تحلیل میدانی نظریه اقتصاد مقاومتی با کاربرد تشخیص نهادهای مالی غیر ضرور تحلیل و کاربرد قانونگرایی برای ارزیابی اعتبار تاسیس نهادهای اقتصاد مالی در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل میدانی نظریه اقتصاد مقاومتی با کاربرد تشخیص نهادهای مالی غیر ضرور تحلیل و کاربرد قانونگرایی برای ارزیابی اعتبار تاسیس نهادهای اقتصاد مالی در ایران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل میدانی نظریه اقتصاد مقاومتی با کاربرد تشخیص نهادهای مالی غیر ضرور تحلیل و کاربرد قانونگرایی برای ارزیابی اعتبار تاسیس نهادهای اقتصاد مالی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل میدانی نظریه اقتصاد مقاومتی با کاربرد تشخیص نهادهای مالی غیر ضرور تحلیل و کاربرد قانونگرایی برای ارزیابی اعتبار تاسیس نهادهای اقتصاد مالی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل میدانی نظریه اقتصاد مقاومتی با کاربرد تشخیص نهادهای مالی غیر ضرور تحلیل و کاربرد قانونگرایی برای ارزیابی اعتبار تاسیس نهادهای اقتصاد مالی در ایران :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

اقتصاد در جمهوری اسلامی بر پایه دولتی ،تعاونی،خصوصی و دوری از اسراف و تبذیر است اساس اقتصاد، توحید در اسلام است و همه نهادها براساس اقتصاد مقاومتی در ذیل ولایت الله شکل می گیرند. اقتصاد مالی مقاومتی ایران براساس توحید و پرهیز از لغو،لهو ،اسراف و تبذیر کارآمد می شود. درایران قوانین براساس شرع شکل گرفته و نهادهای اقتصاد مشروع می باشند در این تحقیق ماهیت حقوقی نهادهای بانکی بیمه و برخی از شرکت های دولتی مهم مطالعه می شود.و بررسی می شود کدام نهاد اقتصاد مالی ایران دارای مشروعیت قانونی است در این پژوهش با معیار قانون گرایی به تحلیل مستندات قوانین اساسی،عادی،تصویبنامه های هیات وزیران، اساسنامه سازمان های مصوب، مصوبات مجامع عمومی و سایر مقررات این نهادها، با استفاده از روش کیفی اشاره می شود و اعتبار سنجی آنان در شکل گیری و استمرار آن معلوم می گردد. اغلب نهادهای اقتصاد مالی براساسقانون شکل گرفته اند ولی در برخی مصادیق مقررات طی نشده و نهادهای مالی غیر ضرور از دیدگاه اقتصادمقاومتی ایجاد شده اند توصیه مقاله بر اصلاح نهادها براساس معیار اجرای حقوق اقتصادی به منظور کاهش حجم دولت و هزینه های اقتصادی است.