مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

بدون شک در عصر حاضر نقش اشخاص حقوقی در فعالیت های روزمره بشری و اجتماعی انکار ناپذیر است به گونه ای که بسیار از جنبه های آن را تحت تاثیر قرار داده و مداخله چشمگیری را در آن ایفا می نمایند و به همین سبب و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم می شوند و خود را در مقابل عکس العمل قانونگذار مشاهده می نمایند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، کم و بیش تحمیل مسئولیت و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظام های کیفری قرار گرفته است. نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. برای نمونه انگلستان بطور موسع و فرانسه به طور مضیق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. قوانین کیفری ایران نیز تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ طبعی فردمدار داشتند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد خیلی نادر به رسمیت نمی شناختند؛ در واقع این امر را به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار نداده و از قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی سرباز می زدنند؛ که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و دارایی های سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با ماهیت تحلیلی و توصیفی می باشد، نگارنده با مستندات علمی به این نتیجه رسیده که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۲۰ و ۱۴۳ به صراحت برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قایل شده اند. در بین کنوانسیون های بین المللی نیز برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون پالرمو به رسمیت شناخته شده است.