فروش رهینه و نحوه اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فروش رهینه و نحوه اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فروش رهینه و نحوه اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فروش رهینه و نحوه اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فروش رهینه و نحوه اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت :

تعداد صفحات :۳۲

چکیده مقاله:

هدف از رهن وثوق و اطمینان از تادیه دین است.از نظر تاریخی نیز برای وصول دین باید از طریق دادگاه وثیقه بفروش می رسید و دین پرداخت می شد اما راه دادگاه طولانی بود و از دیر باز دائنین به فکر راهی مطمئن و سریع بودند تا اینکه راهکار فقهی در قانون مدنی در ماده ۷۷۷ نمودار شد اما بابی برای اجحاف و ستم به بدهکار فراهم گردید.از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۵۱ با هدف حمایت از بدهکار ماده ۳۴ قانون ثبت را تصویب نمود که بستانکار پس از انقضای مدت با صدور اجرائیه و سپری شدن مهلت قانونی و با حراج و فروش وثیقه و یا تملیک آن به طلب خود می رسید و با تصویب ماده ۳۴ قانون ثبت ماده ۷۷۷ ق م نسخ ضمنی گردید. پس از پیروزی انقلاب و پایان جنگ تورم روز افزون به قیمت املاک سرایت و اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای بستانکار روشی مناسب و مطمئن بود و از سوئی ابزار سوء استفاده و اجحاف به بدهکار بود، تااینکه در سال ۱۳۸۶ قانونگذار دست به اصلاح ماده ۳ قانون ثبت زد و اداره ثبت مکلف شد مورد وثیقه را ظرف مدت ۲ ماه پس از صدور اجرائیه از طریق مزایده به فروش رسانیده و دین و هزینه های اجرائی را از ثمن وثیقه پرداخت و مابقی به بدهکار مسترد و یا در صورت عدم فروش ملک بر اساس بهای کارشناسی مورد وثیقه را به نسبت هم دین بطور مشاعی به بستانکار منتقل می نماید.