دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور شمول ماده۳۶قانون جنگلها و مراتع مصوب۳۰/۵/ ۱۳۴۶/و ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قطع بی رویه درخت مصوب ۱۵/۵/۵۲ موضوع ممنوعیت تفکیک و تغییرکاربری اراضی جنگلی جلگه ای
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
شمول ماده۳۶قانون جنگلها و مراتع مصوب۳۰/۵/ ۱۳۴۶/و ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قطع بی رویه درخت مصوب ۱۵/۵/۵۲ موضوع ممنوعیت تفکیک و تغییرکاربری اراضی جنگلی جلگه ای دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد شمول ماده۳۶قانون جنگلها و مراتع مصوب۳۰/۵/ ۱۳۴۶/و ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قطع بی رویه درخت مصوب ۱۵/۵/۵۲ موضوع ممنوعیت تفکیک و تغییرکاربری اراضی جنگلی جلگه ای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شمول ماده۳۶قانون جنگلها و مراتع مصوب۳۰/۵/ ۱۳۴۶/و ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قطع بی رویه درخت مصوب ۱۵/۵/۵۲ موضوع ممنوعیت تفکیک و تغییرکاربری اراضی جنگلی جلگه ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن شمول ماده۳۶قانون جنگلها و مراتع مصوب۳۰/۵/ ۱۳۴۶/و ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قطع بی رویه درخت مصوب ۱۵/۵/۵۲ موضوع ممنوعیت تفکیک و تغییرکاربری اراضی جنگلی جلگه ای :
تعداد صفحات :۹
چکیده مقاله:
عدم شمول ماده ۳۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۳۰/۵/۱۳۴۶و ماده ۷قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قطع بی رویه درخت مصوب ۱۵/۵/۵۲ بر اراضی زمین شهری داخل محدوده شهر و اراضی داخل در محدوده طرح های هادی مصوب روستا ، اصولاً در تفسیر مواد قانونی می بایست دید منظور مقنن برپایه چه هدفی استوار است ،برای فهیم این مهم مواد را می بایست باتوجه به مواد قبل و بعد وتبصره ذیل آن و هچنین قوانین خاص دیگر که بسته به مورد در محل خود قابل اجرا هستد تفسیر نمود، صرف اشاره به قسمتی از ماده بدون درنظر گرفتن مواد بعد و تبصره ذیل آن و قوانین خاص دیگر در آن خصوص فاقد وجاهت قانونی است. ما برآن شدیم تا منظر مقنن را از ممنوعیت مقرره در قانون حفاظت مراتع و جنگلها موضوع اراضی جنگلی و جلگه ای را استخراج کرده و محل اجرای این قانون را برجسته نماییم.به نظر نویسنده این مقاله قانون گذار تفکیک و تغییر کاربری بعضی از اراضی جنگلی جلگه ای را مجاز دانسته که با جمع و تفسیر مواد در این پزوهش این فرضیه اثبات می گردد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
