بررسی حقوق اداری و ثبتی در دوره هخامنشیان با تاکید بر یافته های تخت جمشید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی حقوق اداری و ثبتی در دوره هخامنشیان با تاکید بر یافته های تخت جمشید دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوق اداری و ثبتی در دوره هخامنشیان با تاکید بر یافته های تخت جمشید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی حقوق اداری و ثبتی در دوره هخامنشیان با تاکید بر یافته های تخت جمشید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی حقوق اداری و ثبتی در دوره هخامنشیان با تاکید بر یافته های تخت جمشید :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

تحقیق بر روی الواح بی شماری که از مراکز بایگانی هخامنشیان خصوصا تخت جمشید یافت شده است پرده از روی اسرار قوانین شایسته ای بر می دارد که بدون انها امکان اداره چنان کشور پهناوری انهم در عصر باستان وجود نداشت. در امور اداری تخت جمشید، بعد از صدور یک فرمان،کاتب دو نسخه از سند تهیه می کرد که یکی در بایگانی تخت جمشید و دیگری یعنی نسخه اصلی به اجرا کننده داده می شد. دستمزد کارمندان حکومتی بر حسب مقام، موقعیت و نوع آموزشی که دیده بودند متفاوت بود. کشاورزان آزاد، اجاره داران، مالکان بزرگ پرداخت عوارض و مالیت داشتند که البته به میزان درآمدشان بستگی داشته است.در زمان کورش شبکه بانکداری وارد مرحله نوین بانکی شد و امور مالی از معابد گرفته شد این بانکها وام می دادند و برای وام گرویی چون زمین کشاورزی در اختیار بانک قرار می گرفت. در این دوره بانکهای حقیقی و خصوصی به طور رسمی تأسیس شد. مثلا بانک اگیپی و پسران به امور رهنی و اعتباری و امانی می پرداخت. در بانک اگیپی حسابی مانند حساب های جاری امروزی بود و استفاده از چک معمول بود. برای وامهایی که گرویی داشت بهره دریافت نمی شد که در یادداشتهای تفاهم قید می شد.معمولاً از هر سند دو رونوشت تهیه می شد. یک نسخه برای بایگانی محلی و دیگری برای بایگانی مرکز بخش نسخه اصلی به خزانه تخت جمشید فرستاده می شد.کارگران به سه گروه نیمه آزاد ( پیمانی ) آزاد و خدمتکار تقسیم می شدند که پرداخت حقوق هریک قوانینی داشت. از دیگر وظایف غول آسای سازمان اداری تقسیم اراضی بود.قوانین ایرانیان برگرفته از قوانین اشه بود که بر جهان و هستی حکمفرما است و انسانها نباید آنرا بر هم زنند. شباهت ساختار دیوان اداری هخامنشیان با دوره های بعدی ایران مانند صفویان و تا به امروز غافلگیر کننده است.