق از ناحیه زوج می دانند. همین که شرایط زوج به گونه ای شد که کراهت و تنفر شدیدی حاصل نمود که قدرت آمیزش با شوهر از وی سلب شود جای تردید نیست که مقررات فقهی و قاعده دفع ضرر ایجاب می کند، زوج ترتیبی برای خلاصی زوجه بدهد و الا دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع، وی را اجبار به طلاق زوجه می نماید. همانگونه که فقها در خصوص موارد عسر و حرج نیز به آن فتوا داده اند، از این رو در شرایطی که زوجه مدخول بها بوده و حتی حاضر شده تمامی حقوق خود را بذل کند تا این که از این وضعیت ناهنجار خلاصی یابد واز شقاق و تبعات خطر ساز آن که جز با طلاق هیچ راه رهایی دیگری ندارد بیرون آید، نمی توان کلیه منابع فقهی اعم از شیعی و سنی را موصوف به بی توجهی نمود، آن گونه که دادگاه تجدیدنظر به چنین نظریه ای پایبند گردیده است. لذا با تتبع در کتب فقهی کاملا حکم ما نحن فیه به شرح فوق الذکر قابل استنباط و استخراج است. ضمن این که از جمله منابع استنباط فقها غیر از کتاب و سنت که در دادنامه فرجام خواسته، به آن تصریح شده عبارت از اجماع فقها و سیره مسلمین واحکام عقلیه مربوط به تحسین وتقبیح عقلی معروف به مستقلات عقلیه واقعه در سلسله علل احکام است. بنا به مراتب، دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می گردد که پرونده به شعبه ششم داادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده و آن شعبه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورد. کمال- ق وکیل خود را طی لایحه ای عزل نموده و وکیل هم استعفای خود را اعلام کرده است و خانم فریده- ف، وکیل زوجه طی یک    لایحه ای بیان داشت؛ « فاصله بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی برای یک زن سالهای بالندگی و مهرورزی و باروری است، در کنار همسری که حداقل خواسته ها و نیازهای وی را درک کند و به آن احترام بگذارد و متقابلا از نعمت داشتن کانون خانوادگی گرم و پر از صفا و صمیمیت برخوردار شود. متاسفانه فرجام خوانده این فرصت و موهبت را  هم از موکله و هم از خود گرفته و خواسته های همسر را نشنیده و بر خواسته های خود اصرار ورزیده و او را از تحصیل و اشتغال منع نموده، در حالی که قبل از عقد قبول کرده که موکله ادامه تحصیل دهد و در خارج از منزل به کار مشغول شود؛ اما بلافاصله بعد از شروع به زندگی با موارد مذکور با بدترین شکل مخالفت کرده و به آزار و اذیت وی پرداخته است که در حال حاضر نزدیک به ۷ سال است موکله در خانه پدرش به سر می برد و زوجه هر جا که مشغول به کار شود، زوج آنجا حاضر می شود و داد و بیداد کرده و جنجال می آفریند. به دلیل همین مخالفت ها، تحقیر، توهین ها و آزار و اذیت ها در طی چند ماه گذشته و متعاقب آن مراحمت در خانه پدر و محیط کار، موکله دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک نیست و پرونده ها و دادنامه ها همگی مصداق بارز عسر و حرج است که در دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آمده است که با استناد به کتب فقهی و احکام عقلیه و اجماع فقها در چنین مواردی، راه چاره طلاق است. تقاضای صدور حکم شایسته درباره طلاق موکله مورد استدعاست. زوج هم طی لایحه ای بیان داشت: رای دادگاه تجدیدنظر یک بار از باب نقص تحقیقات نقض شده است که تحقیق جامع بستگی به نظر دادگاه دارد و زوجه دلیلی برای عسر و حرج ندارد و هیچ دلیلی برای ضرب و شتم ندارد».
او همچنین مدعی شده به « موضوع استحباب و پذیرش طلاق خلعی برای زوج واقعیت ندارد و طلاق علی الطلاق مکروه است و به فرض استحباب هم الزامی برای زوج نیست و از شروط طلاق خلعی بذل حقوق از ناحیه زوجه است، در حالی که ایشان به اجرا گذاشتن مهریه اش هر ماهه از حقوقم اخذ می نماید. از طرفی طلاق خلع هم در دست زوج است که قبول بذل نماید. این جانب حاضرم هرگونه وسیله و امکانات این مادی و  معنوی برای زوجه فراهم آورم، تقاضای تایید دادنامه فرجام خواسته را دارم». در وقت رسیدگی تعیین شده طرفین دعوی و وکیل زوجه حاضر شدند. وکیل زوجه مطالب گذشته و مذکور در لایحه را تکرار نموده به اضافه این که مهریه را به اجرا گذاشته و واریز به بانک شده؛ ولی برداشت نشده حاضر است که همه را بذل نماید.
نهایتا دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و محتویات پرونده و پرونده استنادی هیچ گونه دلیلی مبنی بر این که سوء معاشرت زوج را ثابت نماید، وجود ندارد و با توجه به این که حکم تمکین از زوج به ضرر زوجه صادر گردیده است، رای به رد تجدیدنظر خواهی وتایید حکم بدوی صادر شده است. در این میان رئیس دادگاه که در مقام اقلیت با رای مستشاران قرار گرفته، بر خلاف رای شعبه، نظر داده است. نظر او مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با این استدلالات بود: « 1- فرصت و موقعیت ازدواج آرام گرفتن در یک مجموعه خانواده است که موجب بر آورده نمودن نیاز غریزی انسان و تولیدمثل می شود و قوام عالم به ازدواج است و فواید آن فراوان است. ۲- تمامی فواید ذکر شده اصلا و عرفا بستگی به عشق و علاقه دارد. ۳- بقاء و دوام زوجیت در صورت عشق و علاقه نداشتن یکطرفه یا هر دو طرف موجب در تنگنا قرارگرفتن هر دو طرف خواهد شد.۴- مستمسک قرار دادن الطلاق بید من اخذ بالساق  در صورتی که زوجه علاقه و عشق به زندگی نداشته باشد، باز هم هر دو طرف را در عسر و حرج قرار خواهد داد ولو این که عامل عسر و حرج خود زوجه باشد. ۵- نفرت زوجه به جایی رسیده که برای آزادی خود حاضر است از تمام حقوق خود بگذرد و تشکیل جلسات عدیده و احکام متعدد در موضوعات مختلفه و  مخصوصا جلسه این محکمه که ۲ ساعت طول کشیده، نتیجه ای جز اصرار زوج به بقای علقه زوجیت نداشته است، از این رو برای این جانب محرز شد که بقا و دوام زوجیت به استناد مطالب مرقوم قبح عقلی و حرمت شرعی دارد و مورد از مصادیق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است و اعتقاد به طلاق خلعی دارم».
با فرجام خواهی زوجه از رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۲ دیوان ارجاع شد و شعبه مزبور با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو معاون ممیز دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد را اصراری اعلام و جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به این مرجع ارسال می نماید.
در جلسه هیات عمومی اصراری دیوان پس از قرائت خلاصه جریان پرونده در مورد قابلیت طرح پرونده مذاکره به عمل آمد که اکثریت قابلیت طرح رای دادند.
آیت الله حسین مفید، رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه با بیان این که عسر و حرج برای بسیاری از موضوعات پیش می آید و فقط اختصاص به حکم طلاق ندارد، گفت: مصداق و مفهوم عسر و حرج بسته به عرف و شخص تفاوت دارد و این معنا باید کاملا نزد محاکم مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی، یکی از قضات دیوان عالی کشور نیز در این خصوص بیان داشت: اگر موضوع عسر و حرج را از این موازین مربوط به نظم عمومی بدانیم با عسر و حرج از نظر احوال شخصیه فرق خواهد کرد. به نظر من موافقت عسر و حرج با نظم عمومی به احوال شخصه غلبه دارد.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری، معاون اول دادستان کل کشور به قرائت نظریه آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در خصوص این پرونده پرداخت و بیان داشت: نظر به این که زوجه متولد سال ۱۳۵۶ و زوج متولد سال ۱۳۴۱ بوده و در زمان عقد به ترتیب ۱۹ و ۳۴ ساله بوده اند، اختلاف سنی آنها ۱۵ سال     می شود. این اختلاف سنی زمینه ناسازگاریها را فراهم آورده است به نحوی که پس از تاریخ ازدواج آنها که سال ۱۳۷۵ بود با فاصله کوتاهی در همان سال، زندگی مشترک آنها با ناسازگاری مواجه می شود.
وی افزود: حسب گزارش مشهود با گذشت ۴ ماه سوء معاشرت و ضرب و شتم زوجه توسط زوج آغاز و به علت عدم تحمل سوء رفتار،زوجه در تاریخ ۴ دی ۱۳۷۵ زندگی با شوهر را رها و به خانه پدری خود پناه می برد و تاکنون حاضر به ادامه زندگی با شوهر نشده است. در همین فاصله زندگی مشترک، زوجه درخواست صدور قرار تامین جهیزیه کرده که توسط مرجع قضایی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۷۵ قرار صادر و در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۵ حکم به استرداد جهیزیه صادر می گردد. معاون دادستان کل  کشور با بیان این که از سوی دیگر زوج در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۵ به اتهام اهانت و تهدید، محکوم به پرداخت جزای نقدی می شود، افزود: همچنین زوج علیه زوجه 
( جهت منع از شغل پرستاری ) و علیه شهود معرفی شده از ناحیه زوج طرح شکایت می کند که منتهی به حکم برائت آنها گردیده است.
وی گفت: زوج با حضور در محل دانشگاه برای زوجه ایجاد مزاحمت نموده است که مجموعه این امور و حالات گوناگون در زندگی مشترک زن و شوهر قرائن و امارات قویه ای است که ادامه زندگی مشترک وجود نداشته و در حقیقت زندگی آنها با عسر .و حرج مواجه گردیده است و این که زوجه اصرار بر مفارقت دارد زمینه ۱۰ ساله دارد، به طوری که عدم قابلیت تحمل سوء رفتار زوج طی ۱۰ سال، ادامه آن نیز جز تحمل ضرر و تشدید عسر و حرج حاصلی ندارد. منتظری در خاتمه بیان نظریه دادستان کل کشور ضمن قابل تایید دانستن رای صادره از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور افزود: عسر و حرجی که ملاک شرعی و قانونی برای صدور حکم طلاق توسط حاکم می باشد، تعریف مشخص و ملاک معینی ندارد؛ بلکه امری عرفی است و شارع مقدس اسلام و بند ۴ تبصره ذیل ماده ۱۱۳۰ الحاقی مورخ ۲۹ تیر ۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را ارجاع به عرف داده است و قرائن موجود در پرونده که به برخی از آنها اشاره شد، از نظر عرف می تواند تحقق عسر و حرج تلفی و مجوز صدور حکم طلاق برای دادگاه باشد. بنا بر مراتب فوق، رای صادره از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که مفادا دلالت بر صدور حکم طلاق به لحاظ تحقق عسر و حرج دارد را منطبق با موازین دانسته و مورد تایید است. در خاتمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور از ۷۸ نفر از اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، ۵۹ نفر رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور را تایید کرده و ما بقی نیز با این رای به مخالفت پرداختند.
ضمیمه اول : قاعده عسر و حرج در آراء قضائی
۴۴. اعتیاد زوج و عسر و حرج زوجه
        آراء قضائی از حیث تاکید بر مصادیقی از عسر و حرج زوجه نکات مثبتی است ولی از  آنجا که درخواست صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه تنها موارد معینی را شامل می شود که این موارد از حیث فراگیری و « شیاع » به یک درجه از اهمیت نمی باشد. در نتیجه جمع بندی و به دست دادن نکات عام الشمول و در حد اعتنا به عنوان رویه قضائی در شرایط کنونی مقدور نیست. در این گفتار به ترتیب بر حسب مصادیق عسر و حرج زوجه آرای خاصی با حذف اسامی نقل می شود و سپس نتیجه گیری از آراء و انطباق آن با قاعده  عسر و حرج مورد بحث قرار می گیرد:
               پرونده کلاسه ۷۷/۳/۲۵۹
               دادنامه شماره : ۷۸/۵۰۹
              تاریخ صدور رای : ۲/۵/۷۸
۱.    رای دادگاه
              در خصوص دادخواست خانم ….. به طرفیت آقای …  مبنی بر صدور حکم بر الزامی و اجبار خوانده و اجرای صیغه طلاق و انجام مراسم طلاق به علت  عسر و حرج به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات خواهان مبنی بر اینکه مدت یازده سال است که خوانده مرا به ازدواج خود درآورده که ثمره این ازدواج یک فرزند از جنس ذکور هشت ساله به نام قاسم می باشد نظر به اینکه نامبرده اخلاق خوبی ندارد وبیکار و معتاد می باشد و خرج و مخارج زندگی را تامین نمی کند و نفقه نمی دهد و مدت یک سال است که نفقه ای به اینجانب نداده است و به علت ترک انفاق زندان رفته و به علت ترک اعتیاد به اردوگاه رفته نظر به اینکه در عسر و حرج شدید می باشم نمی توانم با وی زندگی نمایم و از تمام حق و حقوقم و مهریه ام صرفنظر نموده در مقابل طلاق و جهیزیه هم هر چه بوده فروخته است که آن هم بذل نمودم وحضانت فرزند به عهده زوج می باشد و آنها فرزندم را از من تحویل گرفته اند حق ملاقات نیز هرچه دادگاه بگوید لذا تقاضای حکم شایسته دارم و با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه قبول دارم قبلا معتاد بودم ولی یک ترک کرده ام و به علت ترک نفقه به زندان رفته ام و من حاضرم تعهد بدهم که نفقه اش را پرداخت نمایم و تعهد می دهم که سراغ اعتیاد نروم وترک کنم و حاضر به طلاق نمی باشم و  با توجه به محتویات پرونده استنادی و سعی و تلاش دادگاه که حتی المقدور از هم جدا نشوند که نتیجه ای نداشته و با عنایت به اظهارات داوران تعرفه شده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده عسر و حرجی بودن دوام زوجیت برای زوجه محرز و مسلم است لذا با استناد .مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به  طلاق عسر و حرجی صادر و اعلام می شود نوع طلاق خلع است طرفین می توانند به احدی از دفاتر طلاق و ازدواج مراجعه با بذل مهریه و حق و حقوق و نفقه و جهیزیه از ناحیه زوجه و قبول بذل از ناحیه زوج دادنامه را اجرا نمایند حضانت طفل مشترک به عهده زوج می باشد پانزده روز یکبار به مدت هشت ساعت از ساعت هشت صبح لغایت ساعت شانزده زوجه حق ملاقات با فرزندش دارد  انتخاب مکان ملاقات به عهده زوجه می باشد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه محاکم عمومی دورود
          اعتیاد زوج همانگونه که پیشتر گفته شد یکی از موارد مهم و مطرح در عسر و حرج زوجه است که به اعتبار وابستگی زوج به آن و عنصر تکرار مشقت توانفرسائی برای زوجه به وجود می آورد. زندگی مشترک زوجه با مردی که توان اداره زندگی روزمره را ندارد و جسم و روحش را به ماده خانمان براندازی سپرده است دور از انصاف و عقل است و از همین رو در قانون مدنی این اعتیاد که مغایربا حیثیت خانوادگی و شرف و شوکت زوجه نیز هست یکی از دلائل اختیار طلاق زوجه و درخواست آن در دادگاه محسوب شده است. و به همین جهت در کلیه مواردی که زوجه درخواست طلاق را مبنای عسر و حرج اقامه نموده و دلیل اثباتی مشقت در ادامه زوجیت را اعتیاد زوج قلمداد نموده است ، دادگاه رسیدگی کننده حکم به  طلاق زوجه داده است.
پرونده کلاسه- ۷۶/۲۸۲
دادنامه شماره ۷۷/۴۱۶
تاریخ صدور رای ۶/۷/۱۳۷۷
۲.    رای دادگاه
« در خصوص دعوی خواهان به طرفیت به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و عسر و حرج خواهان از رابطه زوجیت طرفین پرونده به دلالت سند ازدواج شماره ۱۶۹۱۷-۸/۱۱/۷۰ حوزه یک بروجرد خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که مدت ۶ سال است که با خوانده ازدواج نموده ام حاصل زندگی مشترکمان یک فرزند مشترک می باشد و خوانده مدت دو سال است که معتاد می باشد و این بار دوم است که علیه او دادخواست می دهم بار اول نیز قبل از صدور حکم طلاق با توجه به تعهدی که خوانده در دادگاه سپردند از دعوی خود صرفنظر کردم ولی مجددا بعد از آزادی از زندان مبتلا به اعتیاد شد و مرا بدون خرجی رها کرده است تقاضای طلاق دارم دادگاه با احراز اختلاف قرار ارجاع امر به داوری صادر که تلاش داوران منتخب نیز در جهت صلح وسازش و اصلاح ذات البین و تداوم زندگی زوجین موثر واقع نگردیده و از طرفی بر حسب گواهی مرکز آسیب دیدگان اجتماعی لرستان خوانده در سالهای ۷۴و۷۵و۷۶ ، ۳ بار سابقه ترک اعتیاد دارد و همچنین حسب نامه شماره ۶۱۴۰/۵۰۸-۲۱/۵/۷۷ ندامتگاه بروجرد خوانده دو فقره سابقه به دلیل اعتیاد دارد و همچنین با توجه به اینکه خوانده اقرار نموده ۱۴ ماه می باشد تحمل کیفر می نماید و از محکومیت نامبرده ۱۸ ماه باقی مانده است و با توجه به اینکه زوجه در قبال طلاق حاضر به بذل کلیه حق و حقوق قانونی خود گردیده است و اینکه اظهار داشته خوانده کلیه جهیزیه را برای مصرف مواد مخدر فروخته است و سایر امارات و قرائن در پرونده خواسته اش مقرون به صحت تشخیص و دعوی نامبرده ثابت می باشد و عسر و حرج وی محرز به نظر می رسد لذا با استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند ۲و۴و۹و۱۲ از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و با عنایت به اینکه زوج اظهار داشته که « زوجه اگر با طلاق خوشبخت می شود می تواند از من جدا شود » زوجه می تواند به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و خود را براساس این حکم مطلقه نماید. در مورد حمل نظر به اینکه زوجه صراحتا اعلام نموده که حامله نمی باشد دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و در خصوص تنها فرزند مشترک زوجین ۷ ساله با توجه به توافق طرفین حضانت نامبرده با زوج می باشد و زوجه می تواند هر هفته به مدت ۲۴ ساعت فرزندش را ملاقات نماید. ملاقات طفل به استناد ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده می باشد و محل ملاقات محل سکونت زوجه است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.»
بدین ترتیب اعتیاد مکرر و سوء سابقه زوج از یکسو و محکومیت به حبس از طرف دیگر و سوابق غیر قابل انکار زوج در این خصوص راه برگشت و اعاده زندگی مشترک را مسدود نموده و شرایط غیر قابل تحمل و مشقت آمیزی برای زوجه به وجود آمده است. زوجه با اخذ تعهد امکان زندگی مشترک را فراهم آورده ولی اصرار زوج بر اعتیاد و عدم توانایی برای ادامه زندگی مشترک، بناجار زوجه را به تقدیم دادخواست طلاق بر حسب عسر و حرج به وجود آمده وادار ساخت.
دادگاه صادر کننده حکم با تاکید بر احراز سوابق سوء زوج و ارجاع امر به داوری مقدمات صدور حکم طلاق را به نفع زوجه فراهم نموده و با تعیین تکلیف نسبت به حقوق قانونی زوجه از قبیل مهریه، جهیزیه و حضانت حکم به طلاق را صادر نموده است.
       تاکید بر عسر و حرج زوجه و رسیدگی به درخواست زنی که با مشقت غیر قابل انکاری مواجه است نه تنها در دادرسی حضوری بلکه در شرایطی نیز که زوج غایب است و در یک دادرسی غیابی مشاهده می شود.
          پرونده کلاسه ۷۵/۱۸۰۴
          دادنامه شماره ۷۷/۳۲۸
         تاریخ صدور رای ۱۸/۶/۷۷
۳.    رای دادگاه
          « در خصوص دعوی خانم …  به طرفیت …. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طور قطعی و دلیل عسر و حرج دادگاه با احراز رابطه زوجیت به دلالت سند ازدواج به شماره ۳۶۲۶۱ بتاریخ ۱۰/۹/۷۳  دفتر ازدواج شماره ۹ بروجرد و با احراز شقاق و اختلاف بین طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر که تلاش داوران جهت صلح و سازش و اصلاح ذات البین و تداوم زندگی زوجین موثر واقع نگردیده و از جهتی خوانده حسب اعلام دادگاه انقلاب شهرستان بروجرد و ندامتگاه قصر تهران دارای دو فقره سابقه در خصوص اعتیاد و حمل هروئین می باشد و سابقه محکومیت دارد و اینکه خواهان کلیه حق و حقوق قانونی خود را بذل نموده عسر و حرج نامبرده محرز و خواسته اش مقرون به صحت تشخیص علیهذا با استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بندهای ۲، ۱۲، ۴و ۹ از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۵/۱۱/۵۳ زوجه می تواند به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و خود را بر اساس این حکم پس از قطعی شدن مطلقه نماید. درخصوص حمل و فرزند با عنایت به اینکه زوجه اقرار نموده که فرزند ( حمل ) ندارد دادگاه با تکلیفی مواجه نیست خواهان کلیه حق و حقوق خود را بذل نموده و بیان داشته است که جهیزیه ام را تحویل گرفته ام خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نداشته و لایحه نیز ارسال نکرده است نوع طلاق خلعی می باشد. رای صادره غیابی ظرف ۱۰ روز پس از رویت قابل واخواهی در همین دادگاه بروجرد و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در مرکز استان لرستان است. »
آراء صادره در خصوص عسر و حرج زوجه در شعبه هفتم دادگاه عمومی بروجرد از حیث استناد به مواد قانونی و تشریفات رسیدگی  فاقد نقص و کاستی بوده ولی در رای اول متاسفانه به درخواست حضانت زوجه توجهی نشده بود و از این جهت عدم دقت در صدور حکم و باز گذاشتن دست زوج معتاد در نگهداری فرزندان مشکلات متعدد اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. ولی این امر یعنی عدم رسیدگی به درخواست حضانت زوجه به علت اعتیاد زوج در شعبات دیگر دادگاه عمومی بروجرد مورد توجه قضات محترم بوده است.
پرونده کلاسه : ۷۶/۱۰۰۹
دادنامه شماره : ۷۷/۶۹
تاریخ صدور رای : ۱۴/۲/۱۳۷۷
۴.    رای دادگاه
« درخصوص دادخواست خانم …. فرزند … به طرفیت آقای … فرزند …. بخواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه اجراء و ثبت وقوع صیغه طلاق به علت اعتیاد شوهرش (خوانده) به مواد مخدر با عنایت به وجود رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به دلالت نکاحنامه شماره ۷۰۲۲-۷/۳/۱۳۵۸ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۶ بروجرد خواهان ( زوجه ) در دادخواست خود چنین توضیح داده که مدت ۱۷ سال است با خوانده (زوج ) ازدواج کرده و حاصل زندگی مشترک آنها ۷ فرزند می باشد که در این مدت زندگی به علت اعتیاد شوهرش به مواد مخدر مرتبا و بکرات به زندان رفته و این امر باعث ناراحتی وی و فرزندانش گردیده و حاضر شده که با بذل مهریه و جهیزیه نفقات گذشته و ایام عده طلاق بگیرد ولی حضانت فرزندان را به جهت عدم صلاحیت شوهرش مبنی بر اعتیاد به وی داده شود نظر به اینکه با تشکیل جلسات متعدد دادگاه در جهت صلح وسازش نتیجه ای حاصل نگردیده لذا بر اساس آیه کریمه ۳۵ از سوره مبارکه نساء که می فرماید : « … و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا ».
موضوع به داوری ارجاع که شاید از این طریق موضوع حل و فصل و باعث از هم گسیختگی یک خانواده نشود که تلاش داوران منتختب نیز توفیقی را در جهت تداوم زندگی زوجین حاصل ننموده اند از جهتی دلائل عمده خواهان زوجه وجود سوابق محکومیت های متعدد خوانده ( زوج) از طریق محاکم محترم عمومی و انقلاب اسلامی بروجرد که حاکی از ۴ فقره سابقه محکومیت وی به جرم اعتیاد به مواد مخدر اعم از تریاک و هرویین و نگهداری آنها و نیز ملاحظه گزارش شماره ۱۶۵۹۹-۵۰۸-۲۱/۱۰/۷۶  ندامتگاه مرکزی بروجرد که علاوه بر اعلام سه فقره سابقه اعتیاد فوق الذکر به دو مورد سابقه وی (زوج ) مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی ترک انفاق و فحاشی و نیز با عنایت به اقرار صریح خوانده در جلسه مورخ ۶/۱۰/۷۶  دادگاه مبنی بر سه بار محکومیت به جرم اعتیاد به مواد مخدر که با توجه به مراتب فوق الاشعار و اوضاع و احوال قضیه و مبتلا شدن زوج به مواد مخدر که این امر به اساس زندگی خانوادگی لطمه زده و ادامه زندگی زناشویی و مشترک آنها را غیر ممکن ساخته لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و در اجرای بند ۹ از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ و با استناد به ماده ۱۲ قانون اخیر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به خانم خواهان پرونده اجازه داده می شود که با بذل مهریه جهیزیه نفقات ایام گذشته و عده همان طوری که خودش در جلسه دادگاه اعلام بذل نموده در حق شوهرش خوانده پس از قطعیت حکم به احد از محاضر رسمی طلاق مراجعه و خود را مطلقه رجعی نماید در مورد حضانت فرزندان با عنایت به سوابق متعدد اعتیاد خوانده ( زوج ) به مواد افیونی و اینکه پرورش فرزندان بایستی در محیطی سالم و دور از هر نوع آلودگی باشد که قاعدتا وجود آنها در نزد پدر ممکن است اثرات منفی روحی و روانی برایشان به وجود آید. و نیز خطرات اعتیاد به مواد مخدر و سوء رفتار افراد ناسالم در وجودشان حاصل گردد و پرورش و آینده آنان به مخاطره افتد از این جهت زوج فاقد صلاحیت نگهداری فرزندان خود بوده علیهذا نگهداری فرزندان تازمان رشد به عهده مادرشان با هزینه زوج می باشد. که پس از رسیدن به سن رشد فرزندان هر محلی را که متناسب برای زندگی تشخیص دادند می توانند انتخاب نمایند و زوج می تواند هر  ماه یکبار به مدت ۲۴ ساعت فرزندان خود را ملاقات نماید و در مورد حمل با توجه به اینکه خواهان خانم در جلسه مورخ ۳/۲/۷۷ صراحتا اعلام داشته که حامله نمی باشد از این جهت دادگاه با تکلیفی مواجه نیست با توجه به مراتب فوق در اجرای تبصره یک ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده زوجه نمی تواند فرزندان را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق بفرستند مگر با کسب اجازه از دادگاه حکم صادره در هر سه قسمت طلاق عدم صلاحیت پدر و حضانت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد.
                       رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی استان لرستان مامور در شعبه ۷ بروجرد
به نحوی که ملاحظه می شود صدور حکم بر عدم صلاحیت زوج معتاد و حضانت زوجه امر لا یتجزای صدور حکم طلاق به سبب عسر و حرج است چرا که عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشقت آور فی نفسه قابل سرایت به زندگی فرزندان نیز هست. زوجه تنها رهایی خود را نمی خواهد امر ادامه زندگی فرزندان مشترک برای خروج نه تنها با اهمیت و درخور اعتنا نیست بلکه اساس زندگی مشترک برای زوج معتاد امری موهوم و قابل درک نمی باشد . زوجه نمی تواند حکم آزادی و طلاق خود را درخواست کند ولی به ادامه حیات و چگونگی پرورش فرزندان مشترک بی اعتنا باشد بدین جهت رسیدگی به صدور حکم بر بی کفایتی زوج معتاد و آزاد ساختن فرزندان از سرپرستی مردی که تمام هم و غمش تنها ارضای یک درخواست پلید و چندش آور اعتیاد به مواد افیونی است نه تنها بایسته دادگاه رسیدگی کننده به امر طلاق است بلکه می بایست بیش از پیش توجه دستگاه قضایی به طرف حل مشکل سرپرستی و حضانت فرزندان ناشی از اعتیاد و حفظ سلامت و بهداشت نسل چنین افرادی در آینده به مثابه رسالت پیشگیری از جرایم مقرر در قانون اساسی باشد که بر عهده دستگاه قضایی است.
۴۵. غیبت زوج و عسر و حرج زوجه
        آراء صادره در خصوص عسر و حرج زوجه که تاکنون نقد شد بیشتر به علت اعتیاد زوج از طرف زوجه در دادخواست طلاق عنوان گردیده است و اسباب و علل دیگر عسر و حرج زوجه که در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده به آن تصریح شده است در آراء قضایی انعکاسی نیافته است ولی اخیرا شعبه ۱۸ دادگاه عمومی کرمان به علت غیبت زوج و ترک زندگی مشترک مبادرت به صدور رای طلاق به علت عسر و حرج زوجه نموده است که با توجه به اینکه دادرسی از طریق نشر آگهی مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرفته است و رای صادره نیز در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شده است بدین سبب در اینجا عینا متن کامل رای آورده می شود:
          پرونده کلاسه : ۷۷ / ۱۵۱۳
         دادنامه شماره : ۷۸ / ۴۷۵
        تاریخ صدور رای : ۷ / ۵ / ۷۸
۵.    رای دادگاه
« خانم شهناز کشاورز فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی که به شماره ۱۸-۷۷ /۱۵۱۳ ثبت شده است با این توضیح که شوهرش آقای اکبر طالقانی فرزند ماشاءالله محیط زندگی را به مدت طولانی ( ۵ سال ) ترک کرده است از بابت عسر و حرج تقاضای طلاق نموده است که با التفات به مندرجات پرونده و اظهارات خواهان در دادگاه نظر به اینکه خوانده دعوی برابر مقررات از طریق مطبوعات جهت دادرسی دعوت شده اند که حضور پیدا نکرده و شهود اقامه شده از ناحیه خواهان نیز صحت اظهارات مشارالیها را تایید و تصدیق نموده اند و اینکه خواهان مصر به متارکه هستند و مساعی دادگاه هم در ترغیب و تشویق وی برای ادامه زندگی به جایی نرسیده است. لذا با توجه به تحقق مفاد قانون مدنی و شرایط نکاحیه و احراز علقه زوجیت ثبت ایقاع طلاق فی ما بین مشارالیها شرعا و مستندا به مواد ۱۱۱۹-۱۳۳۰ قانون مدنی بلامانع اعلام می گردد. زوجه مهریه اش را به زوج بذل نموده که وکیل در قبول بذل می باشد و حضانت دو فرزند مشترک به نامهای میلاد و محمدحسین به ترتیب ده ساله و پنج ساله را نیز بدون نفقه به عهده گرفته است. مشارالیها اجازه دارد پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به دفتر خانه رسمی نسبت به طلاقش اقدام نماید استعلام از وضعیت شرعی زوجه به عهده مجری صیغه طلاق است. رای صادره غیابی است. ظرف ۱۰ روز پس از رویت قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمان است. 
 رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی کرمان، ویژه امور خانواده، حجتی نیا
شعبه ۱۸ دادگاه عمومی کرمان با عنایت به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجه را وکیل در قبول بذل مهر از ناحیه زوج دانسته است اما آیا ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر بر چنین اجازه ای است :
« طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدو.اج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد و یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.  
یقینا شعبه ۱۸ دادگاه عمومی کرمان با توجه به مراتب مذکور در موارد قانونی مبادرت به رسیدگی به درخواست زوجه نموده است .
توجیه استناد دادگاه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بعنوان عسر و حرج زوجه فقط به لحاظ غیبت زوج نبوده است چرا که هیچ عسر و حرجی بالاتر از ترک زندگی مشترک توسط زوج نمی باشد و از این روست که ارتباط بین عسر و حرج زوجه و غیبت زوج رابطه ای ذاتی و لاینفک است و نمی توان غیبت زوج را از مصادیق عسر و حرج زوجه تلقی ننمود. و بدین جهت است که در رای صادره تاکید بر پیوند خواسته عسر و حرج زوجه و غیبت زوج شده است . مشکلاتی که کانون زندگی مشترک را با ترک زندگی توسط زوج تهدید می کند صرفنظراز تعطیل زندگی مشترک آثار سوء ناشی از غیبت زوج بر فرزندان است و به همین جهت دادگاه رسیدگی به حضانت فرزندان را نیز در متن رای لحاظ نموده است . غیبت زوج و ترک زندگی مشترک از طریق فریب و اغفال زوجه در اشکال نوین و وقایع غیر مترقبه و نامانوس نیز مبنای صدور حکم عسر و حرج و طلاق به در خواست زوجه است …