بررسی فقهی حقوقی و عرفی قاعده حق حبس در قانون مدنی کنونی (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی فقهی حقوقی و عرفی قاعده حق حبس در قانون مدنی کنونی (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فقهی حقوقی و عرفی قاعده حق حبس در قانون مدنی کنونی (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فقهی حقوقی و عرفی قاعده حق حبس در قانون مدنی کنونی (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی فقهی حقوقی و عرفی قاعده حق حبس در قانون مدنی کنونی (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

حق حبس اختیاری برای هریک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن مجر می شود. حق حبس در بیشتر نظام های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به آن اشاره شده است، از جمله در ماده ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجازاست تحویل دادن کالا یا اسناد آن را به خریدار فمنوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسناد دال بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود. در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته است.