استثنائات وارد بر اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 استثنائات وارد بر اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استثنائات وارد بر اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی استثنائات وارد بر اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن استثنائات وارد بر اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

مطابق اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات متعهد سند تجاری نمی تواند در مقابل دارنده با حسن نیت دفاعی مطرح نماید که میتوانست به آن ایراد،در روابط خود با دیگر متعهدین سند یا سایر افراد استناد کند. اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از طریق معامله مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض)امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، استثنائاتی وارد شده است و ایراداتی بر خود برات وارد است بر علیه دارنده برات نیز وارد میباشد. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می کند این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده کوششی است برای بررسی و – تبیین استثنائات وارد بر اصل عدم استماع ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری در قلمرو حقوق تجارت ایران باتوجه به قوانین متحدالشکل ژنو و نیز پی بردن به نواقص قانون تجارت ایران در این زمینه و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع این کاستی ها تا حد ممکن و توان علمی است.بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ذکر این نکته ضرروی است محصول این تحقیق از منظر حقوق ایران قبل از آنکه تببین استثنائات وارد بر یک قاعده حاکم بر اسناد تجاری باشد معرفی نهاد حقوقی جدیدی است که درک مفهوم و تبعا گنجاندن آن در قوانین موضوعه کشور جهت جلوگیری از تشتت آرا وجایگزینی این اسناد بجای پول تاثیر بسزایی در تامین اعتبار و تسریع و تسهیل در مبادلات خواهد داشت.