تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

امروزه برونسپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهره وری مورد توجه مدیران قرار گرفته و به اجرا درآمده است. اگر برون سپاری با یک امروزه برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهره وری مورد توجه مدیران قرار گرفته و به اجرا درآمده است. اگر برون سپاری با یک برنامه منسجم و بررسی شرایط موثر صورت نگیرد، در کنار تمام مزایایی که دارد، میتواند زیانده باشد. از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، تحلیل نامناسب نتایج اقتصادی و عدم توجه به هزینههای طرحهای برونسپاری میباشد. در مواردی نیز که تحلیل های اقتصادی انجام میشود، در نظر نگرفتن عدم قطعیت به عنوان یک واقعیت، باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه میشود. برای تحلیل اقتصادی فرصتهای برون سپاری و تصمیم گیری برای اجرای آنها رویکردی نیاز است که در کنار در نظر گرفتن جنبه مالی، عدم قطعیت را هم در نظر بگیرد. اختیارات حقیقی، رویکردی است که به ارزشیابی پروژهها با شرایط عدم قطعیت بالا می پردازد. در این مقاله این رویکرد برای ارزشیابی پروژهی برونسپاری کاهش هدررفت شرکت آبفا مشهد، استفاده شده است. نهایتا تحلیل حساسیت نشان میدهد که ارزش اختیار با افزایش عدمقطعیت رابطه مستقیم دارد.برنامه منسجم و بررسی شرایط موثر صورت نگیرد، در کنار تمام مزایایی که دارد، میتواند زیانده باشد. از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، تحلیل نامناسب نتایج اقتصادی و عدم توجه به هزینههای طرحهای برونسپاری میباشد. در مواردی نیز که تحلیل های اقتصادی انجام میشود، در نظر نگرفتن عدم قطعیت به عنوان یک واقعیت، باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه میشود. برای تحلیل اقتصادی فرصتهای برون سپاری و تصمیم گیری برای اجرای آنها رویکردی نیاز است که در کنار در نظر گرفتن جنبه مالی، عدم قطعیت را هم در نظر بگیرد. اختیارات حقیقی، رویکردی است که به ارزشیابی پروژه ها با شرایط عدم قطعیت بالا میپردازد. در این مقاله این رویکرد برای ارزشیابی پروژهی برون سپاری کاهش هدررفت شرکت آبفا مشهد، استفاده شده است. نهایتا تحلیل حساسیت نشان میدهد که ارزش اختیار با افزایش عدمقطعیت رابطه مستقیم دارد.