خسارت ناشی ازعدم النفع در حقوق ایران ،فرانسه،انگلیس،آلمان و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب۱۹۸۰

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 خسارت ناشی ازعدم النفع در حقوق ایران ،فرانسه،انگلیس،آلمان و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب۱۹۸۰ دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد خسارت ناشی ازعدم النفع در حقوق ایران ،فرانسه،انگلیس،آلمان و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب۱۹۸۰  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی خسارت ناشی ازعدم النفع در حقوق ایران ،فرانسه،انگلیس،آلمان و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب۱۹۸۰،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن خسارت ناشی ازعدم النفع در حقوق ایران ،فرانسه،انگلیس،آلمان و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب۱۹۸۰ :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. ولی امروزه با توجه به اینکه نظام حاکم بر جامعه، نظام اسلامی است و از آنجا که شرع مقدس اسلام توجه ویژ] به حفظ حقوق افراد و احترام اموال آنها داشته و از سویی به استناد اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین باید هماهنگ با شرع مقدس اسلام باشد، صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تا اندازه ای ناموزون و ناهماهنگ با قواعد شرع مقدس اسلام جلوه می کند. حتی به جرأت می توان گفت که با توجه به گستردگی مفاهیم اقتصادی در زمان حاضر این ناهمگونی نمود بیشتری پیدا می کند. برای رفع این شبهه می توان گفت که مقصود از تبصره ۲ ماده ۵۱۵، خسارت ناشی از فوت منفعت بوده و این تبصره چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه می داند. ممکن است خسارت ناشی از منفعتی بوده باشد که چون از آن استفاده نشده است فوت شده و دیگر قابل برگشت نیست، که این خسارت عدم النفع نیست و قابل مطالبه است. راهکار دیگری که برای توجیه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ می توان در نظر داشت این است که باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم؛ زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضا می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب باید علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز باشد، چنانکه اکثر فقها عقیده دارند. اما اگر عدم النفع، به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفای منافع مالش باشد، مثلا بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کشورهای فرانسه،انگلیس،آلمان وکنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب ۱۹۸۰ مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران وکشورهای فوق الذکردر این باره اشاره کرده و از تبصره ۲، ماده ۵۱۵، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده ۷۴ کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .